إيجابية بيانات التضخم البريطانية تعزز قوة الاسترليني وتدعم توقعات رفع الفائدة

كان مكتب الإحصاء الوطني قد أصدر صباح اليوم بيانات التضخم بالمملكة المتحدة خلال يوليو الماضي، والتي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين على أساس سنوي إلى نسبة 0.1% بعد أن استقرت عند 0.0% خلال يونيو. وقد جاءت تلك البيانات لتفاجئ الأسواق التي توقعت استقرار المؤشر عند نسبة 0.0% لتتماشى مع التطلعات الاقتصادية لبنك إنجلترا، حيث أكد محافظ البنك "مارك كارني"، بأن معدلات التضخم قد تستقر عند الصفر خلال الشهور القليلة المقبلة قبل أن تتجه نحو النسب المستهدفة.  

هذا، وقد تمكن مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، أيضاً من الارتفاع بنحوٍ قوي ليسجل نسبة 1.2% خلال نفس الفترة، ليتخطى بذلك توقعات الأسواق التي أشارت إلى استقرار المؤشر عند نسبة 0.8%، والتي سجلها خلال يونيو الماضي. هكذا يكون المؤشر قد سجل أعلى مستوى جديد له على مدار خمسة أشهر.  على الجانب الأخر، استقر مؤشر أسعار التجزئة عند 1.0% مطابقاً للتوقعات والقراءة السابقة، في حين سجل مؤشر أسعار المنازل نسبة 5.7% أدنى قليلاً من التوقعات التي أشارت إلى 5.9%، كما تمت مرجعة القراءة السابقة على نحوٍ منخفض لتسجل 5.6%. 

على هذا النحو، تكون معدلات التضخم البريطانية قد استقرت قرابة الصفر على مدار ستة أشهر حتى الآن، بعد أن تراجعت إلى النطاق سلبي خلال مايو الماضي للمرة الأولى منذ العام 1960. 

هذا، وكانت إيجابية البيانات الصادرة اليوم قد عملت على تعزيز قوة الاسترليني أمام منافسيه من العملات ومن أبرزها الدولار الأمريكي، حيث ارتد زوج الاسترليني دولار صعوداً فور صدور البيانات من المستوى 1.5584 ليصل إلى أعلى مستوى جديد له خلال تداولات اليوم عند 1.5715، وذلك قبل أن يتخلى عن بعضاً من مكاسبه ليجري تداول الزوج في الوقت الحالي عند المستوى 1.5663. هذا فضلاً عن دعم توقعات رفع الفائدة البريطانية والتي تستقر على مطلع العام المقبل، خاصة وإن استمرت البيانات في التحسن على مدار ما تبقى من العام الجاري. 

فإن تحسن معدلات التضخم بهذا النحو القوي قد عملت على بث الثقة في نفوس الأسواق مرة أخرى حيال قدرة الاقتصاد البريطاني على استهداف المستويات المرجوة. جدير بالذكر أن تصويت لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا على معدلات الفائدة بداية الشهر الجاري قد أظهر إتجاه أحد الأعضاء نحو تأييد قرار رفع الفائدة مقابل 8 أعضاء يفضلون الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية عند 0.5%. 

على الصعيد الأخر، فقد اتجهت بعض الآراء نحو إحتمالية تراجع معدلات التضخم مرة أخرى، نظراً للهبوط الذي سجلته أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة الماضية حيث خسرت أكثر من 25% من قيمتها. الأمر الذي قد يعيق عملية التعافي الاقتصادي بالمملكة المتحدة خلال الشهور القليلة المقبلة. هذا، ومع استمرار الضغوط التي تواجه النمو الاقتصادي مما قد يدفع معدلات التضخم إلى النطاق السلبي مرة أخرى، فإن ذلك من شأنه أن يدفع بتوقعات رفع الفائدة إلى الربع الثاني من العام المقبل.