استقرار توقعات التضخم أدنى هدف الاحتياطي النيوزلندي يُنبئ بالمزيد من خفض الفائدة

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الاحتياطي النيوزلندي تحسن توقعات التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري، أدنى قليلاً من الهدف المحدد لها، مما يشير إلى ضرورة إتخاذ صناع القرار بالاحتياطي النيوزلندي للمزيد من الإجراءات المحفزة للنشاط الاقتصادي داخل البلاد خلال الفترة القادمة. 

وقد أعلن صناع القرار بالاحتياطي النيوزلندي توقعات التضخم، والتي من المتوقع أن تواصل استقرارها أدنى الهدف المرجو على الأقل خلال العامين المقبلين. الأمر الذي قد دفع بعض الأراء إلى توقع مزيداً من خفض الفائدة النيوزلندية الفترة المقبلة تصدياً لاستمرار تراجع معدلات النمو والتضخم. 

هذا، ومن المتوقع أن تتراوح معدلات التضخم خلال العامين المقبلين قرابة 1.9%، لتتحسن بذلك عن التوقعات السابقة عند 1.8%. كما تم رفع توقعات التضخم على مدار 24 شهر من 1.32% إلى 1.46%. 

جدير بالذكر أن الاحتياطي النيوزلندي يستهدف معدلات تضخم تتراوح ما بين 1% و 3% على أساس سنوي، في حين أن معدل التضخم قد استقرت عند 0.3% خلال الربع الثاني من هذا العام، طبقاً للبيانات الصادرة عن الاحتياطي النيوزلندي. فمنذ الربع الثالث من العام الماضي، نرى أن معدلات التضخم النيوزلندية تجد صعوبة في الوصول إلى الهدف المحدد لها، بعد أن استقرت خلال تلك الفترة عند 1% سنوياً. 

كانت معدلات التضخم النيوزلندية قد تعرضت للعديد من الضغوط خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في هبوط أسعار السلع العالمية منذ منتصف العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع قيمة الدولار النيوزلندي طوال السنوات الماضية، مما أثقل بدوره على القدرة التنافسية للسلع النيوزلندية وبالتالي ضعف النشاط الاقتصادي بشكلٍ عام. 

ويبقى قلق الاحتياطي النيوزلندي منصباً على مدى تأثير استمرار معدلات التضخم المنخفضة في الوقت الراهن على توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يشكل بدوره ضغوطاً على معدلات الأجور والأسعار، ينتج عنه مزيداً من ضعف معدلات التضخم على المدى الطويل. 

في محاولة للحد من التراجع الاقتصادي بالبلاد، قام الاحتياطي النيوزلندي بخفض معدلات الفائدة لمرتين متتاليتين منذ يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يلجأ مرة أخرى إلى خفض الفائدة هذا العام لتستقر عند نسبة 2.5% بنهاية العام مع استمرار تباطؤ الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.