كورودا: إمكانية الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة، ومعدل 2% هو الأفضل
فيما يلي أهم ما صرح به كورودا، محافظ بنك اليابان، خلال حديثه بعنوان "المضي إلى الأمام: الاقتصاد الياباني خلال سياسة التيسير النقدي والنوعي" في نيويورك:
- يمكن الوصول إلى مستوى الأسعار المستهدف.
- من المتوقع أن يكون أسعار النفط تأثير إيجابي على الاقتصاد الياباني على المدى الطويل.
- يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
- تشهد سوق العمل في اليابان نموًا بوتيرة قوية مستشهدًا في ذلك بارتفاع معدل الأجور.
- عملت سياسة رئيس الوزراء، شينزو أبي، على تصحيح الارتفاع الكبير في قيمة الين الياباني.
- الشركات أكثر ثقة في الوقت الحالي بشأن التوقعات، ومن المتوقع استمرار ارتفاع أرباح الشركات.
- تتجه الشركات إلى الاستثمار المحلي عقب تغير قيمة الين الياباني.
- تشير المؤشرات الرائدة في الاقتصاد إلى ارتفاع معدل الاستثمار.
- في حاجة إلى مراقبة المخاطر في الأسواق الناشئة عن كثب.
- يجب رفع توقعات معدلات التضخم.
- يوجد ردود فعل إيجابية واضحة بشأن معل الأجور ومستوى الأسعار.
- حقق برنامج التيسير النقدي المتبع النتائج المرجوة منه.
- تشير البيانات الاقتصادية إلى نمو سوق العمل الياباني بوتيرة قوية.
- يهدف برنامج التيسير النقدي إلى تحقيق مزيد من الآثار التسهيلية.
- سوف يستمر بنك اليابان في إتباع سياسة التيسير النقدي حتى يتم الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.
- يجب توحيد جميع الجهود وبصورة سريعة لرفع إمكانات النمو.
- سوف نقوم بتقييم المخاطر وسوف يتم تعديل السياسة الملائمة إذا لزم الأمر.
كورودا يجب على أسئلة الصحفيين:
- معدل التضخم المستهدف 2% هو المعدل الأفضل.
- تتعاون الحكومة وبنك اليابان بشكل هادف وقابل للتطبيق.
- يوجد إجماع بين الاقتصادات المتقدمة على أن معدل التضخم المستهدف 2% هو الأمثل.
- رفع معدلات الفائدة الأمريكية سوف يكون مؤشرًا ذو ثقة على تعافي الاقتصاد الأمريكي، وسيكون ذو تأثير إيجابي بالنسبة لاقتصادات العالم واليابان.
- لا تستهدف البنوك المركزية سعر الصرف.
- لا يوجد حرب عملات.
- تستهدف البنوك المركزية استقرار مستوى الأسعار والتضخم.
- لا يوجد حاليًا اقتراح لمزيد من التيسير ولكن سوف يتم تعديل السياسة المتبعة إذا لزم الأمر.
- بنك اليابان لديه العديد من الخيارات المتاحة إذا لزمت الحاجة لمزيد من التيسير.
يُعَلِق على الأوضاع الصينية:
- سياسة التيسير النقدي أمر ضرورى لتجنب عدم الاستقرار المالي.
- النظام المالي في اليابان كان قويًا وسليمًا ومستقرًا طوال فترة التيسير النقدي.
- لقد تباطأ زخم نمو الاقتصاد الصيني إلى حدٍ ما، وقد يستمر في التراجع.
- من المتوقع استمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، وعلى الرغم من ذلك، فمن المتوقع تسجيل معدل نمو ما بين 6-7% خلال العام المقبل.
- التراجع في حجم الواردات الصينية قد يؤثر بالسلب على الاقتصادات الآسيوية.
- من غير المتوقع أن يؤثر تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني على صادرات اليابان بشكل سلبي جدًا خلال الأعوام المقبلة.
- أصبح بعض المحللين لديهم نظرة تشاؤمية للغاية بشأن الاقتصاد الصيني.