موجز أهم الأنباء

زوج (الإسترليني/ دولار): وضع الربع الرابع من العام حدًا ونهاية للركود بالمملكة المتحدة، وذلك بعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.1%، منهيًا بذلك أطول فترة انكماش على مدار التاريخ. من ناحية أخرى، أخفق النمو في تحقيق توقعات السوق التي كانت تتنبأ له بارتفاع يصل إلى 0.4%، الأمر الذي يومئ بأن الاقتصاد لا يزال هشًا. وتصدّر الإنفاق الحكومي المتزايد والارتفاع الحادث بالخدمات- واللذان يمثلان 75% من إجمالي الناتج المحلي- هذا الارتفاع الحادث في القراءة. ويعكس الارتفاع البالغ 1.9% في التوزيع ارتفاع النشاط، وذلك مع استمرار الشركات في ملئ الفراغ الناجم عن مستويات المخزون المستنزفة لديها. من ناحية أخرى، لا يزال المستهلكون حذرين، وهذا ما تبيّن من الهبوط البالغ 2.4% في الأنشطة الترفيهية. ومن المتوقع إلى حد كبير أن يضع بنك إنجلترا نهاية لبرنامج شراء الأصول الخاص به خلال اجتماعه المزمع عقده في شهر فبراير، إلا أن توقعات رفع معدلات الفائدة ستظل غامضة في ظل قراءات النمو المحبطة.

زوج (اليورو/ دولار): ارتفع مؤشر مناخ الأعمال الألماني إلى أعلى مستوى يصل إليه على مدار 18 شهرًا، ليصل إلى المستوى 95.8 مقابل قراءة ديسمبر البالغة 94.6، متأثرًا بقوة الطلب الخارجي. ومن الممكن أن يؤدي استمرار التفاؤل إلى حدوث زيادة في عمليات التعيين، وعودة النمو المحلي، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى تخفيف المخاوف حيال إمكانية استنزاف التعافي للموارد الحكومية المستخدمة في الإنفاق الذي يستهدف تعزيز الاقتصاد. وسيكون تعزيز سوق العمل الدلالة التالية على استدامة التعافي وإمكانية ارتفاع التضخم. وينظر البنك المركزي الأوربي إلى تضخم الأجور على أنه التهديد الأكبر لاستقرار الأسعار، وثمة احتمالية في أن يتطلع البنك إلى رفع معدلات الفائدة أملاً في الحد من إمكانية تعاظم هذا التهديد. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الألماني يمثل 20% من حجم اقتصاد الاتحاد الأوربي، فمن المحتمل أن يظل صناع السياسة النقدية حذرين على اعتبار أن هناك بعض الدول التي لا تزال تواجه المصاعب مثل اليونان وأسبانيا.