أهم النقاط التي تضمنها بيان السياسة النقدية لبنك اليابان (7أغسطس)

فيما يلي أهم النقاط التي تضمنها بيان السياسة النقدية لبنك اليابان الصادر اليوم الجمعة 7 أغسطس:

• قرر أعضاء البنك بتصويت الأغلبية على استمرار البنك في القيام بعمليات سوق المال بحيث يزيد القاعدة النقدية بوتيرة سنوية تبلغ حوالي 80 تريليون ين
• فيما يتعلق بشراء الأصول، سيقوم البنك بشراء سندات الحكومة اليابانية بحيث تزيد قيمتها بوتيرة سنوية بحوالي 80 تريليون ين، مع فترة استحقاق ما بين 7 إلى 10 سنوات.
• سيقوم البنك بشراء صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري بحيث تزيد تزيد قيمتهم بوتيرة سنوية بحوالي 3 تريليون ين و 90 مليار ين على التوالي.
• أما بالنسبة للأوراق التجارية وسندات الشركات، سيعمل البنك على الإبقاء على قيمتهم المستحقة بحوالي 2.2 تريليون و3.2 تريليون ين على التوالي.
• استمرار تحسن الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة.
• شهدت اقتصادات العالم الخارجي، اقتصادات الدول المتقدمة بوجٍه خاص، تعافيًا على الرغم من ضعف الأداء في بعض القطاعات.
• شهد معدل نمو الصادرات والإنتاج الصناعي تحسنًا.
• شهد معدل نمو الاستثمار ارتفاعًا بوتيرة معتدلة في ظل تحسن أرباح الشركات.
• استمرار ضعف معدل الاستهلاك الشخصي، بينما شهد معدل الاستثمار في قطاع الإسكان تعافيًا.
• لا تزال الظروف المالية متكيفة مع الأوضاع الحالية.
• سجلت أسعار المستهلكين على أساس سنوي نسبة 0%، كما تشهد توقعات معدلات التضخم ارتفاعًا على المدى الطويل إلى حدٍ ما.
• من المتوقع استمرار تحسن معدل نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة.
• متوقع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي قرابة نسبة 0% خلال الوقت الحالي نتيجة لآثار تراجع أسعار النفط.
• تشمل المخاطر على التوقعات كلًا من التطورات في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية وأزمة ديون اليونان بالإضافة إلى زخم النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار في أوروبا، ووتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي.
• يحقق برنامج التيسير النقدي النتائج المرجوة، وسوف يستمر البنك في سياسة التيسير النقدي بهدف الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة 2% والحفاظ على استقرارها بصورة مستدامة.
• سيقوم البنك بدراسة المخاطر التي قد تواجه النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار، وسوف يقوم بإجراء التعديلات إذا لزم الأمر.