ثلاث نقاط يجب ملاحظتها بشأن بيانات التوظيف الكندية لشهر فبراير

ثلاث نقاط يجب ملاحظتها بشأن بيانات التوظيف الكندية لشهر فبراير

إليك أهم النقاط الخاصة ببيانات التوظيف الكندية الصادرة يوم الجمعة الماضي وتأثيرها على الحركة السعرية للدولار الكندي في سوق العملات الأجنبية.

  • زيادة معدل التوظيف للدوام الكامل، بينما تراجع معدل التوظيف للدوام الجزئي

على الرغم من الانكماش المستمر في صناعة النفط إلا أن كندا قد تمكنت من تسجيل معدل توظيف أعلى من المتوقع خلال قراءة فبراير الماضي، حيث استقرت التوقعات على أن يسجل تراجعًا بحوالي 3.5 ألف وظيفة، ولكن سجل الاقتصاد تراجعًا بمعدل 1000 وظيفة فقط، وهي قراءة ليست سيئة للغاية ولكنها ليست جيدة إلى حد كبير.

وبالنظر بشكل مفصل إلى البيانات، نُلاحظ ارتفاع معدل التوظيف للدوام الكامل ليسجل 34 ألف وظيفة خلال فبراير الماضي، بينما انخفض معدل التوظيف للدوام الجزئي بمقدار 34,900 وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة عند 47,000 في يناير.

  • بداية ظهور أثر تراجع أسعار النفط السلبي على الاقتصاد الكندي

يؤكد التراجع الذي تشهده بيانات التوظيف على توقعات معظم المحللين بأن كندا هي أكثر البلاد المتأثرة بالتراجع في أسعار النفط الذي بدأ منذ العام الماضي، فقد عانت مقاطعة ألبرتا في كندا، والتي تعتمد في الغالب على قطاع الطاقة، من فقدان معدل 14 ألف وظيفة خلال فبراير، مما دفع معدل البطالة ليسجل إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011، كما فقد الاقتصاد ما يقرب من 16,900 وظيفة في القطاعات الخاصة بالتعدين والنفط والغاز.

وفي الوقت نفسه، سجل قطاع الصناعات التحويلية تراجع في معدل الوظائف بمقدار 19,900 وظيفة مما يشير إلى أن التراجع في أسعار السلع الأساسية قد بدأ يؤثر على قطاعات أخرى في الاقتصاد.

  • احتمالية وجود مزيد من الضعف في القطاعات الاقتصادية

يجب أن نضع في الاعتبار أن شهر يناير قد شهد تسريح عمالة في قطاع الموارد الطبيعية بمقدار 8,800 وظيفة، في حين شهد فبراير الماضي ضعف هذه القيمة في فقدان الوظائف في القطاع نفسه، هذا، وقد توقع العديد من المحللين هذه النتيجة خاصًة في ظل اعتماد الاقتصاد الكندي بشكل أساسي على إنتاج النفط، كما توقع العديد بأن الوضع سوف يزداد سوءًا.

لكن السؤال الأساسي هو إلى أى مدى سوف يسوء الأمر؟ في ظل زيادة التوقعات باحتمالية خفض بنك كندا لمعدلات الفائدة مرة أخرى، على الرغم من تصريح محافظ البنك، بولوز، بأنه لم يعد هناك حاجة لمزيد من تيسير السياسة النقدية، ولكن التراجع الحاد في صناعة النفط الكندي قد يجبرهم على فعل ذلك. هل توافق على ذلك؟ شاركنا برأيك!


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image