سيناريوهات قرار الاحتياطي النيوزيلندي برفع الفائدة

يتوقع المحللون رفع البنك الاحتياطي النيوزيلندي لمعدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساسية لتصل إلى 3.00% في إبريل. وقد دعمت بيانات إجمالي الناتج المحلي التي بلغت 0.9% مقارنة بالتوقعات التي استقرت على أن تسجل 1.0% وبيانات مؤشر ANZ لثقة الأعمال التي بلغت 67.3 من التوقعات المتعلقة بقرار الفائدة .

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم التي جاءت أضعف من المتوقع لتسجل 0.3% خلال الربع الأول من 2013، مقارنة بالتوقعات على أن تسجل 0.5%. وقد أشار الاحتياطي النيوزيلندي في وقت سابق إلى انه يتوقع وصول معدلات التضخم إلى 1.9% بنهاية العام.

هذا، وقد جاء قرار البنك الاحتياطي النيوزيلندي برفع معدلات الفائدة بواقع 0.25 نقطة يوم 13 مارس السابق مطابقًا للتوقعات على نطاق واسع، لتصل بذلك معدلات الفائدة إلى 2.75% مقارنة بالنسبة السابقة التي بلغت 2.50%. ولكن ما جاء على خلاف التوقعات هو رفع توقعات النمو والتضخم. وفي الواقع أشار "جريم ويلر"، محافظ الاحتياطي النيوزيلندي، في وقت سابق إلى احتمالية رفع معدلات الفائدة بواقع 2% خلال العامين المقلبين. ومن الجدير بالذكر أن أسعار منتجات الألبان، وهي ما تعد من أهم منتجات التصدير النيوزيلندية، تراجعت بنسبة 16% منذ قرار شهر مارس ومن الممكن أن تؤثر على توقعات النمو للاحتياطي النيوزيلندي.

وتجدر الإشارة إلى أن نيوزيلندا تعتبر أول دولة ناشئة تقوم برفع معدلات الفائدة، حيث تباطأ تعافي الاقتصادات الغربية من الأزمة المالية العالمية. ويعد هذا أول رفع لمعدلات الفائدة منذ مارس 2011 حينما تم خفض المعدلات بواقع 50 نقطة أساسية على إثر تعرض مدينة " كريستشيرش " لزلزال مدمر.

ومن الناحية الفنية، وفي حالة تم رفع معدلات الفائدة نتوقع أن يشهد الدولار النيوزيلندي ارتفاعًا مقابل نظراءه مثلما حدث في الشهر السابق مع زوج النيوزيلندي دولار والنيوزيلندي ين.