النفط.. وقود الاقتصاد العالمي.. كيف تتوقع أسعاره؟

يكثر الحديث في الوقت الحالي عن النفط وانهيار أسعار النفط، وهبوط سعر النفط لما دون الصفر!، وربما لو حدث ذلك في سلعة أخرى لما انتبه إليه أحد؛ فلماذا إذن يكثر الحديث حول تحركات سعر هذه السلعة بالتحديد؟  ولماذا يتابع أسعارها أفراد كثيرون بل ومؤسسات عالمية ضخمة حول العالم، ولماذا يجتهدون في إنتاج توقعات لاتجاه أسعار النفط في المستقبل، وكيف يصنعون هذه التوقعات؟

نحاول في هذا المقال الإجابة عن هذه الأسئلة في عدة نقاط أساسية وهي كالآتي:

• أهمية النفط
• كيف يتم تداول النفط في الأسواق؟
• أهم العوامل المؤثرة على سعر النفط
   

1. حجم الإنتاج العالمي
2. توقعات معدلات النمو الاقتصادي
3. الدولار الأمريكي
4. الكوارث العالمية
5. عوامل الطقس
6. الأوضاع السياسية
7. الحروب

 أهمية النفط

تكمن أهمية النفط الاقتصادية في كونه المحرك الأساسي للصناعات الحديثة سواء باستخدامه كوقود أو بدخول مشتقاته في العديد من الصناعات، ولذلك فهو عصب الصناعات الحديثة سواء كانت صناعات مدنية أو عسكرية كذلك فإن العديد من القطاعات تعتمد عليه بشكل رئيسي؛ فمثلا قطاع الطيران وخدمات الشحن والنقل تعتمد بشكل أساسي على الوقود وغيرها العديد من القطاعات التي يمثل النفط لها شريان الحياة، وتظهر البيانات الإحصائية تصاعد نسبة اعتماد العالم على النفط كمصدر للطاقة ابتداء من عام 1870 عندما كانت نسبة استخدام النفط كوقود تبلغ نحو 0.36% من إجمالي استهلاك الوقود، إلى أن وصلت نسبة استخدام النفط في صورة وقود إلى 39.21% من إجمالي استهلاك العالم من الوقود.

كيف يتم تداول النفط في الأسواق؟

كون النفط سلعة ضرورية لاستمرار حركة النشاط الاقتصادي في العالم كله، فقد أصبحت سلعة رائجة جدا؛ ما يعني أن النفط سلعة تتمتع بمستوى عالي جدا من الطلب عالميا، ولك أن تتصور حجم الكارثة التي قد تقع فيها دولة من الدول إذا حدث عندها عجز في النفط ليوم واحد فقط!.

وعلى الجانب الآخر؛ توجد المصانع العملاقة التي تقوم بالحفر والتنقيب ثم استخراج النفط من جوف الأرض، ثم نقله عبر خطوط الإمداد إلى موانئ الشحن ومن ثم  تفريغه في معامل التكرير لفصل مكوناته واستخراج مشتقاته، كل هذه العملية المعقدة تمثل جانب العرض أو ما يسمي بمعروض النفط؛ فإذا حدث أي ضرر لأي مرحلة من هذه المراحل يؤدي إلى تعطلها كليا أو جزئيا فإن جانب العرض سيتأثر سلبا بالتبعية.

لدينا الآن المكونات الأساسية لأي سوق؛ السلعة وهي النفط، جانب الطلب ويتمثل في الشركات والمصانع التي تستخدم النفط كوقود أو تستخدمه كأحد مدخلات الإنتاج وكذلك وسائل النقل والشحن وغيرها، وأخيرا جانب العرض وهي المصانع التي تقوم بإنتاج النفط مرورا بشحن النفط وتفريغه وتقطيره، بقي لنا أن نعرف كيف يتم تحديد سعر النفط في السوق وكيف يتم تداول النفط بين البائع والمشتري.

النفط في التداول مثله كمثل أي سلعة تخضع لقانون العرض والطلب في تحديد سعرها،  فإذا زادت الكمية المعروضة من النفط عن الكمية المطلوبة، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض سعر النفط في هذا الوقت، وإذا قلت الكمية المعروضة عن الكمية المطلوبة؛ فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع سعر النفط، تماما مثل القانون الذي يسري على كافة السلع، فإنه عندما يحدث شح في سلعة ضرورية في الأسواق فإن الناس يتنافسون على شرائها قبل نفادها وذلك يدفع البائعين لرفع أسعارها لأن المشتري في هذه الحالة مستعد لدفع ثمن أعلى من ثمنها الحالي لشدة حاجته إليها و لتقديره للضرر الذي سيلحق به إذا لم يستطع شرائها.

