تطورات التفاوض بين اليونان ودول اليورو تنذر بخروجها من الاتحاد الأوروبي

بعدما تم انتخاب الحكومة اليونانية الجديدة على خلفية الوعد بإنهاء التدابير التقشفية، ظهر بوضوح أن تلك الوعود الانتخابية غير متوافقة مع المتطلبات الاقتصادية لدول اليورو، مما يعني تضاؤل فرصة الحصول على مساعدات مالية جديدة.

تعد السيولة المالية في  منطقة اليورو غير مستقرة حالياً، حيث يجرى الاعتماد على أموال الضرائب لتمويل حكومات دول اليورو ومن ثم تمويل المركزي الأوروبي. عندما يقوم المركزي الأوروبي بتمويل البنوك اليونانية وفقاً لبرنامج السيولة الطارئة، تبدأ البنوك في شراء أذون الخزانة وتستخدم العائدات في سداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي. لذلك غير مستغرباً أن تكشف استطلاعات الرأي الألمانية زيادة نسبة المؤيدين لخروج اليونان من الاتحاد الأوروبي.

وفي ظل الموقف الراهن، يمكننا القول أن كلا الطرفين (اليوناني والأوروبي) تسببا في تصاعد حدة الأزمة، فكان يجب على قادة الحكومات الأوروبية إعطاء فرصة لليونان لتحقيق العمل المشترك، لكن في الوقت ذاته بدا تعامل رئيس الوزراء اليوناني مع الدائنين غير مناسباً للموقف، فالوعد المبهم بزيادة تحصيل الضرائب لم يكن مقنعاً، إلى جانب المطالبة بتمديد فترة القروض لفترة 4 شهور دون وجود اتفاقية سياسية تقضي بالسداد.

على جانب آخر، وجه أمس وزير المالية الألماني انتقادات إلى محاولة الحكومة اليونانية في الموازنة بين الوعود الانتخابية  والالتزامات المتعلقة ببرنامج المساعدات، قائلاً أن اليونان كان يمكنها بيع كافة أذون الخزانة فقط داخل الأراضي اليونانية مادام لا يوجد مستثمرين أجانب على استعداد لشراءها، مما يعني فقدان الثقة في الحكومة اليونانية مرة أخرى.

وجدير بالذكر، أن مرور الوقت دون الوصول إلى اتفاقية يعزز احتمالات خروج اليونان من الاتحاد، وهو أمراً في غاية السوء ولا يتمنى حدوثه أي من دول اليورو، وفي حالة حدوثه قد يمتد أثره إلى باقي الدول الأعضاء مما يهدد بقاء الاتحاد، مع ذلك تتزايد توقعات خروج اليونان.