الدولار يتوقع انتعاشة طفيفة واليورو يصارع من أجل البقاء

كان شهر سبتمبر من الأشهر الجديرة بالاهتمام فيما يتعلق بتعاملات أسواق المال، خاصةً الدولار الأمريكي. فحتى الآن، فقد الدولار 6% من قيمته مقابل اليورو والدولار الأسترالي. وفي حقيقة الأمر، هبط الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية. وكان الهبوط بسرعة فائقة غير مسبوقة مما أدى إلى ظهور الكثير من علامات التعجب لدى المتداولين في سوق العملات علاوة على التساؤل الملح الذي شغلهم في الفترة الأخيرة؛ إلى أي مدى يمكن أن يصل هبوط الدولار الأمريكي. وعند النظر إلى الوضع الحالي، نرى أنه على الرغم من أن الدولار لا زال مرتفعًا مقابل اليورو والإسترليني على مدار العام، من الممكن أن يتسع المجال أمام الدولار للمزيد من الهبوط، خاصةً مقابل اليورو. وتجدر الإشارة إلى أن معظم مرات الهبوط التي تعرض لها اليورو على مدار العام الجاري كانت ناتجةً عن مشكلات الدين السيادي، وهي المشكلات التي تحوي بين طياتها مخاوف قد تضع العملة الأوروبية الموحدة في اختبار قاس يوم غد. وطالما ظلت نتائج أحداث المفكرة الاقتصادي خالية مما يروع المتداولين، من المتوقع أن يستمر ارتفاع (اليورو / دولار) حتى يتجاوز مستوى 1.38 أو حتى 1.40.


ومن خلال نظرة سريعة على أي من الرسوم البيانية لأي زوج من أزواج العملات، فسوف نرى أن الاتجاهات الحالية تتسم بالقوة والاستمرارية. فعلى سبيل المثال، في الفترة ما بين 15 إبريل و18 مايو، أي قبل أربعة أسابيع بقليل، هبط (اليورو / دولار) بواقع 1450 نقطة. وحتى تظهر تحركات العملات إشارات تتضمن إصابة الاتجاهات القوية ببعض الإرهاق، من الخطورة بمكان أن نختار أي قمة أو قاع بشكل عشوائي للتداول على أي منهما. عند أخذ ما سبق بعين الاعتبار، نعتقد أن المستويات الحالية للدولار الأسترالي والين الياباني تسبب إزعاجًا للبنكين المركزيين، الاحتياطي الأسترالي وبنك اليابان. هذا ولم نسمع أي جرس إنذار من أي من مسئولي النقد الحكوميين على مدار الـ 24 ساعة الماضية، إلا أنه من الممكن في أي وقت أن نسمع الأجراس تدق لتحول سار العملات. وسوف يكون التدخل في هذه المرة غير مباشر باستخدام الوسائل الشفهية حيث يكفي البنك المركزي، الاحتياطي الأسترالي أن يصرح بما يشكك في إمكانية رفع الفائدة بينما يكفي أن يشيع بنك اليابان في الأسواق أنه يقترب من التدخل في سعر الصرف، ليوقف ارتفاع الين الياباني ويحكم قبضته على الموقف.


انقسام حاد في أروقة الفيدرالي:


على الرغم من مما ذهب إليه كثير من المحللين من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يعلن عما قريب زيادة التسهيل وشراء الأصول في نوفمبر القادم، يرجح مقال وولستريت جورنال المنشور يوم أمس أن مسئولي الفيدرالي سوف يتبنون نسخة مبسطة من التسهيل النقدي، والتي من الممكن أن تكون مجرد ورقة من أوراق اللعب التي يلقي بها الفيدرالي من أجل دعم وتعززي الاقتصاد. فبينما يؤيد روسنجر، مسئول الفيدرالي، زيادة التسهيل النقدي، نرى بولسر على الجانب المعرض للتسهيل النقدي في حين يتخذ عضو الفيدرالي، كوتشرلاك، موقفًا محايدًا. ووفقًا لروسنجر، ينبغي أن يستجيب الفيدرالي لتباطؤ التعافي الاقتصادي. كما أضاف أن أعضاء اللجنة الفيدرالية لا زالت أمامهم الفرصة للتدخل من أجل تلبية حاجات النمو ةاتباع سياسات من شأنها توفير فرص عمل للحد من ارتفاع البطالة. على ذلك، يستهدف برنامج شراء الأصول الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستويات منخفضة على المدى الطويل على أن تكون مشتروات البنك من الأصول على متوقفة على الموقف الذي تتم فيه هذه المشتروات والتطلعات والبيانات الاقتصادية المتوافرة. وعلى الرغم من اتفاق كوتشرلاك روسنجر في أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى مساعدة في الوقت الراهن وأن التعافي الحالي يعتبر محدودًا للغاية مع الافتقار إلى الرواج في سوق العمل حيث تملؤه الاضطرابات، إلا أنه يرى أن المزيد من التسهيل النقدي لن يكون ذا فائدة كبيرة مثله مثل خفض الفائدة.


