ملخص الفترة الأوربية

• أعلن مسؤول بالحكومة اليابانية أن استقرار الأسعار من منظور بنك اليابان يعني إيقاف العمل بسياسة التسهيل النقدي المتبعة حاليًا.
• أعلن نودا- وزير المالية الياباني- أن اليابان لن تعاني من ركود حاد في الفترة ما بين يناير ومارس.
• صرح برويدرل- وزير الاقتصاد الألماني- أن بعض الدول الأوربية تعاني من تدهور خطير في أوضاعها الاقتصادية ، مما قد يعرض باقي الدول للخطر.
• الفارق بين عائدات سندات الخزانة الحكومية اليونانية و الألمانية لأجل عشر سنوات يصل إلى أعلى المستويات مقارنة بعائدات السندات الحكومية الأخرى بمنطقة اليورو أى عند المستوى 393 نقطة.
• ستاندرد آند بورز ترغب في أن ترى برنامج استقرار الاتحاد الأوربي التابع للبرتغال قبل أن تتخذ قرارها بشأن التصنيف، متطلعة إلى موازنة عام 2010. أما عن التخوفات المتعلقة بالتمويلات العامة البرتغالية فلم تخف حدتها منذ بدأ أزمة الموازنة.
• ارتفاع قراءة مؤشر ثقة الأعمال الإيطالي خلال شهر يناير بنحو 83.2 مقابل قراءة ديسمبر البالغة 82.4، لتنخفض على نحو طفيف مقابل متوسط توقعات السوق المسجلة 83.4، ومع ذلك لا يزال المؤشر في أعلى مستوى له منذ يونيو 2008.
• ارتفاع القراءة الموسمية المعدلة لمؤشر التغير في البطالة الألمانية بمقدار 6000، لتأتي على نحو أفضل من متوسط توقعات السوق التي كانت تتنبأ بارتفاعه بمقدار 18,000. وبناء عليه، وصل إجمالي البطالة الألمانية إلى 3.429 مليون، أو 8.2%.
• كشفت مؤسسة التصنيف موديز أن توقعات الموازنة الأخيرة للبرتغال قد تشهد بعض التحديات، ومن ثم فهناك حاجة ماسة إلى تطبيق خطة تهدف إلى إحداث استقرار في عجز الموازنة المحتمل بالبرتغال، الأمر الذي ينذر بإمكانية ارتفاع معدلات الفائدة بمنطقة اليورو بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا بالنسبة للبرتغال.
• ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو خلال شهر يناير، ليصل إلى95.7 مقابل قراءة شهر ديسمبر المراجعة و التي ارتفعت بواقع 94.1، لتأتي على نحو أفضل من متوسط توقعات السوق المتنبئة بأن تصل القراءة إلى 92.4.
• أفاد وزير مالية كوريا الجنوبية أنه سيتم اتخاذ مزيدًا من الخطوات لتعزيز مكونات احتياطي النقد الأجنبي من العملات المختلفة .
• أفاد كودرين- وزير المالية الروسي- أنه لا يتوقع أن يكون للمشاكل التي تشهدها منطقة اليورو تأثير على اليورو، أو على سياسة الاحتياطي الروسي، متوقعًا لليورو الارتفاع.
• أوضح مسؤول اقتصادي صيني بأنه لا يوجد أي تضخم في الصين حاليًا.