حالة من الاضطراب تسود الأسواق في ظل تباين الأداء الأسهم بوول ستريت

 

تعليق السوق :

اتسمت جلسة التداول الأمريكية يوم أمس بقوة أسواق الأسهم التي كانت القائد الأول لأسواق العملات. وقد شهدت أسواق العملات حالة من الضعف في أعقاب صدور أولى تقارير الأرباح التي تقرر صدورها بالأمس، والتي كانت محبطة بدرجة كافية كان من شأنها أن تدفع العملات إلى الهبوط أثناء فترة التداول الأسيوية، ولكن بعد ذلك بدأت العملات ترتد عن هذه المستويات المنخفضة بمجرد انتهاء فترة التداول الأسيوية. وبوجه عام، شهدت أسواق الأسهم في وول ستريت حركة عرضية، بينما ارتفع مؤشر نازداك في أعقاب صدور تقرير الأرباح بشركة أبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفعت طلبات الرهون العقارية الأمريكية بشكل طفيف، كما ارتفع مؤشر أسعار المنازل بنسبة 0.9% ليفوق التوقعات بعد أن هبط بنسبة . في الوقت ذاته، ارتفعت مبيعات التجزئة الكندية بقوة بنسبة 1.2%. كما صدرت أيضاً نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك أنجلترا، والتي أشارت إلى اقتراب نهاية سلسلة التسهيلات النقدية. هذا وقد أشار مسح توقعات طلبات الصناعة البريطانية إلى ارتفاع المعنويات إلى أعلى مستوياتها، بينما انخفضت طلبات المصانع إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1992.من ناحية أخرى، لم يسفر اليوم الثاني من شهادة بيرنانك رئيس البنك الإحتياطي الفيدرالي عن أية جديد، على الرغم من ذلك استعادت أسواق السندات بعض أرباحها بالأمس، مما أدى إلى ارتفاع السندات لأجل عشر سنوات بمعدل خمس نقاط.  

من ناحية أخرى، كان الدولار الكندي أحد النجوم الساطعة بالأمس في ظل قوة مبيعات التجزئة. فقد ساهمت قوة أسعار النفط في دعم الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع زوج (الدولار/دولار كندي) إلى مستوى 1.0950. على الرغم من ذلك، فإن حالة الحذر التي تحيط بتقرير لجنة السياسة النقدية ببنك أنجلترا المقرر صدوره اليوم والمخاطر التي تحيط بقوة الدولار الكندي من شأنها أن تدفع الزوج إلى الصعود فوق مستوى 1.10.

وبوجه عام، أثارت تصريحات السلطات النيوزيلندية حالة من القلق والحيرة. ففي البداية، قال وزير المالية أن قواعد الاستثمار الأجنبي لا بد وأن تتغير من أجل زيادة سرعة الأداء الاستثماري ومن أجل تحفيز المستثمرين (وهو ما دعم الدولار النيوزيلندي). بعد ذلك، قال أن نيوزيلندا تحتاج إلى عملة ضعيفة من أجل دعم نمو الصادرات. ثم أضاف أن الاقتصاد النيوزيلندي وقع تحت ضغوط متعددة منذ عقد اتسم بعدم استقرار النمو، وأنه بحاجة إلى المزيد من الادخار وخفض الإنفاق من أجل مواجهة أزمة الركود.

في الوقت ذاته، اتسع الفائض التجاري باليابان ليبلغ 508.0 مليار ين في يونيو، حيث ارتفع بنسبة 388% عن العام الماضي. ويعد هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يشهد فائضاً في الميزان التجاري. فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 1.1% بعد انخفاضها بنسبة 0.3% في الشهر السابق، بينما هبطت الورادات بنسبة 2.2%. وقد كشف التقرير عن انخفاض وتيرة هبوط الصادرات لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين. على الرغم من ذلك، لم تساهم هذه البيانات في دعم المعنويات بشكل كبير، بينما ساعدت مؤثرات أخرى على دعم المعنويات.

وعلى صعيد فترة التداول الأمريكية، فسوف تشهد صدور بيانات إعانات البطالة الأسبوعية والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 557 ألف بعد انخفاضها لثلاثة أسابيع متتالية.  هذا وسوف تتجه الأنظار بعد ذلك إلى تقرير لجنة السياسة النقدية ببنك كندا والمقرر صدوره اليوم في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش.


large image

الندوات و الدورات القادمة

large image