تباطؤ الاقتصاد الصيني يدفع المستثمرين إلى شراء الذهب

على  الرغم من تراجع الذهب اليوم الاثنين إلا أنه استقر قرب أعلى مستوى له على مدار سبعة أسابيع، حيث دفعت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ امن.

وفي الوقت الذي تراجع فيه الدولار، تراجعت الأسهم الأسيوية لأدني مستوى على مدار ثلاث أعوام  بالإضافة إلى ذلك فقد تراجعت البضائع الصناعية مثل  الفضة و النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2009.

وصرح احد المحللين أن الذهب يعتبر أفضل الخيارات المطروحة كاستثمار أمن نظراً لتقلبات السوق حالياً.و أضاف، إذا ساءت الأوضاع فبالتأكيد سوف يشهد الذهب المزيد من الارتفاع.

وارتفع الذهب يوم الجمعة ليقترب من مستوى 1168.40، أعلى مستوى منذ 7 يوليو،كما ارتفع الذهب بنسبة 4% الأسبوع الماضي  ليسجل أعلى ارتفاعاً منذ منتصف يناير.

وتسببت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين إلى تراجع بورصة وول استريت يوم الجمعة لتسجل أسرع وتيرة هبوط لها في يوم واحد منذ 4 أعوام، ذلك في ظل استمرار ضعف في قطاع التصنيع الصيني وتراجع سوق الأسهم الصينية.

هذا وقد تراجعت الأسهم الصينية بنسبة 9 % اليوم الاثنين بعد تخلى مؤشر شنجهاي عن جميع مكاسبه على مدار العام  نظراً لشعور المستثمرين بخيبة أمل كبيرة بعد أن أحجمت الحكومة الصينية عن إصدار قرارات لدعم الاقتصاد بعدما تراجع السوق بنسبة 11% الأسبوع الماضي بينما تراجعت الأسهم اليابانية بما يقرب 5%.

وصرح احد المحللين أن الصين كانت الملاذ الأخير للمستثمرين في العقد الماضي وخاصة في مواجهة سياسات التيسير النقدي من البنوك المركزية الأخرى طوال الفترة الماضية. وأضاف، أن المخاوف الحالية تتمحور حول عدم وجود اقتصاد قوي للاعتماد عليه.

وارتفع الذهب بنسبة 7% من أدنى مستوى له على مدار خمسة أعوام و نصف عند مستوى1077 الذي وصل إليه في الأسبوع الماضي.

وقد تراجعت توقعات رفع الفائدة الأمريكية هذا العام بسبب المخاوف بشأن النمو العالمي ، والذي يبشر بالخير بالنسبة للذهب.

وصرح أحد المحللين أنه لا يبدوا أن معدل النمو في السوق العالمي سوف يرتفع قبل مارس القادم.وأضاف، وهذا يؤكد مزيد من التقلبات في الأسواق العالمية وهو أمر ايجابي بالنسبة للذهب.

ويخطط الاحتياطي الفدرالي لرفع معدل الفائدة بعد ايجابية بيانات سوق العمل بينما يبقي العامل الرئيسي في تحديد مدى قدرة الاحتياطي الفدرالي على رفع الفائدة أعلى من مستوى صفر هو معدل التضخم.