ترقب الدولار لبيانات الناتج المحلي الإجمالي وتباين الدوافع وراء حركة الدولار (الفترة الأمريكية )

نقاط الحوار:

• الين الياباني: يتعرض لضغط بسبب عودة تدفقات تجنب المخاطرة إلى الأسواق.
• الإسترليني: غلب الانخفاض في الاستثمار الخاص على ارتفاع أسعار المنازل.
• اليورو: تعادل ثقة المستهلك مع انخفاض مبيعات التجزئة.
• الدولار الأمريكي: ترقب بيانات الناتج المحلي الإجمالي إعانات البطالة الأمريكية.

ناضل اليورو للحفاظ على المكاسب التي حققها ببداية الفترة الأوروبية والتي نتجت عن تحسن ثقة المستهلك بألمانيا وإيطاليا. حيث قفز التفاؤل بإيطاليا إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2006، في حين شهد الألمان تحسن في التطلعات إلى القراءة الأفضل منذ 15 شهر. ومع ذلك، لم تستمر تلك المعنويات الإيجابية طويلاً حيث أظهرت بيانات مؤشر PMI للتجزئة بمنطقة اليورو استمرار تخفيض المستهلكين لنفقاتهم وذلك لأن صدمة الأزمة الائتمانية شديدة الوطأة عليهم. حيث انخفضت قراءة أغسطس لتصل إلى 47.1 من 47.3 الشهر الماضي حيث لايزال الاقتصاد في حالة انكماش لمدة 15 أشهر

هذا، وقد شهدت مبيعات التجزئة الأوروبية انخفاضاً على كافة المستويات، يقودها في ذلك سلع الملابس والأحذية ، و تجدر الإشارة إلى انخفاض مبيعات الغذاء دون مستوى الـ 50. مما يشير إلى قيام المستهلكون بتخفيض تفقاتهم، الأمر الذي بدوره سيعمل على الحول دون النمو المستقبلي. وتدعم تلك البيانات تصريحات البنك المركزي الأوروبي والتي ذكرت صعوبة تحقق النمو الاقتصادي بمجرد توقف الانفاق الحكومي حيث ستنخفض بشدة الاستثمارات الخاصة في ظل ضعف الطلب الاستهلاكي. ويعوق المتوسط الحسابي البسيط لـ 50 يوم حركة زوج (اليورو/ دولار) مما يشير إلى وجود احتمالات هبوط للزوج. ومع ذلك، يبدو أن مستوى 1.4200 يشكل مستوى دعم هام.

اتسمت حركة الإسترليني خلال التعاملات الليلة بالنطاق العرضي، على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المنازل الصادر عن ناشون ويد إلى أعلى مستوى منذ 2006. حيث ارتفع متوسط تكلفة المنازل بنحو 1.6% لتصل إلى 160,224 والتي تفوق توقعات الاقتصاديين بـ 0.5%. ويعد تحسن قطاع الإسكان باعثاً على أمل للاقتصاد البريطاني، ولكن لاتزال هناك مخاوف تتعلق بصعوبة في الحصول على الائتمان اللازم. وفي الواقع، شهد إجمالي استثمارات الأعمال انخفاضاً بواقع 10.4% في الربع الثاني لتقل عن التوقعات بانخفاض قدره -3.6%. علاوة على ذلك، شهدت استثمارات القطاع الخاص انخفاضاً بنحو 16.8% مقابل -4.4% خلال الثلاثة أشهر السابقة. وما يعد مقلقاً هو انخفاض استثمارات شركات القطاع العام بنحو 188%، الأمر الذي سيزداد خطورة إذا استمرت عوائد الضرائب في الانخفاض. ويقع مستوى الدعم لزوج (الإسترليني/ دولار) الآن عند 1.6160 ، ولكن هناك احتمال قوي بأن يختبر الزوج مستوى 1.600.
تخلى الدولار الأمريكي عن المكاسب التي حققها بالأمس بسبب عمليات جني الأرباح و استعادة أسواق الأسهم عافيتها. من الصعب تحديد بدقة أسباب ارتفاع الدولار الأمريكي حيث يمكن أن نقول أن هذا الارتفاع بسبب البيانات الأساسية الإيجابية أو بسبب اجتياح تدفقات العزوف عن المخاطرة الأسواق. جدير بالذكر أنه في ظل البيانات الأساسية عند تحسن البيانات يرتفع الدولار والعكس صحيح، أما إذا قامت عمليات تداول الدولار على تدفقات المخاطرة، فسيرتفع الدولار إذا جاءت البيانات سلبية بسبب تدفقات تجنب المخاطرة، وينخفض بسبب شهية المخاطرة الناتجة عن البيانات الإيجابية. ولن نستطيع الإجابة على ذلك التساؤل حتى ظهور قراءات الوظائف المتوافرة بالقطاع غير الزراعي الأسبوع المقبل، لنعرف ما إذا كانت ستؤدي بيانات التوظيف الإيجابية إلى انتقال الدوافع الأساسية وراء تحرك الدولار من تدفقات المخاطرة إلى البيانات الأساسية. و اليوم من المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتي ستسلط بعض الأضواء على تلك العلاقة حيث من المتوقع أن تؤدي القراءة المتوقعة عند -1.5% من -1% إلى اندفاع تدفقات العزوف عن المخاطرة مما يعمل في مصلحة الدولار الأمريكي. والعكس بالعكس، إذا كان الاقتصاد الأمريكي أبعد ما يكون من المتوقع من حيث العودة إلى النمو، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض الدولار إذا قامت عمليات التداول على أساس البيانات الأساسية. وعادة ما تحتل إعانات البطالة الأمريكية المقعد الخلفي وراء قراءات النمو، ولكن اليوم يُحتمل أن تسرق تلك الإعانات الأضواء في ظل ترقب بيانات التوظيف الأسبوع المقبل. ولايزال سوق العمالة تنتابه مخاوف، وإذا ظهرت تلك البيانات إيجابية فمن المحتمل أن يتلقى الدولار دعم، وإذا حدث ذلك، فنحن على وشك الانتقال إلى منظور قيام عمليات التداول على الدولار وفقا للبيانات الأساسية.