أهم الأنباء ليوم (6 فبراير 2009)

كندا تشهد أكبر اقتصاصاً في معدلات الوظائف بواقع 129 ألف وظيفة في يناير الماضي، مما يدفع معدلات البطالة للارتفاع للعام الرابع على التوالي

شهد الاقتصاد الكندي أكبر اقتصاصاً في معدلات الوظائف بواقع 129 ألف وظيفة في يناير الماضي، حيث يُعد ذلك أكبر تقلصاً مُنيت به البلاد في قطاع التوظيف منذ العام 1976 ، الأمر الذي دفع المعدل السنوي للبطالة للارتفاع للعام الرابع على التوالي بواقع 7.2% مقابل 6.6% في الشهر المنصرم. فالتراجع الذي حمله التقرير بين طياته جاء ليكشف عن تراجع معدلات الوظائف ذات الدوام الكامل بواقع 113.9 ألف وظيفة خلال هذا الشهر، و الذي أعقبه تراجعاً آخر في معدلات الوظائف ذات الدوام الجزئي بواقع 15.1 ألف وظيفة.

الزوج ( دولار أمريكي/ دولار كندي:( شهد الاقتصاد الكندي أكبر اقتصاصاً في معدلات الوظائف بواقع 129 ألف وظيفة في يناير الماضي، حيث يُعد ذلك أكبر تقلصاً مُنيت به البلاد في قطاع التوظيف منذ العام 1976 ، الأمر الذي دفع المعدل السنوي للبطالة للارتفاع للعام الرابع على التوالي بواقع 7.2% مقابل 6.6% في الشهر المنصرم. فالتراجع الذي حمله التقرير بين طياته جاء ليكشف عن تراجع معدلات الوظائف ذات الدوام الكامل بواقع 113.9 ألف وظيفة خلال هذا الشهر، و الذي أعقبه تراجعاً آخر في معدلات الوظائف ذات الدوام الجزئي بواقع 15.1 ألف وظيفة. هذا و تنبئ البيانات بركوداً عميقاً بالنسبة لكندا ثامن أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم . الأمر الذي قد يؤدي بالبنك المركزي الكندي إلى تبني سياسة خفض معدل سعر الفائدة و حتى مستوى الصفر على المدى القريب و ذلك في محاولة للنأى بالاقتصاد بعيداً عن دوامة الركود الساحقة.

الزوج ( يورو/ دولار :( مُنيت مخرجات المصانع الألمانية بتراجعاً للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر الماضي على غرار انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي بواقع 4.6% مقابل الشهر الماضي، هذا و تواصل توقعات البيانات تراجعها بالنسبة للتقلص بواقع 2.5% . حيث أن أسوأ تراجعاً اقتصادياً مُنيت به البلاد خلال عقد كامل أدى إلى خفض المعدل السنوي للإنتاج ليصل إلى -12.0% مقابل -6.4% في الشهر المنصرم، هذا و لا تزال البيانات تعكس التوقعات القاتمة لألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، لذا من المؤكد أن تعزز التوقعات من القراءة القاتمة لمؤشر الناتج الإجمالي المحلي للربع الأخير من السنة المالية و ذلك خلال الإسبوع المقبل .

الزوج ( استرليني /دولار:( ارتفعت معدلات أسعار المخرجات للمملكة المتحدة على غير المتوقع بواقع 0.1% في يناير الماضي وسط التوقعات بأن تصل نسبة التراجع إلى 0.1% ، في حين ارتفع المعدل السنوي في أبطأ وتيرة له منذ سبتمبر لعام 2007 ، كما لا تزال الشركات تواجه أسوأ موجة من ضعف معدلات الطلب من الداخل و الخارج. فالتراجع الذي أظهره التقرير كان ناجماً عن ارتفاع مؤشرات الغذاء و المشروبات بواقع 0.7% و التي جاءت في أعقابها زيادة الأسعار بواقع 0.4% .في الوقت نفسه ، مُنيت أسعار المنتجات النفطية بتراجعاً آخر يبلغ نسبته 3.7% عقب الانخفاض الذي طرأ عليها في الشهر السابق بواقع 5.6%. و بالإضافة إلى ذلك ، هوى مؤشر الإنتاج الصناعي للمنطقة بما تجاوز التوقعات للمرة الثانية بواقع 1.7% في ديسمبر الماضي عقب انزلاقه لتصل نسبته إلى 2.5% في الشهر السابق.، حيث أن تراجع مؤشر الإنتاج أدى إلى خفض قراءة المعدل السنوي لتصل إلى -9.4% مقابل -7.8% في نوفمبر الماضي ، حيث تُعد تلك القراءة هي الأكثر تدهوراً على الإطلاق منذ يناير عام 1981. هذا و قد تراجعت مخرجات المؤشر التصنيعي لتصل إلى 2.2% مقابل التقلص الذي شهده المؤشر في شهر نوفمبر المنصرم بواقع 3.0% ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض القراءة السنوية لتصبح -10.2% مقابل القراءة المُعدلة و التي بلغت -8.3% .هذا و لا تزال البيانات الأساسية تعكس التوقعات القاتمة لبريطانيا ثأني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، و على صعيد آخر يتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه الدولة أسوا ركود لها على الإطلاق منذ الحرب العالمية الثانية ، كما أن ضغوط الأسعار من المرجح أن تنخفض بشكل كبيرفي ظل تدهور توقعات النمو بشكل سريع.

الزوج ( فرنك سويسري/ دولار :( ارتفع معدل البطالة السويسرية مسجلاً 2.9% مقابل القراءة المُعدلة و التي بلغت نسبتها 2.8% في ديسمبر الماضي ، حيث لا تزال الشركات في مختلف أنحاء البلاد تعمل على خفض قوى العمل و ذلك في محاولة لخفض تكاليف التوظيف. في الوقت نفسه ، جاء تضاؤل معدلات الطلب من خارج البلاد و داخله مقترنة بالاضطرابات المالية و التي قد أدت بالفعل إلى تراجع الاقتصاد السويسري، هذا و من المرجح أن تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً في ضوء توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الركود العالمي للعام 2009.علاوة على ذلك ، يتوقع البنك الوطني السويسري أن تُمنى معدلات النمو بتقلصاً يبلغ 0.8% لهذا العام ، و ذلك على غرار ضعف أوضاع التجارة العالمية التي قد تأثر بدورها على الفرنك السويسري في ظل تدهور توقعات النمو.