أربعة أسباب وراء تراجع الدولار الكندي الحاد عقب بيان الفائدة أمس

كما كان متوقعًا، أبقى بنك كندا على معدلات الفائدة دون تغيير عند 0.50% في بيانه الصادر أمس الأربعاء، ولكن ما هي أسباب انخفاض الدولار الكندي بشكل حاد مقابل العملات الأخرى الذي أعقب البيان؟ فيما يلي أهم هذه الأسباب:

• خفض توقعات إجمالي الناتج المحلي للعامين المقبلين

لعل من أهم العوامل التي أدت إلى زيادة الضغوط البيعية على الدولار الكندي هو قيام بنك كندا بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي، حيث قرر الأعضاء خفض توقعات النمو لعام 2016 من 2.3% إلى 2% ولعام 2017 من 2.6% إلى 2.5%.

• انخفاض أسعار النفط قد يزيد من الضغوط على النمو الاقتصادي

لقد مر أكثر من عام منذ بدء أسعار النفط في تراجعها الحاد إلا أنه يبدو أن الاقتصاد الكندي لا يزال يعاني من هذا الانخفاض. هذا، ولا يبدو أن بولوز، محاظ البنك، متوقع حدوث تعافي قوي في قطاع الطاقة على المدى القريب وذلك من خلال تصريحه باحتمالية استمرار ضعف معدل الاستثمار في قطاع الأعمال وأرباح قطاع التصدير.

هذا، وقد تراجع حجم الإنفاق في قطاع الطاقة بنحو 40% هذا العام، ومن المتوقع استمرار تراجعه بنسبة 20% إضافية في 2016. كما أشار البيان إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين من المتوقع أن يستمر في زيادة الضغوط الهبوطية على أسعار النفط وغيرها من السلع.

• انخفاض قيمة الدولار الكندي تدعم معدلات التضخم

فقد أشار أعضاء البنك إلى أن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الكندي مقابل معظم العملات الرئيسية قد عوض الضغوط الانكماشية. فبعد كل شئ، إن تراجع قيمة العملة المحلية يجعل قيمة الواردات أكثر تكلفة نسبيًا مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأسعار المحلية.

وبصرف النظر عن ذلك، فإن ضعف العملة المحلية أيضًا يجعل صادرات البلاد بأسعار معقولة أكثر، والذي بدوره سوف يدعم معدلات الطلب، وبالتالي فإن بنك كندا قد لا يحتاج إلى الإعلان عن خفض معدلات الفائدة نظرًا لاعتماده على ضعف قيمة الدولار الكندي للحفاظ على مستويات الأسعار المحلية ودعم نشاط التصدير.

• الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير حتى منتصف 2017

من غير المحتمل إعلان بنك كندا عن رفع معدلات الفائدة أيضًا في أي وقت قريب نظرًا لضعف التوقعات بشأن أسعار النفط وكلًا من النمو الاقتصادي المحلي والعالمي، حيث أن بنك كندا حاليًا يعد في وضع ترقب بالإضافة إلى توقعاته بعدم قدرة الاقتصاد على العودة إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة قبل منتصف 2017.

من ناحية أخرى، يبدو أن بولوز، محافظ البنك، يعطي مجالًا للحكومة الليبرالية المنتخبة جديدًا لإجراء تغيرات للسياسة المالية ذلك بالنظر إلى تصريحه بأنه يتطلع للعمل مع رئيس الوزراء الجديد جستين ترودو.

بوجٍه عام، لم يكن بيان الفائدة إيجابيًا للغاية ولا سلبيًا للغاية، فيبدو أن بنك كندا يتخذ موقف محايد مع وجود بعض التحيز للنظرة المتشائمة. ولكن هل سيكون هذا كافيًا لاستمرار ضعف الدولار الكندي مقابل نظرائه من العملات الرئيسية الأخرى حتى نهاية العام؟ هذا ما سوف نشهده خلال الفترة المقبلة.