أهم ما جاء في تصريحات يلين محافظ الاحتياطي الفيدرالي اليوم

فيما يلي أهم ما صرحت به محافظ الاحتياطي الفيدرالي، جانيت يلين، تحت عنوان آليات التضخم والسياسة النقدية: 

• مازلت أتوقع رفع الفائدة هذا العام.
• توقعات رفع الفائدة قائمة على التراجع المستمر في أعداد البطالة وتلاشي المخاطر على الاقتصاد. 
• اللجنة لا تتوقع أن يكون للتطورات الأخيرة في الأسواق تأثيراً واضحاً على مسار السياسة النقدية. 
• من الحكمة أن يتم تشديد السياسة النقدية في الوقت المناسب وبشكل تدريجي.
• ضعف معدلات التضخم مؤخراً يرجع إلى بعض العوامل الاستثنائية المؤقتة. 
• نتوقع وصول معدلات التضخم إلى 2% على مدار السنوات القليلة المقبلة مع تلاشي المخاطر المؤقتة. 
• نتوقع أن ترتفع تكاليف الإستهلاك الشخصي بنسبة تصل إلى 1.5% خلال العام المقبل اعتماداً على الدولار وأسعار النفط. 
• قد نحتاج إلى رؤية المزيد من تحسن معدلات التوظيف أعلى المستويات المعتادة للتأكد من صحة سوق العمل. 
• استمرار تراجع معدلات البطالة بوتيرة ثابتة قد يُسرع من عملية تعافي معدلات التضخم وصولاً إلى 2%.
• الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة لفترة أطول من اللازم قد يدفعنا مستقبلاً إلى تشديد السياسة النقدية بشكلٍ مفاجئ. 
• نتوقع مسار تدريجي لعملية تشديد السياسة النقدية. 
• الجوانب الاقتصادية في الولايات المتحدة تُظهر قوة واضحة. 
• رفع الفائدة سوف يكون له بعض التأثيرات على الأوضاع الاقتصادية والمالية. 
• سوق العمل في حاجة إلى إظهار مزيداً من التحسن. 
• لقد تبنينا سياسة نقدية ملائمة منذ الأزمة العالمية عام 2008، نتج عنها تحسن أوضاع سوق العمل والتصدي للمخاطر الهبوطية. 
• تراجع أسعار النفط وقيمة الدولار المرتفعة قد ساهما في إبقاء معدلات التضخم أدنى الهدف المحدد لها. 
• أتوقع وصول معدلات التضخم إلى 2% خلال السنوات المقبلة فور تلاشي المخاطر المؤقتة الحالية مع استمرار نمو الاقتصاد بنحوٍ قوي بما يكفي لتحقيق معدلات التوظيف المرجوة واستهداف توقعات التضخم على المدى الطويل. 
• معظم أعضاء اللجنة من بينهم أنا نرى أن النمو الاقتصادي قد يدفعنا إلى رفع الفائدة مؤخراً خلال العام الجاري، متبوعاً بتشديد السياسة النقدية بنحوٍ تدريجي. 
• لكن إذا فاجئنا الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، فقد يؤثر ذلك على رؤية وتوجهات اللجنة.