بنك إنجلترا يبقى على معدلات الفائدة الحالية في ظل استمرار الضغوط الانكماشية

كما هو متوقع، جاء قرار لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا اليوم بالإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير عند نسبة 0.50%، كما أبقى على حجم شراء الأصول بقيمة 375 مليار جنيه استرليني تماماً كالمتوقع. هذا، وعند إصدار بيان الفائدة للجنة السياسة النقدية يوم 22 من الشهر الجاري سوف نتمكن من تكوين صورة واضحة عن توجهات اللجنة. 

وتُشكل معدلات نمو الأجور أحد العومل الرئيسية التي تؤثر على قرار رفع الفائدة نظراً لتأثيرها القوي على تحركات الأسعار المحلية. وقد أشار البيان الأخير إلى تخوف اللجنة بشأن تزايد قوة الجنيه الاسترليني، مما يضع مزيداً من الضغوط على النشاط الاقتصادي ومعدلات التضخم حيث أن ارتفاع قيمة الاسترليني تؤدي إلى انخفاض أسعار الواردات وعليه تراجع أسعار السلع بوجهٍ عام.

قد يرجع ذلك إلى تباين توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى. ففي الوقت الذي يواصل فيه المركزي الأوروبي إجراءات برنامج التيسير النقدي، يتطلع بنك إنجلترا إلى رفع معدلات الفائدة.

في حال أشارت توقعات التضخم على المدى المتوسط إلى ضرورة رفع معدلات الفائدة، فمن المتوقع أن يقوم البنك برفعها على الرغم من معدلات التضخم المنخفضة، حيث أن ذلك الضعف ربما يرجع إلى التراجع الحاد لأسعار الطاقة والغذاء والذي من المتوقع أن تتلاشى آثاره بنهاية العام الجاري.

الجدير بالذكر أن تراجع أسعار الطاقة ليس السبب الوحيد وراء تأخير موعد رفع معدلات الفائدة، بل هناك أيضاً بعض العوامل الأخرى التي يضعها البنك ضمن اعتباره  كما ذكرنا و من أهمها:

• قوة الاسترليني وما تشكله من ضغوط على معدلات التضخم.
• معدلات التضخم المنخفضة لأدنى مستوياتها على الإطلاق.
• موعد تحديد رفع معدلات الفائدة خاصة مع الأوضاع الاقتصادية العالمية (ولا ننسى أن بنك إنجلترا قد يعتبر بمثابة مرآه للاحتياطي الفيدرالي).