اليونان تبدي استعدادها لتأجيل التدابير المناهضة للتقشف لتلقي دعم الاتحاد الأوروبي

قال تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، اليوم أن اليونان لن تقبل بالعودة إلى السياسة التقشفية، مضيفاً أنه كان يتوقع بعقد اتفاق مع الدائنين الدوليين لضمان وجود السيولة المالية.

وأوضح أن التوصل إلى تسوية جيدة مع الاتحاد الأوروبي و صندق النقد الدولي تقتضي اعترافهم بإنتهاء السياسة التقشفية الكاملة ليس فقط في اليونان وإنما في باقي دول اليورو.

وعلى الرغم من الموافقة على تمديد فترة القروض أربعة شهور إضافية، إلا أن اتفاق 20 فبراير لم يسمح لليونان بالحصول على القيمة المتبقية من برنامج المساعدات من دول اليورو وصندوق النقد الدولي، مما أدى إلى حدوث أزمة سيولة مالية. حيث يشترط موافقة اليونان على قائمة الإصلاحات المعدلة لضمان الحصول على المتبقي من المساعدات، وفي ظل اقتراب إنتهاء السيولة المالية اُجبرت الحكومة على طلب مزيد من الديون قصيرة الأجل، لكن المركزي الاوروبي لم يوافق على ذلك.

وأرجع تسيبراس أسباب رفضه للالتزام ببرنامج المساعدات إلى كونه تسبب في ركود غير مسبوق، ووصول معدلات البطالة إلى مستوى قياسي، إضافة إلى حدوث أزمة إنسانية، ومن ثم قد تستطع الحكومة اليونانية التوصل إلى اتفاق مع شركائها الأوروبيين بناءاً على الإصلاحات المقترحة المقدمة من جانبها، لكن حدة المحادثات مازالت متصاعدة.

وعند سؤاله عن وجود خطة بديلة في حال رفض مد اليونان بالمساعدات المطلوبة، قال تسيبراس أنه من المتوقع إيجاد حل للأزمة في قمة الاتحاد الأوروبي التي ستُعقد خلال الأسبوع الجاري في يومي 19 و20 مارس.

هذا، وقد صرح فاروفاكس، وزير مالية اليونان، يوم الجمعة الماضي عن استعداد الحكومة لتأجيل بعض التدابير المناهضة للتقشف التي تم الوعد بها عند انتخاب الحكومة الجديدة في محاولة لتلقي الدعم من الاتحاد الأوروبي.