سلبية بيان الاحتياطي الفيدرالي تشكل ضغوطًا على الدولار

توافق قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مع توقعات السوق إلى حدٍ كبير، فقد تخلى البيان عن جملة "التحلي بالصبر" كما أقر بتسجيل الاقتصاد الأمريكي معدل نمو بشكل متوسط، بالإضافة إلى رغبة الاحتياطي في رؤية المزيد من التحسن في سوق العمل وأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يثق في اتجاه معدلات التضخم إلى الهدف المحدد لها عند 2% على المدى المتوسط عند إتخاذ قرار رفع الفائدة.

هذا، وينظر العديد من المحللين إلى هذا البيان بإعتباره سلبيًا، خاصًة في ظل إشارة الاحتياطي إلى عدم احتمالية رفع الفائدة خلال اجتماع أبريل المقبل، كما أشارت يلين، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، خلال المؤتمر الصحفي إلى أن موعد رفع الفائدة لم يحدد بعد.

ولكن يُلاحظ أن هذا القرار من البنك قد جاء كإستجابة لتباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فعقب أن وصف الاقتصاد بأنه ينمو بوتيرة قوية خلال البيان السابق، أصبح يوصفه الآن بوتيرة متوسطة، ويرجع هذا التغير الكبير في تقييم الاحتياطي إلى تقديرات العمالة الكاملة، والتي تراجعت من 5.3% إلى 5.1%، مما يعني أنه يجب تراجع معدلات البطالة بأكثر مما كان متوقعًا خلال البيان السابق قبل رفع الفائدة.

كما أكد الاحتياطي الفيدرالي على أن رفع الفائدة سوف يتم بشكل تدريجي كما أنه قام بخفض توقعاته لمعدلات الفائدة بحوالي النصف ليخالف توقعات الأسواق، فقد تراجعت توقعات الفائدة على المدى القصير بما يقرب من 10 إلى 15 نقطة.

على الجانب الآخر، لاحظ بعض المحللين أن بيان الاحتياطي الفيدرالي يحمل في طياته حالة من القلق تجاه ارتفاع الدولار، ولكن لا يعد هذا الأمر عاملاً رئيسيًا في قرار البنك، فقد أقرت يلين بأن قوة الدولار تعكس بشكل جزئي قوة الاقتصاد الأمريكي ولكنها قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار، بالإضافة إلى إقرار لجنة السياسة النقدية بتراجع معدل نمو الصادرات، كما أشارت يلين إلى أن تطلعات الأوضاع العالمية متزنة بشكل كبير، مع الأخذ في الاعتبار تراجع أسعار النفط وتحسن وتيرة نمو الاقتصاد الأوروبي.

وعلى الرغم من النتائج السلبية للبيان والتي تظهر في تراجع الدولار الأمريكي مقابل معظم العملات الرئيسية إلا أنه لا يوجد أى تغيير في توجهات البنك بشأن رفع معدلات الفائدة، مما يشير إلى احتمالية استكمال الدولار لاتجاهه الصاعد على المدى المتوسط إلى الطويل.