وتتم عملية البيع والشراء في سوق النفط عن طريق ما يسمى بعقود الشراء، تكون هذه العقود إما عقود فورية أو عقود آجلة؛ ويعكس اسم كل عقد أهم صفة فيه وهي ميعاد التسليم، فعقد النفط الفوري يتم تنفيذه فورا، فإذا تخيلنا أن مصنعا يحتاج الآن إلى كمية 500 برميل من النفط، فإن ذلك المصنع مع الشركة المنتجة للنفط يقومان بعمل عقد فوري ويتم بموجبه دفع المبلغ واستلام النفط في الحال وبالسعر الحالي للسوق، أما في حالة العقد الآجل؛ ولأن المصانع لكي تقوم بتخزين وقودها من النفط بكميات كبيرة سيستهلك منها ذلك مصروفات طائلة للتخزين، وفي نفس الوقت تريد المصانع أن تضمن توافر احتياجها من النفط بعد فترة ولنقل 4 أشهر فإن ذلك المصنع يلجأ إلى شراء النفط بعقد آجل، أي أنه يقوم بالاتفاق مع الشركة التي تقوم بإنتاج النفط على شراء كمية معينة ولنفرض أنها 400 برميل من النفط ويتم الاتفاق على أن يتم تسليمها في معاد مستقبلي محدد، كما يتم الاتفاق على سعر مستقبلي يختلف عن السعر الحالي في سوق النفط ويتم تحديد هذا السعر بناء على توقعات للسعر الذي سيكون عليه النفط في معاد التسليم.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن منتج النفط هو أيضا يستفيد من العقد الآجل للنفط، إذ أن العقد الآجل للنفط يضمن له تصريف وبيع إنتاجة من النفط حتى فترة مستقبلية، ولكن هنا سبب مهم أيضا جعل المصانع  بل والشركات الاستثمارية والمستثمرين الأفراد يتجهون إلى شراء العقود الآجلة للنفط؛ ألا وهو التحوط أمام تقلبات السعر والمضاربة على السعر، فإذا تخيلنا أن مصنع للسيارات يستهلك وقود من النفط بكميات كبيرة جدا يتوقع أن سعر النفط بعد سنة سيكون نحو 1000 دولار للبرميل، فإنه في هذه الحالة سيكون مربحا بالنسبة له أن يقوم بعمل عقد آجل مع أحد المصانع المنتجة للنفط يقوم بموجبه باستلام 50 برميل من النفط مثلا بسعر 90 دولار بعد سنة فبذلك قد نجحت الشركة في توفير 10 دولار لكل برميل وذلك إذا تحقق توقعها، ومن جانب آخر فإن المستثمرين في أسواق المال يقومون بشراء وبيع عقود النفط الآجلة تلك ليس بغرض الحصول على براميل النفط ولكن بغرض تحقيق الربح من فارق السعر، وذلك يعني أنه إذا توقعت شركة استثمارية معينة أن سعر النفط بعد 6 أشهر سيكون 70 دولار للبرميل، مقابل 40 دولار حاليا فإن ذلك يدفعها لشراء عقود نفط آجلة عند سعر 60 دولار للبرميل مثلا، ولأن سوق النفط يتمتع بمستوى عالي جدا من الطلب في الحالات الطبيعية، أي باستثناء أوقات الكوارث، فإن الشركات الاستثمارية هذه على درجة من اليقين بأنها ستتمكن من بيع عقود النفط الآجلة التي اشترتها قبل ميعاد استحقاقها بفترة قصيرة وتكون بذلك قد حققت ربحا يساوي الفرق بين السعر الذي اشترت به العقد وسعر النفط في وقت بيعها للعقد.

 أهم العوامل المؤثرة على سعر النفط

من الصعب حصر كافة العوامل التي تؤثر في أسعار النفط بشكل حاسم وخاصة أنه أحيانا تحدث تغيرات مختلفة تؤثر على سعر النفط بشكل غير مباشر، ولكنه من الممكن حصر أهم العوامل المؤثرة في أسعار النفط، وبما أن سعر النفط بتأثر بشكل أساسي باختلاف ظروف العرض والطلب أي الكمية المطلوبة والكمية المعروضة؛ فإننا نذكر عددا من العوامل بعضها يؤثر على جانب العرض وبعضها يؤثر على جاانب الطلب وبالتالي يكون لهم تأثير على سعر النفط.

