استمرار معاناة اليورو مع تضاؤل شهية المخاطرة ( تعليق السوق)

صدرت البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم الجمعة على نحو متقلب. ظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر دون المتوقع، لترتفع بنحو 0.1% فقط، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنحو 0.1%، رغم صعود القراءات السنوية بحدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط. كما ارتفع الانتاج الصناعي بنحو 0.6% في ديسمبر، بما يتوافق مع توقعات الأسواق، على الرغم من أن الكثير من المكاسب يمكن أن يعزى إلى ارتفاع خدمات الانتاج نتيجة انخفاض درجات الحرارة خلال الشهر. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر التصنيع بولاية نيويورك إلى 15.9 من 4.05، ليفوق عن توقعات الأسواق بـ 12، في حين ظهر مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيغان دون المتوقع بنحو 72.8 مقابل 74.0.

وقبل عطلة الأسبوع، ظهرت نتائج أرباح جي. بي. مورجان لتفوق توقعات الأسواق على صعيد العائد على السهم الواحد، في حين ظهرت نتائج الإيرادات دون المتوقع، مما أدى إلى إثارة بعض القلق بالأسواق وانخفاض الأسهم بأكثر من 2%. الأمر الذي أنعش من تدفقات العزوف عن المخاطرة، وبالتالي زيادة الطلب على الدولار والين مع معاناة الأزواج التقاطعية للين. ومن ناحية أخرى، توانى اليورو عن الارتفاع خلال الفترة، متأثرًا بالأحاديث عن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، على الرغم من نفي تلك الشائعات ، وكذلك بالشائعات حول استقالة انجيلا ميركل. علاوة على ذلك، صرح " تريشيه " رئيس البنك المركزي الأوروبي بأن أوروبا تعاني من أزمة ديون ضخمة، كما أضاف بأن على اليونان أن تحل مشاكلها بنفسها. ويبدو أن الإسترليني يستفيد من الوضع باليونان، وتطورات الأوضاع بقصة استحواذ كادبوري، الأمر الذي انعكس في كسر زوج (اليورو/ إسترليني) للمتوسط الحسابي البسيط عند 200 يوم.

واستمرت قضية اليونان في تصدر عناويين الأخبار في عطلة الأسبوع، مع تسليط " ايفانس بريتشارد " محقق بصحيفة التليجراف الأضواء على ضروروة تقديم البنك المركزي الأوروبي لتحليل قانوني حول ما يحدث إذا حاولت أحدى الدول الخروج من الاتحاد النقدي. ويرى أن الخروج من منطقة اليورو يعني أيضا الخروج من الاتحاد النقدي. حيث يجب مشاركة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى بالاتحاد النقدي الأوروبي ماعدا بريطانيا والدنمارك، اللتان رفضتا الدخول في الاتحاد النقدي.

بدأت الفترة الأسيوية على وتيرة هادئة مع افتقار الأسواق للسيولة. وتكبد مؤشر نيكاي خسائر خلال الفترة الصباحية، حيث هبط بنحو 1.3% خلال اليوم، وبواقع 1.16% عند الإغلاق، وذلك على خلفية تراجع وول استريت وظهور أنباء بأن مكتب النائب العام بطوكيو قد ألقى القبض على " اوزاوا " الأمين العام للحزب الديمقراطى اليابانى الحالى و اثنين من مساعديه. واستقبلت أسواق العملات تلك الأنباء بدون تردد، ومع ذلك، لم يكن لها تأثير سلبي ملحوظ على الين.

هذا، وقد تأثرت المعنويات بأستراليا بالسلب في أعقاب تشديد " سوان " وزير الخزانة في عطلة الأسبوع على تصريحاته السابقة ، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقوم بحرص بسحب إجراءات التحفيز مع انتعاش الطلب الخاص. كما ذكر بأن تلك التدابير مصممة على أن تحدث أثارها في الربع الثالث من العام الماضي، ومن ثم تضاؤل ذلك التأثير تدريجيًا. وبالتأكيد، أشارت البيانات الاقتصادية بأستراليا إلى فاعلية تلك التدابير، ولكن سيبقى أن نرى ما إذا كان سيستطيع الطلب الاستهلاكي وحده تحقيق النمو الاقتصادي بمجرد سحب تلك التدابير. وتترقب الأسواق بيانات ثقة المستهلك المزمع صدورها يوم الأربعاء كإشارة أولية لما ستؤول إليه الأوضاع.

ومع افتقار المفكرة الاقتصادية اليوم للأنباء الهامة، أضف إلى ذلك عطلة البنوك الأمريكية، فمن المتوقع أن تتسم تحركات الأسواق بالهدوء. وتحتوي المفكرة الاقتصادية اليوم على بيانات مشتروات الأجانب من الأوراق المالية بكندا.