يتفق معه في ذلك بلوسر الذي يرى أنه لا ينبغي أن يصدر الفيدرالي ردة فعل مبالغ فيها أو أن يتجاهل البيانات الاقتصادية. كما يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تتمكن من تفادي الركود وأن سوق العمل سوف يعود إلى سابق عهه من الرواج تدريجيًا. كما قل بلوسر أنه لا يؤيد المزيد من شراء الأصول من جانب الفيدرالي لأن السياسة النقدية ليست إكسيرًا سحريًا يتعاطاه الاقتصاد الأمريكي ليُشفَى. وأعرب عن تأييده للمزيد من التخفيف من حدة الضغوط التضخمية سواءً الحالية أو المستقبلية، التي لا يرى أن الوقت مناسبًا للتفكير فيها في الوقت الراهن. ومن المؤكد أن تنعكس توجهات بلوسر على بعض اعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، وهو ما حدث بالفعل عندما ردد هوينج، صاحب الصوت الوحيد المتفائل الذي دعا إلى تقييد السياسة النقدية ورفع الفائدة، كلمات بلوسر. على ذلك، من الممكن أن يتخذ الفيدرالي أحد اتجاهين؛ إما أن يؤجل إعلان زيادة التسهيل النقدي إلى ديسمبر أو أن يعطي الأسواق جرعة صغيرة من السيولة ويكرر ذلك كلما اقتضت الضرورة ذلك، لذا من الممكن وفقًا لأي من الحلين أن يجد الدولار الأمريكي متنفسًا بعض الشيء.


في غضون ذلك، مررت لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب الصيني اليوم قانون إصلاح العملات من أجل تداول عادل. يسمح هذا القانون بتوفير تعريفة ثابتة على السلع والبضائع الصينية والذي تم تمريره إلى التصويت الكامل في مجلس النواب يوم غد. وفي حالة تمرير مشروع القانون المشار إليه من جانب مجلس النواب، فسوف يتوجه تلقائيًا إلى مجلس الشيوخ. في نفس الوقت، ترتفع حرارة المفكرة الاقتصادية بسبب البيانات الأمريكية الملتهبة شديدة الأهمية التي من المقر إصدارها غدًا حيث تظهر القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي، إعانات البطالة ومؤشر PMI لشيكاجو. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر PMI التصنيعي الصيني صدر اليوم ليؤكد على أن جميع قطاعات التصنيع الصيني تسير على ما يرام.

اليورو يحتمي بالبيانات الإيجابية:


تمكن اليورو من تجاوز محنة التصريحات السلبية من جانب مسئولي السياسة النقدية ومسئولي الاتحاد الأوروبي حيث بدأ المتداولون في الاقتناع بأن حالة الاقتصاد في منطقة اليورو بخير بغض النظر عن المشكلات المالية التي تمر بها بعض دول المنطقة حيث ارتفعت مؤشرات الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لتحقق تحسنًا واسع النطاق في سبتمبر ليقفز مؤشر الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو إلى 1032 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 1.23، أي اعلى المستويات منذ 2008. على الرغم من ذلك، جاءت قراءة الثقة الصناعية في منطقة اليورو دون أي تغيير يُذكَر عند 11. رغم ذلك، أظهرت البيانات أن هناك تباينًا واسع النطاق بين مستويات أداء القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة المختلفة. على صعيد متصل، ارتفعت الثقة الاقتصادية الألمانية إلى 113.2 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 111.2 في حين هبطت الثقة الاقتصادية الإيطالية إلى 983.4 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 99.3 بينما عانت اليونان من نفس الهبوط في معدل الثقة الاقتصادية إلى 66.6 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 66.9. في غضون ذلك، هبط مؤشر KOF الرائد إلى 2.21 في سبتمبر. ونتوقع أن يصدر تقرير التغير في البطالة الألمانية غدًا ليشري إلى بعض القوة بانخفاض معدل البطالة. ووفقًا للقراءة الأولية لمؤشر PMI الألماني الصادرة في سبتمبر، من الممكن أن نرى ارتفاع معدل التوظيف بمعدل هو الأسرع منذ مايو 2009.


على الرغم من ذلك، هناك عدد كبير من الأحداث الهامة في المفكرة الاقتصادية فيما يتعلق بمنطقة اليورو يوم غدٍ. فمن المقرر أن تتم إستعادة البنك المركزي الأوروبي لقروض بقيمة 225 مليار يورو. وفي حالة تعثر البنوك والمؤسسات المصرفية المدينة للبنك المركزي في سداد 60% من الديون المستحقة أو تحويلها إلى مديونيات قصيرة الأجل، فسوف يظهر جليًا أن هذه البنوك في حالة من الضعف تحول دون استمراريتها في العمل دون الاعتماد الكامل على البنك المركزي الأوروبي. وسوف يتم الكشف عن التكلفة النهائية التي تكبدها المركزي الأوروبي في سبيل إنقاذ البنوك الأنجلوأيرلندية. وكانت السطات النقدية الأيرلندية قد أكدت في وقتٍ سابقٍ على أنها تتعهد بشكلٍ كاملٍ ألا تسمح للبنوك والمؤسسات المصرفية الأيرلندية لأن أي فشل لاي من هذه البنوك والمؤسسات المصرفية يعرض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي ومن ثَمَ التصنيف الائتماني للبلاد لخطر الهبوط والخفض من جانب وكالات التصنيف الائتماني. ومن المرجح أنه في حالة زيادة المبلغ الي تتعثر فيه هذه البنوك في سداده عن 60%، فمن الممكن أن يتلقى اليورو ضربة قاصمة تودي به إلى الهبوط. من جهةٍ أخرى، من المقرر ن يتم التصويت في البرلمان الإسباني على خطة التقشف لعام 2011. وفي حالة الفشل في تمرير الخطة من مجلس النواب، فسوف يكون لذلك أثرًا سلبيًا على اليورو. ومع أن اليورو متجه إلى مستوى 1.38 لا محالة، إلا أنه في حالة تحقق أي من الأمور السلبية التي سبقت الإشارة إليها أعلاه، فمن الممكن أن يتغير الاتجاه إلى الجنوب.


الإسترليني: بيانات الإسكان مستمرة في إظهار المزيد من الضعف:


اتسعت قاعد خسارة الإستريلني اليوم مقابل الدولار الأمريكي واليورو حيث استمر المتداولون في اتخاذ مواقفهم في السوق بناءً على إمكانية قيام بنك إنجلترا بضخ المزيد من السيولة وإضافة قدر أكبر من المرونة إلى السياسة النقدية. جدير بالذكر أن بوسن، محافظ بنك إنجلترا، دعا يوم أمس إلى المزيد من التسهيل النقدي وأبدى مخاوفه حيال الأثر المحتمل لما ظهر في الصباح من يوم أمس من هبوط حاد في بيانات الإسكان حيث هبطت موافقات الرهن العقاري لأدنى المستويات في سبعة أشهر، وهو ما يشير إلى حالة من الوهن أصابت قطاع الإقراض. على الرغم من ذلك، تحسنت قراءة صافي الإقراض بالارتفاع إلى 1.7 مليار إسترليني مما يرجح أن المنازل ذات الأسعار المرتفعة هي التي تم بيعها بالفعل. في نفس الوقت، هبطت قراءة صافي ائتمان المستهلك بواقع 0.1 مليار إسترليني مقارنةً بالشهر السابق، ليكون هذا الهبوط هو العنف منذ نوفمبر 2009، وهو أيضًا ما يتضمن أن المستهلكين يركزون في سداد الائتمانات التي سبق وحصلوا عليها من البنوك.

 

الأسترالي يتصدر السوق لليوم الثالث على التوالي:

 

أما عن أفضل العملات أداءً على مدر اليوم، فكان الدولار الأسترالي الذي تلقى الدعم من تحسن البيانات الأساسية الصينية التي أشارت إلى ارتفاع مؤشر PMI التصنيعي الصادر عن إتش. إس. بي. سي. اليوم إلى 52.9، القراءة الأعلى في خمسة أشهر مما يرجح أن الاقتصاد الصيني في طريقه إلى تجميع قدر أكبر من القوة الدافعة. كما يمكن النظر إلى هذه البيانات على أنها إشارة واضحة إلى أن السلطات الصينية أوفت بتعهدها بالانتهاء في أقرب وقت من إحداث التحفيز الاقتصادي واستكمال مشروع التحفيز. وعلى صعيد البيانات الياباني، ارتفعت قراءة مؤشر تانكان التصنيعي ربع السنوي إلى 8 مقابل 1 في الربع الثالث من 2010 مقابل التوقعات التي أشارت إلى 7 في حين ارتفع مؤشر تانكان ربع السنوي غير التصنيعي إلى 2 مقابل 5- والتوقعات التي أشارت إلى 2-.


كما ارتفع الدولار الكندي إلى حدٍ ما في أوائل الفترة الأمريكية حيث ساندت قراءة التضخم العملة في تحقيق ارتفاع طفيف علاوة على تلقي المزيد من الدعم من ارتفاع نتيجة مؤشر أسعار المنتجات الصناعية إلى 0.4% مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع لا يتجاوز 0.3%. في نفس الوقت، ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المواد الخام إلى 2.2% مقاب توقعات بارتفاع للا يتجاوز الـ 0.6%. جدير بالذكر أن الدولار الكندي يصارع من أجل البقاء في ذيل قائمة العملات المرتفعة بسبب مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأمريكي التي دون شك سوف تؤثر سلبًا على أداء الاقتصاد الكندي. كما تردد الحديث عن ضرورة أن ترتفع الفائدة الكندية إلى 2% لتتناسب مع الوضع الاقتصادي في البلاد، إلا أن الحديث عن ذلك لم يلق رواجًا في الأسواق ولم يستفد منه الدولار الكندي في الوقت الحالي. جدير بالذكر أن أحد أهم العوامل التي من الممكن أن تؤثرفي سير (الدولار / دولار كندي) ما تتعرض له أسعار النفط الخام من تذبذب.

 

تانكان يتحدى بنك اليابان:


أما عن أهم البيانات التي صدرت في تداولات أسيا ليلة الأمس فكانت مؤشر تانكان للربع الثالث من السنة المالية والذي سجل تحسنا متخطياً توقعات المحللين الاقتصاديين وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك توقعات بأن تتراجع التقديرات الاقتصادية اليابانية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يعني إمكانية حدوث تحول سلبي في كل من القطاع التصنيعي و الخدمي للبلاد. وبالحديث عن مستويات تداول الزوج دولار - ين فنجد أنها شهدت اختلافاً كبيراً خلال النصف الثاني من العام الحالي مقابل مستويات النصف الأول من العام نفسه، حيث بلغ التداول على الزوج المستوى 89.4 خلال النصف الثاني مقابل 90.23 خلال النصف الأول. وبالنظر إلى تلك المستويات نجد أن هناك بعض التفاؤل لكن ربما يتطلب الأمر المزيد من المجهودات من قبل وزارة المالية اليابانية وبنك اليابان لجعل توقعاتهم لمستويات التداول على الزوج أمراً واقعاً. وعلى الرغم من أن الدولار الأمريكي يتعرض لمبيع مكثف في الوقت الحالي، إلا أن (الدولار / ين) يتم تداوله الآن في مستويات قريبة من تلك التي تدخل البنك المركزي في سعر الصرف عندها، وهو ما يدعو للقلق من مواقف بيع الزوج تحسبًا لعودة بنك اليابان للتدخل من جديد في سعر الصرف.


(اليورو / دولار): زوج العملة الذي يحتل الصدارة اليوم:


من المتوقع أن يحتل (الدولار / ين) الصدارة بين أزواج العملات الرئيسة اليوم حيث يصدر تقرير البطالة الألمانية وقراءات أمريكية هامة تتمثل في القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة علوة على إعانات البطالة الأسبوعية ومؤشر PMI لشيكاجو.


ومن الواضح أن (اليورو / دولار) يتمتع باتجاه صاعد قوي في الوقت الحالي حيث يتم تداوله في نطاق تداول قريب من منطقة الاتجاه الصاعد المشار إليه، وهو ما دفعنا إلى استخدام نموذج بولنجر باندز وتحليل التداولات وفقًا له مستعينين بتداولات الأسابيع القليلة الماضية. وطالما استمر تداول الزوح فوق مستوى الميل الأول للبولنجر باندز، عند 1.337، من المرجح أن يستمر الاتجاه الصاعد على أن يكون أقرب مستويات دعم الزوج عند 1.35 لأنه يمثل الحاجز النفسي الأقوى للـ (اليورو / دولار) جنبًا إلى جنبٍ مع الارتداد بنسبة 50% فيبوناتشي من أعلى مستويات نوفمر 2009 إلى أدنى مستويات يونيو الماضي الذي وصل إليه الزوج بسبب المبيع المكثف. وعلى صعيد المقاومة، فمن المتوقع أن تواجه الزوج عند 1.39الذي يشير إلى ارتداد بنسبة 61.8% فيبوناتشي ويلتقي مع مستوى المتوسط الحسابي 200 أسبوع.

 

 


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image