أولا: حجم الإنتاج العالمي

لأهمية النفط بالنسبة للاقتصاد العالمي، فإن الدول المنتجة للنفط تقوم بالتنسيق فيما بينها لضمان استقرار سوق النفط وعدم حدوث فجوات أو حالة من عدم الاتزان بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة في كل فترة، ومن أهم عمليات التنسيق تلك ما تقوم به منظمة أوبك؛ حيث تضم منظمة أوبك عددا من أكبر الدول المصدرة لنفط في العالم ويتم التنسيق فيما بينهم والاتفاق على معدلات إنتاج كل دولة ومتابعة مستجدات سوق النفط بشكل دوري واتخاذ القرارات الملائمة بحسب الظروف، فإذا فرضنا أن دولة من دول منظمة أوبك مسموح لها أن تنتج مليون برميل نفط يوميا؛ ثم أعلنت تلك الدولة أنها تقوم بإنتاج 1.5 مليون برميل يوميا فإن ذلك يعني أن المعروض الإجمالي من النفط الذي تنتجه دول أوبك مجتمعة سوف يرتفع مما يعني زيادة الكمية المعروضة عن الكمية المطلوبة وبالتالي نتوقع بناء على هذا أن ينخفض سعر النفط، والعكس صحيح تماما.

ثانيا: توقعات معدلات النمو الاقتصادي

معدلات النمو الاقتصادي هي الوتيرة التي ينمو بها الإنتاج خلال فترة معينة، فمثلا إذا حققت الدولة إنتاج بقيمة 1 مليار دولار في نهاية عام 2019 ثم انتجت في 2020 بقيمة 2 مليار دولار، فإن ذلك يعني أن معدل النمو الاقتصادي في عام 2020 بالمقارنة بعام 2019 هو 100%، وإذا حدث إنتاج في عام 2020 بقيمة 0.5 مليار دولار فإن ذلك يعني أن كمية الإنتاج في 2020 أقل من الإنتاج في 2019 بنسبة 50% وهو ما يسمي بالانكماش الاقتصادي.

وبالطبع فإنه عندما يزيد الإنتاج يعني ذلك أنه يتم استهلاك للوقود وهو النفط بشكل كبير، وعندما يقل الإنتاج يعني ذلك أن استهلاك الوقود قل انخفض، وبالتالي فإنه عندما تصدر توقعات بأن النمو الاقتصادي سوف يرتفع خلال العام المقبل مثلا، يعني ذلك أن أسعار النفط سوق ترتفع خلال العام المقبل؛ لأن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي يعني زيادة الإنتاج مما يعني زيادة الكمية المطلوبة من النفط.

ثالثا: الدولار الأمريكي $

النفط سلعة مسعرة بالدولار الأمريكي، أي أنه إذا كنت في أي دولة من الدول وقمت بالسؤال عن سعر برميل النفط فسوف يتم الإجابة عليك بسعره مقوما بالدولار الأمريكي( 1 دولار للبرميل) مثلا، ولكونه سلعة مقومة بالدولار فإن لك يجعل سعر النفط مرتبطا بشكل ما بسعر الدولار أو بشكل أدق يجعله مرتبطا بالقوة الشرائية للدولار، فإذا فرضنا أن سعر برميل النفط يساوي 1دولار ، يعني ذلك أنه كل دولار يعادل برميل من النفط، فإذا فرضنا أن الدولار قد ارتفعت قيمته الشرائية أي أنه أصبح بإمكانه شراء أكثر من برميل من النفط؛ ولنقل برميلين من النفط مثلا، فإن ذلك يعني أن برميل النفط لم يعد يساوي 1 دولار بل أصبح يساوي 0.5 دولار، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة الدولار قد أدت إلى تراجع سعر النفط.

ولذلك أيضا تفسير من جانب الطلب؛ فإذا فرضنا أن الدولار االأمريكي يساوي 2 جنيه مصري، وأن برميل النفط يساوي 1 دولار فإن ذلك يعني أن برميل النفط يساوي 2 جنيه مصري، لنفترض أن الدولار الأمريكي أصبح الآن يساوي 4 جنيهات، كما ذكرنا في ما تقدم فإن النفط سلعة مسعرة بالدولار الأمريكي، فإذا كان هناك مصنعا في مصر يريد شراء احتياجاته من النفط فإن عليه أن يقوم بتبديل ما معه من جنيهات إلى دولارات لكي يستطيع شراء النفط، ولأن الدولار قد أصبح يساوي 4 جنيها الآن فإن ذلك يعني أنه على هذا المصنع أن يدفع 4 جنيهات من أجل الحصول على برميل واحد من النفط، يعني ذلك أن تكلفة شراء النفط قد ارتفعت بالنسبة للمصنع المصري، وبالتالي فقد يلجأ المصنع إلى تقليل استهلاكه من النفط وبالتالي يقل الطلب على النفط فيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر النفط بعد فترة.

