اليورو يهبط إلى أقل المستويات في 4 سنوات، فأين القاع؟

حركة السعر:
- (الدولار / ين): يهبط تحت مستوى 92.00 ويرتد إلى 92.20 في الفترة الأوروبية.
- (الأسترالي / دولار): يصل إلى 0.7850 متأثرًا بتجنب المخاطرة.
- (الإسترليني / دولار): يتوقف عن الصعود عند 1.4250 ويرتد إلى 1.4400.
- (اليورو / دولار): يهبط تحت مستوى 1.2300.

ضربت موجة عارمة من تجنب المخاطرة أسواق العملات في بداية الأسبوع الجاري مع هبوط اليورو إلى أقل المستويات في أربع سنوات في حين هبط الإسترليني بواقع 300 نقطة في أوائل التعاملات الأسيوية. كان هبوط اليورو إلى 1.2240 في بدايات التداولات الأسيوية حيث بدأت إجراءت التقشف المطبقة في دول جنوب أوروبا في التأثير سلبًا على أسواق المال. ومع تراجع الموازنات العامة لهذه الدول بدأ المستثمرون في الدخول في حالة من القلق والتوتر حيال إمكانية سقوط منطقة اليورو في مستنقع الركود العميق مرة ثانية بسبب التراجع المتوقع لقراءات النمو في الدول الـ 16 المكونة للاتحاد. إضافةً إلى ذلك، لا زالت مشكلة الدين الحكومي في تسيطر على الساحة بشدة مسببةً الكثير من الأضرار لليورو حيث اتسع الفارق بين عائدات السندات الحكومية الإسبانية، البرتغالية واليونانية ونظيراتها الألمانية.

وقد سبق وأن رجحنا من قبل أن اليورو لن يصل إلى حالة من الاستقرار حتى يبدأ الفارق بين عائدات السندات الحكومية لدول المنطقة وعائدات السندات الألمانية في التراجع. وترجح تحركات اليوم أن أسواق المال في حالة تأهب للارتفاع، إلا أن اتساع الفارق المشار إليه وقف حائلًا أمام تحقيق هذا الارتفاع، مما يشير إلى أن صفقات البيع التي يتعرض لها اليورو بسبب مشكلات الدين الحكومي تحاول الوصول بالعملة الأوروبية الموحدة إلى قاع. في نفس الوقت، أعلنت لجنة تداول العقود الآجل أن عمليات شراء الدولار مقابل اليورو والإسترليني وصلت إلى أعلى المستويات القياسية مما يشير إلى أن الأسواق تقترب من الوصول إلى أعلى مستويات تجنب المخاطرة. من جهةٍ أخرى، من الممكن أن تكون عمليات الشراء للدولار عرضة للتراجع بسبب ارتفاع تغطية الخسائر المتوقعة والتي من الممكن أن تصل بزوج (اليورو / دولار) إلى مستوى 1.2500. على الرغم من ذلك، لا زالت القوة الدافعة المتوافرة للزوج تميل إلى الاتجاه الهابط حيث تستمر الأنباء السلبية في التأثير على اليورو مما قد يعمل على تحول الزوج إلى استهداف مستوى 1.2000.

في غضون ذلك، تعرض الإسترليني لهجوم ضار من تلك الأنباء التي ترددت عن أن الحكومة البريطانية صرحت بتورط حزب العمال في الكثير من سياسات الإنفاق على مدار الفترة الأخيرة من توليه الحكم تضمنت توقيع تعاقدات بقيمة 12 مليار إسترليني. جدير بالذكر أن هذه الأنباء سوف تصعب الموقف للغاية وتلقي المزيد من الضوء على مدى تعقيد مشكلات الإنفاق مما يعمل على إلقاء المزيد من الأعباء على الحكومة الجديدة ويدفع بها إلى اتخاذ إجراءات تقشف صارمة تستهدف خفض عجز الموازنة وتقليص الدين الحكومي الذي وصل إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة مما يضع المزيد من الضغوط على الإسترليني وسط محاولات مستمرة من جانب الحكومة الائتلافية لحزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار لسد الفجوة المالية. بالتزامن مع ذلك، من المتوقع أن يعمل بنك إنجلترا على التوسع في شراء الأصول لدعم الأسواق مما يضع المزيد والمزيد من الضغوط على العملة. انطلاقًا مما سبق، نرى أن اجتماع تجنب المخاطرة مع مشكلات الدين الحكومي سوف يعملان على الهبوط بالإسترليني إلى مستوى 1.4000 على مدار الأسابيع القليلة القادمة.

وعلى صعيد الفترة الأمريكية، تحمل المفكرة الاقتصادية بين طياتها عدد من الأحداث ذات الأهمية الثانوية على رأسها مؤشر نيويورك التصنيعي ومؤشر صافي مشتروات الأوراق المالية طويلة الأجل. هذا وتتوقع الأسواق ارتفاع مشتروات الأوراق المالية طويلة الأجل بالولايات المتحدة إلى 50 مليار دولارًا مقابل القراءة السابقة التي سجلت 48 مليار دولارًا حيث بدأ الدولار من الاستفادة من مكانته كملاذ آمن. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تظل سوق العملات تحت تأثير تحركات أسواق الأسهم ففي حالة افتتاح أسواق الأسهم الأمريكية على هبوط، من المتوقع أن تتراجع سوق العملات عن الارتفاع الذي حققته في فترة التداولات الأوروبية هذا الصباح ليعاود (اليورو / دولار) اختبار 1.2240 بينما يستهدف دببة اليورو الوصول بالعملة إلى 1.2000.