ارتفاع الدولار والين مع تداعي أسواق الأسهم إثر المخاوف البنكية

ارتفع كل من الدولار والين اليوم بشدة في الوقت الذي هبطت فيه أسواق المال العالمية تأثرًا بالمخاوف المتجددة من القطاع البنكي. هذا، وقد أفاد بنك أسكتلندا أنه سيأخذ 25 مليار جنيه إسترليني إضافية من الحكومة، كما سينضم إلى برنامج حماية الأصول. وأعلنت المجموعة المصرفية ليودز أنها تتطلع في الوقت الحالي إلى جمع 21 مليار إسترليني على الأقل، وذلك عبر إصدار أسهم جديدة ومقايضة سندات قديمة بأخرى. من ناحية أخرى، أورد بنك يو بي إس السويسري استمرار وتيرة الخسائر التي مٌني بها، حيث خسر خلال هذا الربع من العام 564 مليار فرنك، لتكون الخسارة ربع السنوية الرابعة على التوالي. فيما هبطت أسواق الأسهم الأوربية على نحو كبير، حيث انخفضت المؤشرات الرئيسة بأكثر من 1.5%. وافتتحت أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض، ومن المتوقع أن تصل إلى المستويات المنخفضة التي كانت عليها طليعة هذا الأسبوع.

على صعيد تداول العملات، ومع مستهل اليوم، هبط الدولار عن الارتفاع الذي كان عليه مقابل اليورو، والفرنك السويسري، والدولار الأسترالي، وظل ثابتًا على وضعه في بداية الفترة الأمريكية. واستأنف مؤشر الدولار ارتفاعه الأخير، وذلك بعد أن كسر حاجز المقاومة عند المستوى 76.57، ليحلق عاليًا عند المستوى 76.82 حتى الآن. ويتعين أن نشهد مزيدًا من الارتفاع عند حاجز المقاومة 77.47، وذلك للتأكيد على مؤشر الدولار كوّن لنفسه قاعًا متوسط الأجل. وفي حالة الهبوط، ستكون هناك حاجة لكسر المستوى 75.91 لإضعاف وجهة النظر القائلة بالارتفاع.

بات البنك الاحتياطي الأسترالي البنك المركزي الأول بين اقتصادات الدول المتقدمة الذي يرفع من معدلات الفائدة البنكية الخاصة به مرتين على مدار عام واحد، وكان الارتفاع الأخير اليوم، بعدما قرر البنك رفعها 25 نقطة مئوية، ليصل بمعدل الفائدة البنكية إلى 3.5%. وأشار البنك في البيان المصاحب لقرار إعلان الفائدة البنكية اليوم: "ستعمل التعديلات التي جرت في اجتماعي شهري أكتوبر ونوفمبر على زيادة استدامة نمو النشاط الاقتصادي، كما ستبقي على التضخم متماشيًا مع المعدل المراد على مدار السنوات المقبلة"، ومن فحوى هذا البيان يمكننا فهم أن رفع معدلات الفائدة سيتوقف لفترة من الوقت. ونوه البنك أيضًا إلى أن ارتفاع الدولار الأسترالي من المحتمل "يقيد إنتاج القطاع التجاري، ويضعف ضغوط الأسعار".

وعلى صعيد منطقة اليورو، رفعت اللجنة الأوربية من توقعات النمو الاقتصادي خلال عام 2010 من -0.1% إلى 0.7%. ومع ذلك، من المتوقع اتساع متوسط عجز الموازنة الخاصة بالمنطقة بواقع 6.9% من حجم الاقتصاد خلال عام 2019، في حين من المتوقع أن تقفز البطالة إلى 10.9% خلال عام 2011. ومن البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم، أخفق مؤشر PMI البريطاني للبناء في اللحاق بقطار توقعات السوق، وهبط إلى 46.2 خلال شهر أكتوبر. وارتفع مؤشر تكاليف العمل النيوزيلندي بنحو 0.4% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام.