حالة من الارتياح في أروقة بنك كندا بسبب انخفاض الدولار الكندي تأثراً بتدهور مبيعات التجزئة

يبدو وأن المستهلكين الكنديين قد أقلعوا عن الإنفاق في يوليو الماضي في أعقاب ثلاثة أشهر من ارتفاع معدل فقد الوظائف. هبطت مبيعات التجزئة الكندية إلى 0.6% لتسجل أول هبوط منذ إبريل الماضي نظراً للهبوط الحاد في الشحنات المستلمة بمعرفة محطات الوقود. كما انخفض الإنفاق على الأثاث، الأجهزة الإلكترونية والأطعمة والمشروبات ليضيف إلى حالة الضعف العام التي تعانيها مبيعات التجزئة الكندية. في نفس الوقت، انخفضت مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية التي تستثني مبيعات السيارات بنسبة 0.8% وهو ما يشير إلى الهبوط الأكثر حدة على الإطلاق منذ ديسمبر 2008. وعلى الرغم من الهبوط الحاد الذي أصاب كلاً من إنفاق المستهلك والدولار الكنديين، نرى أن هناك أهمية كبيرة لتناول بيانات يوليو بمزيد من التحليل والدراسة. كانت كندا قد أعلنت عن نمو معدل التوظيف في أغسطس الماضي مع ارتفاع أسعار الوقود مما كان من المفترض أن ينتج عنه ارتداد إيجابي ملحوظ في القراءات الصادرة هذا الشهر. مع ذلك، حدث العكس لنرى تدهور مبيعات التجزئة الكندية يرمي طوق النجاة لزوج (الدولار / دولار كندي) منقذاً إياه من المزيد من الخسائر حتى وقتنا هذا.

جدير بالذكر أن الارتفاع الكبير الذي حققه الدولار الكندي مؤخراً كان قد حال دون إقدام بنك كندا على الخروج من دائرة التحفيز المالي والاقتصادي ووقف الإجراءات غير العادية على صعيد السياسة النقدية. وفي الحقيقة، عكس الاجتماع الأخير لبنك كندا الكثير من الشفافية عندما أعلن البنك أنه طالما ظلت معدلات التضخم دون المستويات المستهدفة من جانب البنك المركزي، لن يكون هناك أي رفع لمعدل الفائدة الكندية حتى النصف الثاني من 2010. وفي الشهر الماضي فجر بنك كندا قدراً كبيراً من التفاؤل في إطار بيان الفائدة الكندية مما أدى إلى تحليق الدولار الكندي في سماء سوق العملات ليصل إلى مستويات غير مسبوقة. على الرغم من ذلك، أجبرت قوة الدولار الكندي أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي على الاعتراف بالمخاطر الكائنة على الاقتصاد الكندي حيث أشارت هذه الحالة غير المسبوقة من القوة إلى أن استمرار ارتفاع العملة من الممكن أن يؤدي إلى زيادة حالة عدم الارتياح لدى البنك المركزي حيال إمكانية تعرض الصادرات الكندية إلى إلى المزيد من التدهور. ولكن على الرغم من ذلك، لا زال البنك المركزي يعتقد، أو بالأحرى يتمنى أن تتجاوز قراءات النمو توقعات البنك وتقديراته في النصف الثاني من 2009 مما يؤثر إيجاباً على معدل التضخم ويزيل مخاطر ارتفاع الدولار الكندي حيث يمثل استمرار ارتفاع العملة واكتسابها المزيد من القوة خطراً على النمو ومعدلات التضخم المستهدفة من جانب البنك.