ما نستنتجه من نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

قام الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الأربعاء بإصدار أهم نقاط نتائج اجتماع لجنة الفيدرالي الأمريكي المنعقد خلال يومي 28 و29 يوليو الماضيين، وفيما يلي أهم ما تم استنتاجه من النتائج:

• توقيت موعد رفع معدلات الفائدة

أشار غالبية الأعضاء إلى أن الأوضاع الداعمة لتشديد السياسة النقدية لم تحن بعد، ولكن تشير الأوضاع إلى اقتراب موعد رفع الفائدة، كما لاحظ الأعضاء تحسن سوق العمل بشكل ملحوظ منذ بداية العام الجاري ولكن يرغب الكثيرين في رؤية بعض مزيد من التحسن.

من ناحية أخرى، فقد أشار العديد من الأعضاء إلى أن توقعاتهم بتحسن معدلات النمو بوتيرة مستدامة ومزيد من التحسن في سوق العمل كانت السبب الرئيسي في دعم توقعاتهم بأن معدلات التضخم سوف تتجه صوب النسبة المستهدفة 2%، وعلى الرغم من ذلك، فقد أبدى بعض الأعضاء عن رأيهم بأن البيانات الاقتصادية الحالية لا تعد دليلًا على ارتفاع معدلات التضخم إلى 2% على المدى المتوسط، وبالتالي فإن توقعات التضخم قد لا تفي بشروط الاحتياطي الفيدرالي الموضوعة لتشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة.

هذا، وقد أعرب بعض الأعضاء عن قلقهم إزاء احتمالية زيادة الضغوط الهبوطية على التضخم بالنظر إلى التطورات الدولية، بالإضافة إلى ضعف قدرة السياسة النقدية للحد من المخاطر السلبية على التضخم والنشاط الاقتصادي وذلك في ظل استقرار معدلات الفائدة عند أدنى مستوياتها.

• قرار رفع معدلات الفائدة

لقد اتفق الأعضاء بوجٍه عام على الرغبة في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التوقعات قبل اتخاذ قرار رفع معدلات الفائدة، بينما أبدى عضو واحد استعداده لرفع معدلات الفائدة خلال هذا الاجتماع ولكنه يرغب في رؤية المزيد من البيانات للتأكد من القرار.

• سوق العمل

لاحظ غالبية الأعضاء وجود بعض التقدم في الحد من الركود في سوق العمل، ذلك على الرغم من أن أوضاع سوق العمل الحالية تتقارب مع أو عند مستوى العمالة الكامل، كما توقع بعض الأعضاء أن تتلاشى حالة الركود في سوق العمل على المدى القريب في حالة تحسن النشاط الاقتصادي وفقًا للتوقعات.

 وعلى الرغم من ذلك، فقد أبدى بعض الأعضاء عن قلقهم من أن تحقيق أوضاع سوق العمل بما يتوافق مع معدل العمالة الكامل قد يستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، مستشهدين بذلك على سبيل المثال، بعدم وجود علامات مؤكدة على تحسن معدل الأجور بوتيرة سريعة، مما قد يشير إلى أن معدل البطالة الحقيقي قد يكون حاليًا عند مستويات أدنى مما كان متوقعًا في وقت سابق.

• معدلات التضخم

استقرت اللجنة على الاستمرار في مراقبة تطورات معدلات التضخم عن كثب، مع تصريح غالبية الأعضاء برغبتهم في رؤية المزيد من الدلائل على قوة النمو الاقتصادي واستقرار سوق العمل بما فيه الكفاية لضمان وصول معدلات التضخم إلى النسبة المستهدفة على المدى المتوسط.

• نمو معدلات الأجور بوتيرة بطيئة

يبدو أن الارتفاع المستمر في معدلات التوظيف لم يدعم ارتفاع معدلات الأجور بنحوٍ كافٍ، فعلى الرغم من ارتفاع معدل الأجور في بعض المناطق وفقًا لأحدث البيانات الصادرة، إلا أن أحدث القراءات قد أظهرت استمرار ضعف متوسط دخل الفرد في الساعة.

من ناحية أخرى، فقد أظهرت بيانات تكاليف العمالة الصادرة في إبريل الماضي ارتفاع معدل الأجور، وعلى الرغم من ذلك، فلا يمكن الاعتماد على هذه البيانات خاصًة وأنها تمثل جزء صغير فقط في شمال شرق البلاد، والتي قد تكون نتجت عن بعض العوامل الخاصة دون الأخذ بعين الاعتبار تشديد ظروف سوق العمل، مثل تعديلات الحد الأدنى للأجور وأوضاع بعض المهن في السوق.

من ناحية أخرى، فقد لوحظ وجود حالة من عدم اليقين بشأن موعد بداية ارتفاع معدل الأجور، وعن ما إذا كان التطور الأخير قد ينتج عنه ارتفاع في معدلات التضخم أم لا.

• المخاطر على التوقعات

على الرغم من توقعات العديد من الأعضاء بوجود بعض المخاطر السلبية الناجمة عن التطورات الاقتصادية والمالية في العالم الخارجي، إلا أن الأعضاء قد أشاروا إلى استقرار توقعات النمو الاقتصادي وسوق العمل بوجٍه عام.

• الصين

بينما بدا أن تراجع سوق الأسهم الصينية خلال الفترة الأخيرة قد كان له تأثير محدود على توقعات النمو في الصين حتى الآن، فقد لاحظ العديد من الأعضاء أن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني يمكن أن يشكل خطرًا على الاقتصاد الأمريكي، كما قام بعض الأعضاء بمناقشة المخاطر المحتملة التي قد تنتج عن اختلاف معدلات الفائدة في الولايات المتحدة والعالم الخارجي والتي قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي وزيادة الضغوط الهبوطية على أسعار السلع الأساسية وضعف معدل الصادرات.

• اليونان

أشار غالبية الأعضاء إلى المخاطر الناجمة عن الأزمة المالية في اليونان عقب أن تضاءلت إلى حدٍ ما، وعلى الرغم من ذلك، فقد لاحظ الأعضاء بأن اليونان لا تزال تواجه العديد من التحديات وأنه من المحتمل محدودية التقدم الاقتصادي اليوناني على المدى القريب.

هذا، وعقب التراجع القوي الذي سجله الدولار الأمريكي عقب صدور النتائج إلا أنه يشهد بعض التعافي حاليًا من مستوياته التي سجلها أمس، خاصًة ولا تزال الأسواق تراقب عن كثب البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى الأوضاع العالمية والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على قرار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر المقبل.