أهم ما تم استنتاجه من بيان الفائدة وتقرير التضخم لبنك انجلترا

يتناول التقرير التالي أهم ما تم استنتاجه من أهم البيانات الاقتصادية البريطانية الصادرة الخميس الماضي، المتمثلة في بيان الفائدة لبنك انجلترا، وتقرير التضخم، وتصريحات كارني محافظ البنك، وذلك للمساعدة في تكوين رؤية بشأن تأثير هذه البيانات على الحركة السعرية للجنيه الاسترليني، خاصًة وقد كانت بيانات الخميس الماضي مخيبة لآمال السوق بشكل مفاجئ، والتي أظهرت مجموعة من النقاط وذلك على النحو التالي:

• عدم تسرع بنك انجلترا في تشديد السياسة النقدية

على عكس توقعات السوق بإقتراب بنك انجلترا من رفع معدلات الفائدة عقب تصريحات كارني خلال الجلسة الاستماعية لتقرير التضخم الشهر الماضي،  إلا أن البنك قد أظهر الخميس الماضي عدم استعداده التام لتشديد السياسة النقدية حتى الآن، فقد أظهر تقرير التضخم لشهر أغسطس اعتقاد أغلبية أعضاء البنك أن الاقتصاد لا يزال يشهد بعض الركود وبالتالي الاستمرار في معدلات الفائدة المنخفضة لفترة من الوقت.

هذا، وعلى الرغم من توقعات أعضاء البنك بأن تحسن الطلب المحلي سوف يعمل على الحد من الطاقة الانتاجية الفائضة على المدى القريب، إلا أنهم قد لاحظوا وجود بعض المخاطر على نمو الاقتصاد العالمي الناتجة من منطقة اليورو والصين.

من ناحية أخرى، فقد أشار كارني إلى أنه من الصعب التنبؤ بموعد أول رفع لمعدلات الفائدة وذلك لأنه سوف يكون معتمدًا على البيانات الاقتصادية الصادرة.

• تصويت عضو بنك انجلترا، مكافرتي، في صالح رفع معدلات الفائدة

لقد توقع العديد من المحللين تصويت كلًا من مكافرتي ومارتن ويل بالإضافة إلى ديفيد مايلز في صالح رفع معدلات الفائدة، ولكن أظهر بيان الفائدة تصويت مكافرتي فقط، فيبدو أن مكافرتي هو العضو الوحيد الذي يعتقد أن البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا كافية لرفع معدلات الفائدة بنسبة 0.25%، وبالتالي يعد هذا الصوت المعارض هو أول اختلاف في بنك انجلترا خلال عملية التصويت حتى الآن هذا العام، خاصًة عقب قيام الأعضاء سابقًا بالتصويت بالإجماع على الإبقاء على معدلات الفائدة وحجم برنامج مشتريات الأصول دون تغيير.

• مراجعة بنك انجلترا للتوقعات الاقتصادية

قام بنك انجلترا بمراجعة توقعاته لإجمالي الناتج المحلي على نحو مرتفع من 2.5% إلى 2.8% خلال عام 2015، مشيرًا إلى توقعات بارتفاع معدل الاستثمار في الأعمال التجارية بنسبة من 2.5% إلى 4.75%، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 3% في متوسط الأجور بالمقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.5%.

على الجانب الآخر، قام الأعضاء بخفض توقعاتهم لمعدل التوظيف والتضخم، ففي ظل الانخفاض الأخير في أسعار السلع الأساسية، استقر الأعضاء على التوقعات بتسجيل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي نسبة 0.3% هذا العام بالمقارنة بالتوقعات السابقة عند 0.6%، مضيفين بأنه من المتوقع استمرار تأثير انخفاض أسعار الطاقة بالسلب على أسعار المستهلكين حتى منتصف 2016.

• قلق كارني بشأن قيمة الجنيه الاسترليني المرتفعة

بصرف النظر عن المخاوف بشأن تراجع أسعار السلع الأساسية، فقد أدى ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني الأخير إلى زيادة حذر بنك انجلترا بشأن تشديد السياسة النقدية في الوقت الراهن، فقد ارتفع زوج الاسترليني دولار بنحو ألف نقطة من أدنى مستوياته عند 1.4600 والتي سجلها في إبريل الماضي، وقد يؤدي مزيد من الارتفاع إلى زيادة الآثار السلبية على مستوى الأسعار المحلية.

وبوجٍه خاص، فقد أشار تقرير التضخم إلى ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني بنسبة 3.5% منذ مايو الماضي، وبنسبة 20% من أدنى مستوياته منذ مارس 2013، وهو الأمر الذي يعكس سبب تراجع أسعار الواردات والذي من المتوقع أن يستمر في زيادة الضغوط على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

• تأثير البيانات على الحركة السعرية للجنيه الاسترليني

لقد مثل الخميس الماضي خيبة أمل لمشترين الجنيه الاسترليني الذين كانوا يتوقعون تأكيد بنك انجلترا على قيامه برفع معدلات الفائدة على المدى القريب، ولكن جاء بيان الفائدة وتقرير التضخم ليزيد من الضغوط البيعية على الجنيه الاسترليني مما أدى إلى تراجع زوج الاسترليني دولار بما يقرب من 150 نقطة فور صدور البيانات الاقتصادية، كما هو موضح بالرسم البياني، ولكن الجدير بالذكر، أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة انخفاض زوج الاسترليني دولار على المدى الطويل، وإنما هو مجرد ردة فعل على البيانات المخيبة للآمال وأن بنك انجلترا لم يكن إيجابي كما كان متوقعًا بشكل كبير.

هذا، ويجب الوضع بعين الاعتبار أن بنك انجلترا لا يزال في طريقه لتشديد السياسة النقدية في مرحلة ما، على عكس بعض البنوك المركزية الأخرى التى من المتوقع استمرار اتباعها لسياسة تسهيلية لفترة من الوقت، هذا، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي الإيجابي في المملكة المتحدة بالنظر إلى غيره من الاقتصادات الكبرى.