عاجل: الدولار الأمريكي يمحو الخسائر ويصعد بعد بيانات أمريكية، لماذا؟

انخفض الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة اليوم الأربعاء، متراجعًا من أعلى مستوياته الأخيرة حيث يفكر المتداولون في إمكانية التدخل الرسمي المنسق، لكن النغمة الأساسية لا تزال إيجابية.

لكنه نجح في محو خسائره بعد عدة بيانات هامة صدرت منذ قليل للولايات المتحدة الأمريكية، أبرزها الصعود الكبيرة في مؤشر فيلاديلفيا للصناعات التحويلية ليسجل 15 نقطة في حين توقع الخبراء تسجيل 1.5 نقطة فقط. وكذلك تلقي الاقتصاد الأمريكي بيانات بطالة أسبوعية أقل من المتوقع.

وتساهم هذه الإشارات الإيجابية في إعطاء مساحة للفيدرالي للتمسك بالسياسة النقدية المتشددة وقت أطوّل قبل الإضرار بسوق العمل أو الاقتصاد الأمريكي.

ويرتفع مؤشر الدولار الأمريكي حاليًا بـ 0.10% إلى 105.875 مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني.

الدولار يتراجع بسبب مخاوف التدخل

ارتفع الطلب على الدولار في الآونة الأخيرة، حيث دفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والتضخم المستمر المستثمرين إلى إعادة التفكير بشكل كبير في فرص قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

كما أدت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى زيادة جاذبية الدولار كملاذ آمن، مما أدى إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر.

ومع ذلك، أدت المكاسب الكبيرة التي حققها الدولار إلى خسائر حادة في العملات الأخرى، لا سيما في آسيا.

وقد أدى ذلك إلى إعلان الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية عن اتفاقهم على "التشاور عن كثب" بشأن أسواق الصرف الأجنبي في أول حوار مالي ثلاثي يوم الأربعاء - وهو حديث رسمي عن إمكانية التدخل المنسق.

وقال المحللون لدى أي إن جي، في مذكرة إنه: "قد يكون من المبالغة أن نقرأ في هذا الأمر أن الولايات المتحدة قد وافقت على التدخل في سوق الصرف الأجنبي الآسيوي، ولكن هذا التنسيق الجديد بين اليابان وكوريا يثير احتمال تدخلهما في الوقت نفسه".

ومع ذلك، لا تزال العوامل الأساسية تشير إلى المزيد من قوة الدولار.

وأضاف محللو أي إن جي أن: "أي تدخل واسع النطاق في سوق العملات الأجنبية قد يؤدي إلى إبطاء تقدم الدولار مؤقتًا، على الرغم من أن الانعكاس سيتطلب تغييرًا كبيرًا في الظروف الحالية".

البنك المركزي الأوروبي "واضح تمامًا" بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة في يونيو

في أوروبا، ارتفع زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% ليصل إلى 1.0677، ليضيف إلى مكاسب يوم الأربعاء بنسبة 0.5%، مبتعدًا عن أدنى مستوى له في خمسة أشهر الذي سجله في وقت سابق من الشهر.

ومع ذلك، قد تكون هذه المكاسب مؤقتة فقط مع توقع قيام البنك المركزي الأوروبي الآن بخفض أسعار الفائدة قبل الاحتياطي الفيدرالي في محاولة لمنح اقتصادات المنطقة المتعثرة دفعة قوية.

وقال لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، في وقت سابق من يوم الخميس، إن البنك المركزي الأوروبي قد أوضح "بوضوح تام" أن أسعار الفائدة قد تُخفض في شهر يونيو، ولكنه أكد أيضًا أن قرارات السياسة النقدية بعد ذلك لا تزال معلقة.

وتتوقع الأسواق حاليًا 75 نقطة أساس من التخفيضات في سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي البالغة 4% هذا العام، أو تحركين كاملين بعد يونيو.

ارتفع زوج العملات الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 1.2475، متداولاً فوق أدنى مستوياته في خمسة أشهر بعد بيانات يوم الأربعاء ارتفع التضخم البريطاني بأضعف معدل له في عامين ونصف العام في مارس.

وصرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المملكة المتحدة تواجه مخاطر تضخم أقل من الولايات المتحدة، و"هذا يطرح سؤالاً عن سبب تسعير السوق لنفس مقدار التيسير هذا العام - 45 نقطة أساس - لكل من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا"

كما قال المحللون لدى أي إن جي إنه"يمكننا أن نرى هذه التوقعات تتغير على مدار الأشهر المقبلة مع تسعير المزيد من التيسير من جانب بنك إنجلترا. وسيكون ذلك سلبيًا بالنسبة للجنيه الإسترليني."

الين واليوان لم يتغيرا إلى حد كبير

في آسيا، تم تداول زوج العملات الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي مستقرًا إلى حد كبير عند 154.38، بعد أن اختبر أعلى مستوياته في 34 عامًا فوق 154 بكثير. كما أدى ضعف الين إلى بقاء الأسواق حذرة بشأن التدخل الحكومي.

ومن المتوقع أن تقدم بيانات التضخم الاستهلاكية اليابانية، المقرر صدورها يوم الجمعة، المزيد من الإشارات حول المسار المحتمل للين.

وارتفع زوج العملات اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي إلى 7.2389، ولم يتحرك الين إلا قليلاً بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر في الأسابيع الأخيرة. وأبقت حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الصيني المتداولين منحازين ضد اليوان، حيث تحرك بنك الصين الشعبي لوقف المزيد من الخسائر في العملة.