رابعا: كوارث عالمية

قد يعود السبب في ارتفاع أسعار النفط إلى كوارث عالمية، فعلى سبيل المثال قد يؤدي انتشار وباء بشكل غير مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط، ذلك أنه مع انتشار الوباء يبدأ الأفراد في اتخاذ تدابير الحيطة وقد يفضل العديد من الأفراد المكوث في المنزل بعيدا عن المخالطة من باب الاحتراز، أو قد تفرض الدولة بشكل إجباري على المواطنين المكوث في منازلهم وتحظر عليهم الخروج والتنقل خارج المنزل، كل ذلك يؤدي بدوره إلى تعطل الأنشطة الاقتصادية، سواء كانت أنشطة النقل أو الأنشطة التجارية أو الصناعية، وإذا لم يجد المنتج من يشتري منه سلعته، فلماذا سيقوم بالإنتاج بكميات كبيرة؟ وإذا لم يقم بإنتاج كميات كبيرة فلماذا يستهلك النفط بشكل كبير كوقود؟، وبالتالي يقل الطلب على النفط فتنخفض أسعار النفط تبعا لذلك.

خامسا: عوامل الطقس

فقد تكون عومل الطقس هو السبب وراء ارتفاع أسعار النفط في وقت ما!، فلنفترض أن منطقة تحتوي على الكثير من آبار النفط التي تنتج كميات كبيرة يوميا قد ضربها إعصار مثل إعصار لورا الذي ضرب منطقة خليج المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية والذي تسبب في تعطيل الكثير من مصافي النفط في تلك المنطقة، أو إعصار زيتا فإن تعطيل مصافي النفط في منطقة تنتج نسبة كبيرة من الإنتاج العالمي للنفط يعني أن الكمية المعروضة من النفط في السوق ستقل عن الكمية المطلوبة مما يجعلنا نتوقع ارتفاعا في سعر النفط.

سادسا: الأوضاع السياسية

أحيانا ما تتسبب الأوضاع السياسية والعلاقات الدولية في تحريك أسعار النفط، فمثلا نفترض أن دولة كبرى مثل أمريكا قد أعلنت عقوبات على دولة من أكبر الدول المصدرة للنفط، وبموجب هذه العقوبات يحظر استيراد النفط من هذه الدولة، ذلك يعني أن المعروض الحالي في سوق النفط سوف ينخفض بمقدار صادرات تلك الدولة من النفط وبالتالي يحدث زيادة في الكمية المطلوبة من النفط عن الكمية المعروضة من النفط فيرتفع سعر النفط، والعكس صحيح تماما.

سابعا: الحروب

نتخيل أن الدولة (أ) من الدول التي تمد العالم بكميات كبيرة من النفط قد دخلت في حرب مع دولة أخري، فإذا امتدت هذا الحرب إلى مناطق إنتاج النفط عند الدولة (أ) أو أن يلحق أضرار خطوط نقل النفط أو موانئ الشحن وذلك يعني أن إنتاج تلك الدولة من النفط سوف يتوقف كليا أو جزئيا وهو ما سيؤدي بدوره إى نقص المعروض من النفط في السوق العالمي وبالتالي يرتفع سعر النفط في تلك الحالة.

وهناك أيضا احتمال ثان، وهو أن تكون الدولة (أ) دولة مستهلكة للنفط بشكل كبير؛ فإذا دخلت الدولة (أ) في حرب فإن تلك الحرب قد تؤثر إما إيجابا على الطلب أو سبا عليه، فإذا افترضنا أن مسرح تلك الحرب خارج حدود تك الدولة وأن تلك الدولة تستطيع تأمين إمداداتها من النفط بشكل قوي، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة استهلاك الدولة (أ) من النفط كوقود لمصانع المنتجات المدنية وكذلك مصانع السلاح بالإضتفة إلى وقود الناقلات الحربية سواء برية أو بحرية أو جوية وكذلك المدرعات الحربية؛ مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط، وبالعكس فقد تؤدي تلك الحرب إلى حدوث دمار داخل لك الدولة مما يؤدي إلى تدمير هيكل الصناعة الذي يستحوذ على القسط الأكبر من استهلاك الدولة من النفط وتوقف حركة التنقل والطيران، فيؤدي ذلك إلى تراجع أسعار النفط لحدوث ضعف في الطلب عليه في تلك الحالة.