تقرير منتصف اليوم : سويسرا تتجه نحو شراء سندات صندوق النقد الدولي فضلاً عن سندات الخزانة الأمريكية

لا يزال الدولار يمر بحالة الضعف التي انتابته تأثراً بالحديث حول تنوع الإحتياطي النقدي. هذا وراتفعت عائدات الخزانة الأمريكية  بحدة، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عام إلى 4.733%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 أعوام إلى 3.926%. هذا وصرح النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي "أليكسي يوليوكايي"  أن البنك سوف يخفض معدل الإحتياطي النقدي لديه الذي يستثمره في شراء سندات الخزانة الأمريكية، لكي يرفع حصته من الإحتياطي المودع في البنوك الأجنبية لزيادة حصته من شراء سندات صندوق النقد . ويأتي هذا التصريح في أعقاب الأنباء التي ترددت حول ترحيب صندوق النقد الدولي  بنية الصين لشراء سندات الصندوق بما يزيد عن 50 مليار دولار. ومن المحتمل أن يستمر الحديث حول تنوع علمة الغحتياطي النقدي وإيجاد بديل للدولار الأمريكي علاوة على استخدام حقوق السحب الخاصة ويزداد سخونة قبل عقد قمة دول مجموعة BRIC (البرازيل وروسيا والهند والصين) والمقرر عقدها في 16 يونيو الحالي.

هذا ولا يزال الدولار في مواجهة للضغوط، حيث من المحتمل أن يواصل تحركه في نطاق ضيق مقابل العملات الرئيسية. ونحن لا نزال نرجح انتهاء هبوط الدولار عند مستوى المقاومة 79.03. كما يؤكد اختراق المؤشر لمستوى 80.70 الرؤية التي ترجح انتهاء الهبوط من مستوى 78.33 ومعاودة الصعود نحو المقاومة الرئيسية عند مستوى 82.63 (الذي يعد ارتداداً بنسبة 38.2% للموجة من 89.62 إلى 78.33 عند 82.64). ولكن كسر مستوى الدعم عند 79.03 يؤكد على استمرار الهبوط  دون مستوى 78.33. وبكن بوجه عام، نعتقد أن يكون الهبوط محدود طالما لم تنكسر منطقة الدعم عند 77.69/92.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، شهدت جلسة التداول الأمريكية صدور بيانات ميزان التجارة الأمريكي حيث اتسع العجز بأكثر من المتوقع ليبلغ 29.2 مليار دولار في أبريل. كما صدر ميزان التجارة الكندي ليحقق عجزاً للمرة الأولى بلغ 0.2 مليار دولار كندي في أبريل. علاوة على ذلك، تراجع مؤشر أسعار المنازل الجديدة بكندا بنسبة 12.7% على أساس سنوي في أبريل. من ناحية أخرى، اتسمت البيانات التي صدرت في المملكة المتحدة بأنها كانت متباينة. فقد ارتفع كل من الإنتاج الصناعي والإنتاج التصنيعي بنسبة 0.2% في أبريل. وعلى الرغم من ذلك، اتسع العجز التجاري بشكل مفاجئ ليبلغ 7.0 مليار إسترليني. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الألماني بنسبة 0.1% في مايو، بينما استقر عند 0.0% على أساس سنوي. هذا وانخفضت طلبات المصانع الألمانية بأكثر من المتوقع بنسبة 5.4% في أبريل، مما دفع القراءة السنوية إلى التراجع بنسبة 32.8%. بالإضافة إلى ذلك، هبط مؤشر أسعار سلع الشركات المحلية بأكثر من التوقعات بنسبة 5.4% على أساس سنوي في مايو. حيث تتجه الأنظار الأن نحو تقرير البيج بوك الأمريكي.  

وفيما يتعلق بجلسة التداول المقبلة، أشارت التوقعات إلى ثبات سعر الفائدة النيوزيلندية عند أدنى مستوياتها التي بلغت 2.50%، حيث أعرب محافظ البنك الإحتياطي النيوزيلندي "ألان بولارد" عن رغبته في ترك بعض الفرص المتاحة لخفض الفائدة في المستقبل إذا كانت هناك ضرورة لذلك، كسرعة ارتفاع معدل البطالة. ونحن لا نستبعد إمكانية خفض الفائدة بمعدل 25 نقطة  في هذا الاجتماع. فمنذ الاجتماع السابق للبنك في أبريل، ارتفعت قيمة الدولار النيوزيلندي بنسبة 20% مقابل الدولار. ويتضح أن ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي يلقي بالقيود في وجه السياسة النقدية، ونحن نعتقد أن البنك المركزي قد يناقش هذه القصية في البيان الذي يصدر عقب قرار الفائدة. ومن الممكن أيضاً أن يخفض البنك الإحتياطي النيوزيلندي في إطار المحاولات لخفض قيمة العملة. ونعتقد أن البنك المركزي سوف يكرر على ما ورد في البيان الذي صدر في أبريل الماضي عندما قال أنه قد يثبت الفائدة عند مستوياتها الحالية أو دونها حتى نهاية 2010. فمن المحتمل أن يقوم البنك بخفض سعر الفائدة بشكل تدريجي على مدار الأرباع القادمة. علاوة على ذلك، سوف يصدر البنك الإحتياطي النيوزيلندي بيان السياسة النقدية عن شهر يونيو. كما أشارت التوقعات إلى مراجعة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لتنخفض إلى -2.5% في 2009 وبنسبة 1% في 2010. وفيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين دون 3.1% في 2009، ودون 1.6% في 2010.