مخاطر سوق الإسكان تدفع الاحتياطي النيوزلندي إلى فرض قيود على الإقراض

كان نائب محافظ الاحتياطي النيوزلندي، جرانت سبنسر، قد صرح بأن البنك قد فرض قيود على الإقراض من شأنها وأن تُهدئ من حدة المخاطر على النظام المالي، و فقاعة سوق الإسكان في أوكلاند. فقد أكد على أن ظهور أزمة الإسكان مرة أخرى قد أعاد مخاوف الاحتياطي النيوزلندي حول الاستقرار المالي. فإن الأسعار داخل أوكلاند وحدها قد ارتفعت بنسبة تخطت 24% على مدار العام الأخير، مقارنة بارتفاعها بنسبة 3% في باقي أنحاء البلاد، مما نتج عنه زيادة نسبة السعر إلى الدخل إلى المستوى 9، وهي وحدها ضعف النسبة التي حققتها باقي المدن النيوزلندية. على هذا النحو، تُصبح أوكلاند من أغلى المدن في العالم.

هذا، وقد لوحظ وجود زيادة في أعداد المنازل المعروضة ولكنها ليست كافية أيضًا لسد العجز في سوق الإسكان الحالي. ففي الوقت الحالي، تسجل معدلات الهجرة مستويات قياسية مع قيام المستثمرين في توسيع نشاطهم في سوق الإسكان بأوكلاند. كما أكد سبنسر على أن المستثمرين قد استحوذوا على مايقرب من 41% من عمليات الشراء داخل المدينة، لترتفع تلك النسب بـ 8% عن أواخر العام 2013. وكان هناك بعض الزيادة في عمليات الشراء من قِبل صغار المستثمرين والاستثمار القائم على الائتمان. جدير بالذكر أن نصف عمليات الإقراض الجديدة لم تتخطى نسبة 70% من القيمة الحقيقية، كما نصت القواعد الجديدة.

كما أشار سبنسر إلى أن قواعد السياسة النقدية قد تساهم في الحد من المخاطر على القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام، بما في ذلك فقاعة سوق الإسكان المتفاقمة داخل مدينة أوكلاند. على الجانب الأخر، فإن تراجع أسعار المنازل بنحوٍ مبالغ فيه قد ينعكس بالسلب على الاقتصاد الكلي، خاصة وإن قامت البنوك بتشديد القيود على الإقراض بشكل مكثف، مما قد يؤدي إلى هبوط أسواق الأصول وقد يتسبب في خسائر فادحة للبنوك. فالهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار النظام المصرفي ضد أي تقلبات عنيفة قد تطرأ على الأسواق.

إن التعديلات التي أجريت على قواعد الإقراض في مايو استهدفت بشكل خاص الإستثمار السكني في أوكلاند، حيث أنه تم منح مزيداً من التسهيلات على عمليات الإقراض في سائر المناطق داخل البلاد، التي لا تعاني من نفس الأزمة. هذا، وقد أكد سبنسر على أن الاحتياطي النيوزلندي على دراية كاملة بأن معدلات الفائدة المنخفضة تساهم في الضغط على معدلات الطلب بقطاع الإسكان، وهو أمر قد تم وضعه في الاعتبار أثناء تشكيل السياسة النقدية. على الرغم من ذلك، فإن الضعف الحالي في قطاع الصادرات، النشاط الاقتصادي بوجهٍ عام ومعدلات التضخم يجعل خيار رفع الفائدة مستبعداً خلال الفترة الراهنة. وأضاف، أن السياسة النقدية هي واحدة من الأدوات التي يستخدمها الاحتياطي النيوزلندي لمواجهة فقاعة الإسكان المتفاقمة. 

وأضاف بأنه يجب إنشاء المزيد من المنازل من أجل الوقوف على هذا الملف لافتًا إلى أن سياسة الضرائب تلعب دورًا هامًا أيضًا وقال إن الاحتياطي النيوزلندي يرحب بالتغييرات التي أجريت على موازنة 2015.