تأثير تصريحات بنك اليابان على الين خلال الفترة المقبلة

لوحظ تراجع الين مقابل معظم العملات الرئيسية خلال الفترة الأخيرة في ضوء إعلان بنك اليابان عن زيادة التيسير النقدي، ولتوقع تحركات الين خلال الفترة المقبلة سوف نلقي الضوء عليها في هذا التقرير على ما تعنيه تصريحات "كورودا" محافظ بنك اليابان وتأثيرها على الين بوجٍه عام.

1. دعم السياسة النقدية التسهيلية

يُذكر أن 4 من أصل 5 أعضاء صوتوا على اتخاذ قرار بإجراء المزيد من التيسير النقدي خلال الشهر الماضي ليصل إلى 80 تريليون ين إلا أن أعداد المصوتين سجلت 8 إلى 1 هذه المرة، وكان"تاكيدي كوشي" العضو الوحيد بين الأعضاء كافة الذي يرى أن السياسة النقدية الحالية هي الملائمة للوضع الاقتصادي القائم.

ويرى معظم صناع القرار بأن تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة السابقة والذي أدى إلى انزلاق الاقتصاد الياباني في حالة من الركود كان بمثابة جرس انذار لاتخاذ قرارات حاسمة، بالرغم من ذلك لا يزال صناع القرار يعتقدون بأن الاقتصاد يسجل نموًا بشكل متوسط وأن الآثار السلبية لرفع ضرائب المبيعات خلال شهر أبريل بدأت في التلاشي.

2. لا يزال "كورودا" متفائلًا بشأن الاقتصاد

يلاحظ أن "كورود" يشعر بالتفاؤل حيال مستقبل الوضع الاقتصادي في اليابان بالإضافة أن تطلعات أعضاء بنك اليابان شهدت حالة من التحسن، فقد ذكر بنك اليابان أن الصادرات شهدت حالة من الاستقرار بشكل عام مع الأخذ في الاعتبارات أن التقديرات الاقتصادية الحالية تبدو أفضل من نظيرتها السابقة التي أشارت إلى ضعف قطاع الصادرات. وأضاف "كورودا" قائلًا إن آلية الاقتصاد الإيجابية لمعدلات الدخل والإنفاق لا تزال كما هي بالنسبة للأسر والشركات".

3. التيسير النقدي سوف يظل غير محدد حتى بلوغ معدلات التضخم الهدف المحدد لها

أقر صناع القرار ببنك اليابان بأن ضغوط الأسعار لا تزال ضعيفة لافتين إلى أن التدابير التسهيلية الأخيرة سوف تساعد في إعادة مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) قرب الهدف المحدد له، بالرغم من ذلك صرح الأعضاء بأن هناك احتمالية كبرى بأن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية دون نسبة 1% على المدى المتوسط. كما أكدوا على أن مهمة بنك اليابان هي الحفاظ على استقرار الأسعار وسوف يعملون على تحقيق هدف معدلات التضخم.

اللافت للانتباه أن تلك التصريحات أثارت بعض التوقعات التي تشير إلى أن احتمالية اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية لا تزال قائمة في حالة استمرار تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

4. هل سيتم إرجاء رفع ضرائب المبيعات؟

يبدو أن "كورودا" محافظ بنك اليابان لا يتفق مع رئيس الورزاء "آبي" بشأن قرار إرجاء موعد رضع ضرائب المبيعات من أجل إمهال قطاع المستهلك بعض الوقت للتعافي وعليه دعم النمو الاقتصادي بوجٍه عام.

فقد صرح "كورودا" بأنه يتفهم أن قرار رفع ضرائب المبيعات برجع للحكومة اليابانية والبرلمان حيث يأخذون في اعتبارهم الأوضاع الاقتصادية وبعض الأمور الأخرى لافتًا إلى أهمية الحفاظ على ثقة الأسواق في الأوضاع المالية باليابان.

وأوضح "كورودا" بأن قرار رفع ضرائب المبيعات يرجع إلى الحكومة والبرلمان وأن دور بنك اليابان هو الحفاظ على استقرار الأسعار. وبوجهٍ عام، فإن بيان بنك اليابان ترك انطباعًا غير واضح حيث أقر معظم صناع القرار بالحاجة إلى اتخاذ المزيد من التسهيلات النقدية في نفس الوقت الذي توقعوا فيه أن الاقتصاد سوف يتعافى في القريب العاجل.