نبض الأسهم: مؤشر DAX الألماني يتخطى المُستوى 12000

بقلم: جيفري سميث

Investing.com – تستعد أوروبا لتشغيل مُحركاتها من جديد. فخلال اليوم الثلاثاء، تخطى مؤشر DAX  الألماني المُستوى القياسي 12000 للمرة الأولى له مُنذ شهر مارس وسط صدور تقارير تُشير إلى أن الحكومة ستوافق على حزمة تحفيزات مالية جديدة بقيمة 80 مليار يورو.

بحسبما ذكرته صحيفة Bild am Sonntag، من المُقرر أن تشمل الحزمة إعانات للعائلات التي لديها أطفال، ومن المُحتمل أن تتحمل الحكومة الفيدرالية الديون المحلية، وهو ما سيُسهم في خلق مساحة أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة بالنسبة للمُستثمرين هو أن الحكومة مُستعدة مرة أخرى لضخ المليارات لدعم صناعة السيارات، التي دعمت في السنوات الأخيرة ما يزيد عن 14% من جميع الوظائف في البلاد، بصورة مباشرة وغير مباشرة.

ونتيجة لذلك، قفزت أسهم الشركات الثلاثة الكُبرى وعلى رأسها شركة دايملر اي جي (DE:DAIGn) صانعة سيارات Mercedes-Benz، التي ارتفعت بنسبة 9.5%. وفي الوقت الحالي، عوّضت الشركات كافة الخسائر التي تكبدتها مُنذ الأسبوع الأول من شهر مارس، على الرغم من سيادة حالة من عدم اليقين بشأن مُستقبل صناعة السيارات التي تسبب فيها وباء فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بشركة BMW (DE:BMWG)  المُصنعة للسيارات الفاخرة والمُنافسة الشرسة لشركة Daimler ، فقد قفزت أسهمها بنسبة 5.9%، وارتفعت أسهم Volkswagen بنسبة 6.3%.

جدير بالذكر أن أكبر الشركات المُوردة لصناعة السيارات في البلاد تتنفس الصعداء، حيث ارتفعت أسهم Continental بنسبة 6%، لترتفع أسهم Covestro بنسبة 5.9%. ومن بين الشركات ذات القيمة السوقية المُتوسطة، نجد شركة Fuchs Petrolub التي ارتفعت أسهمها بنسبة 18%، وشركة Hella التي صعدت أسهمها بنسبة 7.8%.

وفي مُذكرة صباحية، ذكر أولريتش ستيفان الخبير الاستراتيجي لدى Deutsche Bank أنه "من دون دعم الدولة، يواجه سوق العمل والشركات ركودًا حادًا جراء العواقب الوخيمة لوباء فيروس كورونا."

وعلى عكس الركود الاقتصادي الذي شهدته الأسواق خلال عام 2009، توقفت الحكومة عن الاندفاع لمُساعدة قطاع السيارات أثناء هذا الوباء، وذلك بسبب الضرر السياسي الذي ألحقته الصناعة بنفسها إثر فضيحة انبعاثات فولكس فاجن. كما أن دعم الدولة لشركات صناعة السيارات الفاخرة على وجه التحديد لم تكن مُجدية، وذلك لأن كل من شركة Daimler و BMW مازالا يدفعان الأرباح للمُساهمين.

تُشير التقارير إلى أن الكثير من دعم القطاعات سوف يُركز على تحسين الأداء البيئي العام. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمر الأهم هو أن الحكومة التي لا تزال لديها القدرة على الاقتراض بشدة للتغلب على أزمة مؤقتة تفعل ذلك بالفعل، وذلك بعد أن أقنعت نفسها بأن القيام بأقل من ذلك سيؤدي في النهاية إلى حدوث نفس الأضرار التي لحقت بالصناعة في البلاد ورأس المال البشري. فهذه تُعد أخبار جيدة بالنسبة لألمانيا وأوروبا، خاصة اقتصادات أوروبا الوسطى التي اندمجت بشدة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها.