أهم نقاط نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي (13 أغسطس)

فيما يلي أهم النقاط الواردة في نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المنعقد يومي 16/15 يوليو الماضي: 

• في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، اجتمع كافة أعضاء اللجنة على ضرورة الإبقاء على توجهات السياسة النقدية الحالية.
• نملك جميع الأدوات اللازمة لمواجهة أية تطورات قد تطرأ على الاقتصاد، وسوف يتم اللجوء إليها في حال الضرورة. 
• نؤكد على ضرورة التطبيق الفعلي للتدابير المتخذة خلال الفترة الماضية بشكل كامل من أجل تحفيز النمو الاقتصادي داخل البلاد وضمان اتجاه معدلات التضخم نحو النسب المرجوة عند 2%. 
• من الضروري مراقبة التطورات في الأسواق بحذر خلال الفترة المقبلة وتقييم مدى تأثيرها على استقرار الأسعار. 
• على استعداد للتصدي لكافة المخاطر التي قد تواجه مسار السياسة النقدية أو تطلعات التضخم أو توقعات استقرار الأسعار. 
• ترى الللجنة ضرورة الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية عند 0.05%. 
• على استعداد لإتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة في حال الضرورة. 
• مازال الوقت مبكراً للحديث عن تغير مسار معدلات التضخم. 
• وتيرة تعافي اقتصاد منطقة اليورو لاتزال غير مُرضية.
• اتفقنا على ضرورة التعامل مع برنامج شراء السندات بشكل مرن طبقاً للأوضاع الاقتصادية. 
• عمليات شراء السندات المغطاة أصبحت إحدى التحديات أمام البنك. 
• الأزمة اليونانية لم تؤثر على أياً من الدول الأعضاء حتى الآن. 
• الأوضاع الاقتصادية بالصين قد تكون ذو تأثيراً سلبياً أكثر مما هو متوقع. 
• لاتزال معدلات التضخم داخل منطقة اليورو مستقرة عند أدنى مستوياتها على الإطلاق. 
• المخاطر على الاقتصاد في طريقها إلى التلاشي لكنها لم تتغير كثيراً منذ اجتماع شهر يونيو. 
• توقعات رفع الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق الاقتصادية الناشئة هو أحد المخاطر على التي تواجه الاقتصاد.
• تمكنت معدلات التضخم على أساس سنوي من الارتفاع إلى نسبة 0.6% خلال مايو الماضي مقابل 0.4% خلال إبريل. في حين استقرت معدلات التضخم الأساسية عند 1.6% خلال نفس الفترة.