نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان
أهم ما جاء في نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان لشهر يونيو:
- استمرار تعافي الاقتصاد الأوروبي بوتيرة معتدلة.
- فيما يتعلق بالتطورات اليونانية، فقد أشار بعض الأعضاء إلى استمرار مراقبة نتائج المترتبة على المفاوضات الجارية حاليًا بين الدائنيين الدوليين والحكومة اليونانية بهدف زيادة حجم المساعدات عن كثب.
- استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي بوتيرة قوية مدعومًا بزيادة معدل إنفاق الأسر.
- استقر الأعضاء على استمرار نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة مستقرة ككل، ولكن شهد زخم النمو تباطؤً نتيجة للضغوط الناتجة من الإصلاحات الهيلكية.
- استمرار تعافي معدلات نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة
- فقد كلًا من معدل الصادرات والإنتاج بعض الزخم في ظل تباطؤ معدل نمو اقتصادات العالم الخارجي.
- من المتوقع أن يشهد معدل النمو الاقتصادي في اليابان تباطؤً مؤقت خلال الربع الثاني من العام.
- اتفق الأعضاء على استمرار تحسن معدل نمو الصادرات.
- أشار العديد من الأعضاء إلى تراجع معدل الصادرات الخقيقي في الفترة ما بين إبريل لمايو الماضيين نتيجة لتباطؤ معدل نمو الاقتصادي الأمريكي والصيني خلال الربع الأول من العام.
- من المتوقع استمرار تعافي معدل الصادرات بوتيرة معتدلة.
- شهد معدل الاستثمار في قطاع الأعمال التجارية تحسنًا في ظل تحسن أرباح الشركات، ومن المتوقع استمرار هذا التحسن.
- سجل معدل الدخل ارتفاعًا بوتيرة معتدلة في ظل استمرار تحسن ظروف سوق العمل.
- تشهد معدلات الاستهلاك الشخصي ضعفًا على الرغم من تحسن حالة العمالة ومعدل الدخل.
- من المتوقع استمرار تعافي معدل الإنتاج الصناعي بوتيرة معتدلة.
- من المتوقع تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام في ظل التراجع المؤقت في معدل الصادرات بالإضافة إلى تطوير عملية ضبط المخزون.
- من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي 0% خلال الوقت الحالي في ظل الآثار الناتجة عن تراجع أسعار النفط.
- يحقق برنامج التيسير النقدي النتائج المرجوة منه.
- من المتوقع استمرار تحسن معدلات التضخم بصورة مستدامة.
- من المتوقع الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة 2% خلال النصف الأول من عام 2016 في ظل توقعات التضخم والإنتاج.
- استقر الأعضاء على أنه من المناسب الإبقاء على عمليات شراء السندات لزيادة حجم القاعدة النقدية بوتيرة سنوية لتصل إلى 80 تريليون ين.
- سيواصل البنك في سياسة التيسير النقدي بهدف الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة 2% والحفاظ على استقراره بصورة مستدامة.
- سيقوم البنك بدراسة المخاطر التي قد تواجه النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار، وسوف يقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة إذا لزم الأمر.