بنك اليابان يوسع برنامج شراء الأصول ويضخ مزيدًا من السيولة

أعلن بنك اليابان عن زيادة حجم برنامج شراء الأصول بمقدار 5 تريليونات ليصل به في النهاية إلى 40 تريليون ين ياباني. كما ضخ البنك أيضاً مزيدًا من السيولة بالنظام المالي في محاولة للحد من الآثار السلبية للزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي والذي وصلت شدته إلى 9.0 درجات بمقياس ريختر. وسيعمد البنك المركزي إلى ضخ تمويلات طارئة مرتفعة قياسيًا في السوق وقيمتها 15 تريليون ين، وذلك على اعتبار عدم قدرته على الاستجابة إلى مستجدات السوق بخفض معدلات الفائدة البنكية، إذ أنها لا زالت ثابتة عملياً عند مستوى 0%. إضافة إلى ذلك عرض بنك اليابان شراء سندات حكومية قوامها 3 تريليونات ين ياباني من البنوك وفقًا لاتفاقية إعادة شراءها مرة أخرى بدءًا من يوم 16 من شهر مارس. في وقت سابق من اليوم، شهد الين عمليات بيع مفرطة عقب إعلان ضخ السيولة، واقترن هذا مع مخاوف إمكانية التدخل الحكومي في سعر الصرف بسوق العملات، إذ أفاد وزير المالية الياباني نودا: "آن الأوان لمراقبة حركة الين من كثب". هذا، في الوقت الذي حذر فيه أحد المسؤولين البارزين من إمكانية التدخل في سياسة سعر الصرف لمساعدة المُصدرين.

ومن وجهة النظر الفنية، لا زال الين ضعيفاً عمومًا فيما عدا مقابل الدولار الأمريكي. ويبدو لنا أن زوج (الدولار/ ين) مستعد لمواصلة نموذج حركته العرضية الممتد منذ عدة شهور من المستوى 80.29، وذلك خلال فترة محددة من الزمن، كما يتعين عليه الارتفاع فوق المستوى 81 في الوقت الحالي. إلى ذلك، ظل زوج (اليورو/ ين) محصورًا داخل نطاق ضيق من عمليات التداول دون المستوى 115.96، ولا تزال احتمالية حدوث مزيدًا من الارتفاع ضعيفة طالما ظل مستوى الدعم عند 111.59 سليمًا دون مساس. ومن الممكن حدوث مزيد من الهبوط بالنسبة لزوج (الإسترليني/ ين)، إلا أن تطلعات الزوج ستظل صاعدة أيضًا طالما بقي المستوى النفسي عند 130. ومن جانبنا، فإننا نؤيد أن يواصل زوج (الأسترالي/ ين) صعوده الأخير من 71.86 طالما ظل مستوى الدعم عند 80.96. من ناحية أخرى، لا زال زوج (الكندي/ ين) مؤيدًا لمزيد من الارتفاع طالما ظل مستوى الدعم عند 82.63.

على الجانب الآخر، يظل اليورو ثابتًا عمومًا.، فقد كانت القمة التي عقدها وزراء المالية بدول الاتحاد الأوروبي الجمعة الماضية بنّاءة، إذ توصلوا إلى اتفاقيات قبيل قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها يومي 24 و 25 من شهر مارس الجاري، ومن المفترض أن تكون تلك النتائج إيجابية على اليورو، على الأقل في المستقبل القريب. باختصار، جرت تعديلات على حجم صندوق التمويل لاقتصادات جنوب شرق أوروبا، والأصول المسموح للصندوق شراءها، ومعدلات الفائدة وتاريخ استحقاقات القروض الممنوحة لليونان. و في نفس الوقت صُمم "ميثاق من أجل اليورو" من أجل تحسين سياسة التنسيق والتنافسية وتحقيق نقاط التقاء أكثر وبناء ثقة أكبر في منطقة اليورو.

تشير البيانات الأساسية إلى ارتفاع الانتاج الصناعي لليابان بنسبة 1.3% على أساس شهري في شهر يناير.، فيما هبطت ثقة الأسر إلى مستوى 40.6 في شهر فبراير. سوف يتم الإعلان عن بيانات الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ومعدل استغلال القدرات الكندي في وقتٍ لاحق من هذا اليوم.