أسواق الأسهم والسلع تفقد بريقها، هل تلك الحركة التصحيحة المنتظرة؟ (تعليق السوق)

بدأ الارتفاع المحقق في وول استريت خلال الثلاثة أيام الماضية علاوة على قوة عملات السلع و ضعف الدولار في الخفوت ، على الرغم من عدم ظهور البيانات الأمريكية بالأمس على نحو محبط. هذا، وقد جاءت بدايات الإسكان الأمريكية متوافقة مع التوقعات عند 598 ألف، كما تم مراجعة بيانات الشهر الماضي لتصل إلى 589 ألف، كما تحسنت قراءات إعانات البطالة لتصل إلى 545 ألف من 557 ألف، رغم ارتفاع إجمالي إعانات البطالة إلى 6230 ألف من 6101 ألف.

تعرض الجنيه الإسترليني لمزيد من الضغوط مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الأسيوية منذ الضربة التي تلقاها منذ عدة أيام من قبل تصريحات كينج محافظ بنك إنجلترا يوم الثلاثاء، حيث تفاقمت الضغوط على الإسترليني منذ إصدار مقالة بصحيفة وول استريت والتي أشارت إلى احتمال استخدام الإسترليني كعملة جديدة لتجارة الكاري تريد. وما زاد من الأمور سوءً، هى الأنباء الصادرة عن صحيفة التليجراف بإخفاق بنك ليودز في اختبار الضغط (FSA) لسلطات الخدمات المالية حيث فشل في زيادة رؤوس الأموال اللازمة للوفاء بالمتطلبات الحادة لسلطة الخدمات المالية، مما يحبط الآمال بالانسحاب من برنامج التأمين الحكومي للأصول المتعثرة. وعلى الرغم من تخطيط " ليودز " لزيادة رأس المال بنحو 15 مليار إسترليني عن طريق طرح أسهم و إحلال للأسهم ممتازة و كذلك اتفاقيات إعادة الشراء للديون الثانوية، إلا أن سلطة الخدمات المالية ترى أن البنك بحاجة إلى أكثر من ذلك للحول دون تصاعد أعباء الديون المعدومة، علاوة على إقراض القطاع العائلي وقطاع الأعمال بنحو 28 إسترليني خلال العامين المقبلين، كما هو المتفق عليه مع الحكومة. هذا، وقد هبط زوج (الإسترليني/ دولار) لمستوى الدعم 1.64، الأمر الذي أدى إلى انخفاض جميع العملات معه.

وعلى صعيد التطورات بسوق السلع، ترددت أحاديث بأسيا عن قيام صندوق النقد الدولي بمناقشة اليوم الجمعة خطط لبيع جزء مما تستحوذه من الذهب كوسيلة لتنويع مصادر الدخل. تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي يحتل المرتبة الثالثة من حيث احتياطي الذهب في العالم. وبيع 1/8 من أرصدته الذهبية، كما أُشيع، سيكون مساويا لـ 12.97 مليون للأوقية. هذا، وقد أخفق الذهب في إحراز تقدماً عن المستوى 1,023 بالأمس في أوروبا. وعن الفترة الأسيوية اليوم لم يتحرك الذهب كثيراً ولكنه لايزال فوق مستوى الدعم عند 1,008 -1,010.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير المالية " فوجي " على موقفه في أطار التنظيم المالي معرباً عن نواياه لإدخار تريليونات من الين عن طريق خفض الإنفاق الزائد من فائض موازنة العام المالي الحالي المقدر بـ 14 تريليون ين. كما يرى أن تخفيض إصدار السندات الحكومية اليابانية يعتبر أمراً اختيارياً. كما لم يُعرب عن التزامه بالحاجة إلى موازنة إضافية للعام المالي الحالي، في حين يرى " ناوتو كان " وزير التخطيط بأن ذلك الأمر ضروري.

وفي الفترة الأمريكية، تخلو المفكرة الاقتصادية اليوم من الأنباء الأمريكية، مع اقتصارها على بيانات مبيعات الجملة الكندية.