السيناريو المتوقع للأزمة اليونانية وإحتمالية خروجها من منطقة اليورو

تمكنت أزمة الديون اليونانية من الاستحواذ على اهتمام الأسواق طوال الفترة الأخيرة الماضية وخاصة بعد انزلاق اليونان إلى منطقة الخطر وتزايد إحتمالية انهيار الاقتصاد اليوناني والذي سوف ينعكس بدوره على اقتصاد منطقة اليورو بشكل عام. وكما نعرف أن اليونان تقف ما بين ثلاثة خيارات أولهما هو التوصل إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين بشأن إعادة هيكلة الديون اليونانية وتسوية الأزمة، أما الثاني فهو الخروج من منطقة اليورو، وأخيراً أن تستمر اليونان في تبني السياسة التقشفية. هذا، وقد عمل الفشل المستمر في المحادثات اليونانية الأوروبية على إتجاه التوقعات نحو خروج اليونان من المنطقة. ومع استمرار تفاقم الأزمة اليونانية أردنا أن نستعرض معكم السيناريو المتوقع لخروج اليونان من منطقة اليورو وتأثيره المحتمل على الاقتصاد الأوروبي.

أولاً، من الضروري أن نتعرف على مقدار الأموال المطلوب من اليونان سدادها في الوقت الحالي. من المقرر أن تقوم الحكومة اليونانية بسداد حوالي 6.7 مليار يورو خلال هذا الشهر، منها 1.5 مليار يورو ضمن الأقساط المستحقة لصندوق النقد الدولي ومنها 5.2 مليار يورو من أذون الخزانة قصيرة المدى. كما هو من المقرر أن تقوم الحكومة اليونانية أيضاً بسداد 5.95 مليار يورو خلال الشهر المقبل تتضمن أقساط صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى أذون الخزانة قصيرة الأجل. ويبقى أمام اليونان سداد 4.38 مليار يورو مجدداً خلال شهر أغسطس القادم.

هذا، وتبقى اليونان في انتظار المساعدات المالية والتي تبلغ 7.2 مليار يورو، إلا أن الدول الدائنة قد رفضت استلام اليونان تلك المساعدات قبل سداد الديون المستحقة بنهاية هذا الأسبوع بمقدار 300 مليون يورو، جنباً إلى جنب مع تعهد اليونان بخفض معدلات الإنفاق لديها، الأمر الذي تناهضه الحكومة اليونانية منذ البداية.

• تأتي تلك الأوضاع لتثير في الأذهان سؤالاً واحداً وهو، هل هناك خيارات أخرى أمام الحكومة اليونانية؟

بالطبع هناك خيارات أخرى أمام اليونان لكنها قد تكون محدودة جداً. فمن الصعب جداً أن تتمكن الحكومة من توفير أكثر من ستة مليارات يورو لسداد الديون المستحقة خلال الشهر الجاري، خاصة بعد إعلان وزير الداخلية اليوناني بأن خزانة الدولة تكاد تكون فارغة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء "يانيس فاروفاكس" على أن القرار في يد صناع القرار بالمنطقة وليس الحكومة اليونانية خاصة في ذلك الوقت. كما طالب كلاً من المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي ومنطقة اليورو بتخفيف أعباء الديون اليونانية . الجدير بالذكر أن  المستشارة الألمانية "ميركل" كانت قد أشارت في حديثاً لها بأن المفاوضات مع الحكومة اليونانية قد وجدت طريقها إلى تقارب وجهات النظر لكنها في حاجة إلى مزيداً من الجهود خلال الفترة المقبلة.

ومع استمرار مداهمة الوقت للحكومة اليونانية، فمن المقرر أن يعقد وزراء المالية بمنطقة اليورو اجتماعاً يوم 18 من شهر يونيو الجاري لمناقشة لائحة الإصلاحات المقدمة من الحكومة اليونانية قبل إتخاذ قرار مد برنامج المساعدات المالية. اللافت للاتنباه أن برنامج المساعدات المالية الحالي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

• لكن ماذا يحدث في حال تم رفض لائحة الإصلاحات اليونانية مرة أخرى؟

بالطبع من المتوقع أن يؤدي رفض لائحة الإصلاحات مجدداً إلى خروج اليونان من منطقة اليورو، ولكن هناك بعض الآراء التي تشير إلى أن قادة المنطقة لا يرغبون في حدوث ذلك مما يجعل من الممكن أن نشهد توصل اليونان إلى اتفاق مع دائنيها الدوليين في أخر لحظة.

من الضروري جداً أن نعترف بأن خروج اليونان من المنطقة سوف يكون ذو أضرار جسيمة على كلاً من منطقة اليورو و اليونان. ليس هذا فقط، بل إن حدوث ذلك الأمر يهدد وحدة وكيان المنطقة بأكملها وقد يكون بداية النهاية لليورو كما تشير بعض الآراء.