خمسة عوامل تُدعِم خفض معدلات الفائدة النيوزيلندية مرة أخرى

في وقت سابق من هذا الشهر، قرر البنك الاحتياطي النيوزيلندي خفض معدلات الفائدة بهدف دعم معدلات النمو الاقتصادي، وسوف يستعرض التقرير التالي مجموعة من العوامل التي قد تؤثر على توجهات البنك وتزيد من احتمالية خفض معدلات الفائدة مرة أخرى خلال يوليو المقبل، وذلك على النحو التالي:

• ضعف البيانات الاقتصادية خلال الربع الأول

فقد سجل إجمالي الناتج المحلي نموًا بنسبة 0.2% فقط خلال الربع الأول، في حين استقرت التوقعات على أن يسجل نموًا بنسبة 0.6%، كما تم مراجعة القراءة السابقة على نحو منخفض من 0.8% إلى 0.7%.

من ناحية أخرى، تراجعت معدلات التضخم دون التوقعات لتصل إلى 0.3% خلال الربع الأول، لتسجل بذلك تراجعها للربع الثاني على التوالي، كما أظهرت مؤشرات التضخم احتمالية استمرار تراجع مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع أسعار المنتجين بنسبة 1.1%، وتراجع أسعار المنتجات بنسبة 0.9%.

وبالنظر إلى بيانات سوق العمل، نُلاحظ تراجع معدل التغير في العمالة ومعدل البطالة دون التوقعات، بينما أظهر معدل المشاركة في القوى العاملة بعض التحسن، كما أظهرت بيانات مبيعات التجزئة بعض النظرة الإيجابية، في ظل ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة إلى 2.8%، كما سجل المؤشر بقيمته الأساسية ارتفاعًا وصل إلى 2.7%.

• انخفاض أسعار السلع الأساسية

في الوقت الذي تشهد فيه بعض الاقتصادات الكبرى في التعافي من مرحلة الركود التي شهدتها بسبب تراجع أسعار النفط، يبدو أن نيوزيلندا لا تزال تكافح من أجل رفع أسعار السلع الأساسية، فقد أظهرت البيانات تراجع مستوى أسعار السلع بنسبة 4.7% خلال مايو الماضي، وذلك عقب تراجع بنسبة 7.4% خلال إبريل.

وترجع خطورة هذا التراجع إلى أنه قد ينتج عنه انخفاض كبير في حجم العائدات من التجارة في نيوزيلندا، فبالنظر إلى منتجات الألبان التي تشكل ما يقرب من ثلث حجم الإيرادات، نُلاحظ التراجع المستمر في أسعار منتجات الألبان، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على حجم التجارة في نيوزيلندا.

• ضعف حجم الصادرات

وفي سياق متصل مع انخفاض أسعار السلع الأساسية، يشهد حجم الصادرات أيضًا تراجعًا، فعلى الرغم من تسجيل الميزان التجاري فائضًا بمقدار 123 مليون دولار نيوزيلندي، في حين استقرت التوقعات على أن يسجل فائضًا بمقدار 105 مليون دولار نيوزيلندي فقط، إلا أن البيانات قد أظهرت تراجع حجم الصادرات على أساس سنوي بنسبة 5.5%، وذلك نتيجة لتراجع صادرات منتجات الألبان إلى الصين. تأتي هذه القراءة عقب تراجع بقيمة 150 مليون دولار نيوزيلندي في قيمة السلع المصدرة خلال الربع الأول.

• التراجع في نشاط القطاع التصنيعي

فمع تراجع حجم العائدات من التجارة وضعف معدل الطلب، فلم يعد هناك حافزًا لزيادة نشاط القطاع التصنيعي، هذا، بالإضافة إلى تراجع ثقة قطاع الأعمال من 30.2 إلى 15.7 خلال مايو الماضي الأمر الذي دفع بعض الشركات إلى خفض حجم إنتاجها، ومن ناحية أخرى، فقد أظهر مسح أجرته الحكومة في القطاع الصناعي خلال الربع الأول إنخفاض حجم المبيعات بنسبة 2.8%، وبنسبة 0.3% في وحدات التخزين، الأمر الذي يزيد من خطورة انكماش القطاع.

• تراجع ثقة المستهلكين

تشهد ثقة المستهلك أيضًا تراجعًا، خاصًة في ظل احتمالية تسريح العمالة بسبب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي، وقد انعكس هذا الأمر على مؤشر ثقة المستهلك الذي شهد تراجعًا من 117.4 إلى 113.0 خلال الربع الجاري، كما انخفضت مشتريات بطاقات الائتمان من 7.2% على أساس سنوي إلى 7.1% خلال مايو الماضي، مع الوضع في الاعتبار ضعف معدل نمو الأجور خلال الربع الأول في ظل ارتفاع تكاليف العمالة إلى 0.3%، وهو الأمر الذي يزيد من المخاطر ليس فقط على ثقة المستهلك وإنما أيضًا على توقعات معدلات التضخم.

وعلى الرغم مما سبق، يجب أن لا نغفل عن أن الاحتياطي النيوزيلندي قد وضع بالفعل هذه البيانات بعين الاعتبار عند قراره بخفض معدلات الفائدة، وقد يتخذ البنك موقف الترقب والانتظار خلال الوقت الحالي لتقييم تأثير خفض معدلات الفائدة على النمو الاقتصادي، وبوجٍه خاص على سوق الإسكان، قبل إتخاذ مزيد من الإجراءات، إذا استمرت توقعاته بأن فقاعة أسعار العقارات تشكل تهديدًا كبيرًا على الاقتصاد.