الفيدرالي الأمريكي والجهات المنظمة تفرض غرامة على جي بي مورجان

تعرض بنك الاستثمار الأمريكي العملاق جي بي مورجان JP Morgan & Chase Co.  اليوم الاثنين لغرامتين من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، بإجمالي 348.2 مليون دولار، وذلك بعد أن تم اتهامه بوجود بعض أوجه القصور في برنامج مراقبة التداول الخاص به.

وفي تحقيقين منفصلين مع التنسيق المسبق، أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غرامة على تبلغ حوالي 98.2 مليون دولار على جي بي مورجان، في حين فرض مكتب مراقبة العملةOCC  عقوبة مالية مدنية بقيمة 250 مليون دولار ضد البنك.

وتعليقا على الأمر قال مكتب مراقبة العملةOCC  في بيان له، إنه يتوقع من البنوك إجراء مراقبة تجارية لمراقبة سلوك السوق للمتداولين والعملاء كجزء من إطار مراقبة مخاطر سلوك السوق، مشيرة إلى أنه ستكون هناك عواقب لعدم الامتثال إلى ذلك.

وأضافت الهيئة التنظيمية، أنها وجدت بأن بنك جي بي مورجان قد فشل في مراقبة مليارات من حالات نشاط التداول في 30 مكانا للتداول العالمي على الأقل، موضحا أن هذه الفجوات وأوجه القصور في برنامج مراقبة التداول التابع لمجموعة جي بي مورجان تعد ممارسات مصرفية غير آمنة أو غير سليمة.

وبعد حصول وزارة الخزانة الأمريكية على الغرامة من جي بي مورجان ، ألزم مكتب مراقبة العملة البنك الاستثماري بإيقاف وتصحيح أوجه القصور، والسعي للحصول على عدم ممانعة من المكتب قبل ضم عملاء جدد، والحصول على طرف ثالث مستقل لإجراء تقييم لبرنامج مراقبة التجارة.

وفي بيان منفصل، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه أصدر إجراء تنفيذيا ضد بنك جي بي مورجان وفرض غرامة على المجموعة تبلغ حوالي 98.2 مليون دولار، بسبب برنامج مراقبة التداول غير المناسب المخصص لمراقبة أنشطة التداول الخاصة بالشركة والعملاء بسبب سوء سلوك السوق.

ويضيف بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الإجراء الذي اتخذه يتطلب من البنك إجراء مراجعة واتخاذ الإجراءات التصحيحية لمعالجة ممارسات المراقبة غير الكافية للشركة، والتي حدثت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و 2023.