نظرة على بيان الاحتياطى الفيدرالى

تترقب الأسواق نتائج إجتماع لجنة السياسة النقدية بالإحتياطى الفيدرالى المقرر صدورها غدا والمؤتمر الصحفى للاحتياطى الفيدرالى، ومن المتوقع أن يتم فيه توضيح موعد رفع الفائدة خلال عام 2015 حيث أنه أول اجتماع ربع سنوي بعد إنتهاء التيسير النقدى. وقد تم مراجعة قراءة إجمالى الناتج المحلى خلال الربع الثالث على نحوٍ مرتفع إلى 3.9%. كما سجلت معدلات التوظيف هذا العام  أعلى معدلاتها على مدار أكثر من 20 عام، وعلى الرغم من هذا فلا تزال الأسواق المالية تتمتع بسيولة عالية فى الوقت الذى ارتفعت فيه السندات و الأسهم، الأمر الذى يشير إلى ضرورة رفع معدلات الفائدة فى أقرب وقت.

ومن جهة أخرى تشهد جميع مكونات التضخم ارتفاعا ملحوظا بإستثناء أسعار الطاقة نتيجة زيادة المعروض من النفط في ضوء زيادة انتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة. وعلى الرغم من تراجع أسعار الطاقة فلا زالت معدلات التضخم بقيمتها الأساسية تسجل ارتفاعا. وجدير بالملاحظة أن أسعار الوقود تمثل ضغوط تضخمية إلا أنها تدعم النمو الاقتصادي بوجٍه عام حيث أن المستهلكين يكون لديهم فائض في الأموال نظرًا لتراجع أسعار الوقود وعليه زيادة معدلات الإنفاق على بعض الأشياء الأخرى الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي. 

وقد ارتفعت الأسعار ومعدلات التوظيف نتيجة لزيادة الطلب فى الأسواق، ويأتى هذا بسبب تراجع أسعار الوقود وخفض الضرائب مما يسهم فى وجود فائض مالى لدى المستهلكين. وكان مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين قد سجلا ارتفاعا ملحوظا فى القراءة السابقة بإستثناء أسعار الوقود. ويلاحظ رفع شركات الطيران للأسعار على الرغم من تراجع اسعار الوقود، فليس من الضرورى ان يتراجع التضخم فى المجالات التى يتوقعها المستهلكين. ويرجع السبب فى هذا إلى أن انخفاض أسعار الوقود وطول مهلة سداد الضرائب فى هيئة الدخل الافتراضى للمستهلكين هو بالفعل بمثابة ضغوط تضخمية على النمو نتيجة زيادة فرص العمل لأكثر من 200 ألف فرصة مع وجود دخل افتراضى متاح للمستهلكين مما يؤدى إلى زيادة الطلبات فى الدخل الأساسى ومنها إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم. 

ومع الأخذ في الاعتبار ارتفاع إجمالى الناتج المحلى بنسبة 4.6% خلال الربع الثانى، وبنسبة 4% خلال الربع الثالث وبنسبة أكثر من 3% خلال الربع الأخير فمن المتوقع أن تفوق معدلات التضخم والأجور التوقعات. كما سجلت معدلات التضخم بقيمتها الأساسية ارتفاعا بشكل عام خلال هذا العام نتيجة لضغوط الأسعار والطلبات. ومن المتوقع أن تسجل معدلات التضخم بقيمتها الأساسية ومعدلات الأجور ارتفاعًا يفوق التوقعات خلال 2015 عندما نأخذ في الاعتبار ارتفاع معدلات النمو بأعلى من المتوسط خلال النصف الأول من عام 2015 بالإضافة إلى  ارتفاع معدلات التوظيف أعلى المستوى 200 ألف وارتفاع معدلات الأجور. 

ومن المتوقع أن يتم رفع معدلات الفائدة فى يونيو ولكن الأسواق المالية لم تؤكد ذلك بعد.مع ملاحظة وجود سيولة هائلة بالأسواق المالية إلا أن معظم هذه الأسواق تواجه عقبات نظرًا لارتفاع مستويات السيولة بشكل مبالغ فيه مما قد ينذر بأزمة في حال عدم سحب هذه السيولة. 

وفى حال انتظار الأسواق رفع معدلات الفائدة لتعديل أوضاعها سيؤدى ذلك إلى تردى سوق السندات ويكون إنهاء التيسير ليس إلا بداية لما قد تشهده الأسواق من انهيار. يجب على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التفكير في ما يعنيه إنهاء التيسير النقدي والخروج التدريجي مقابل الانتظار حتى آخر دقيقة للعزوف عن سوق السندات، كما يجب على الاحتياطى الفيدرالى أن يبدأ بتوجيه الأسواق بشكل صارم  خلال المؤتمر القادم.