ردود فعل ضعيفة على قمة مجموعة العشرين

حفز اجتماع مجموعة العشرين خلال عطلة نهاية الأسبوع ردود فعل ضئيلة في الأسواق اليوم الاثنين. فكان الموضوع الرئيسي الذي ناقشته القمة هو حل أزمة ديون منطقة اليورو. فبقدر ما تعهدت الدول بطرح خيارات لضمان امتلاك صندوق النقد الدولي تمويلات كافية لتقديمها في الوقت المناسب، طلبت الدول خارج منطقة اليورو من الدول الـ 17 اتخاذ اجراءات أخرى لتعزيز سبل الآمان الخاصة بها قبيل استعراض هذه الخيارات خلال قمة مجموعة العشرين الأخرى في شهر أبريل. وأفاد وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن أن " يتعين علينا انتظار سياسة منطقة اليورو المالية أولًا- وبصراحة لم يحدث ذلك. وحتى حدوثه، لن يكون هناك تمويلات لصندوق النقد الدولي من بريطانيا أو أية دولة أخرى". وحتى الآن، تناقش المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مسألة أن هناك بالفعل أموال كافية تعهدت بمنحها الدول وأن صناع السياسة الألمان يمكن أن يقرروا خلال شهر مارس ما إذا كانوا سيساهمون بالمزيد في صندوق الاستقرار المالي الأوروبي.

وفي السياق ذاته، حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن الاقتصاد العالمي لم يخرج بعد من نطاق الخطر وحثت دول منطقة اليورو على تعزيز مقاومة الصدمات الأخرى التي يمكن أن تنتج عن الأنظمة المالية التي لا تزال ضعيفة، ومن الدين العام والقطاع الخاص، وارتفاع الأسعار في العالم بأسره". وأفادت بأنه كانت هناك اقتراحات بزيادة قدرة إقراض صندوق النقد الدولي إلى 500 مليار دولار، وأن ذلك يمكن أن يكون إضافة إلى " جدار الحماية عالي المصداقية والجودة وبالحجم المناسب على الصعيد الأوروبي." وعلى الجانب الفني، كانت هناك اتفاقية بأن تكون مثل هذه الزيادة بصندوق النقد الدولي من خلال "الإقتراض ثنائي الأطراف واتفاقيات شراء السندات."

تحتوي المفكرة الاقتصادية اليوم على بيانات قليلة. ففي نيوزيلندا، سجل الميزان التجاري عجزًا على نحو غير متوقع بواقع 199 مليون دولار نيوزيلندي في شهر يناير، عقب القراءة المراجعة له التي سجلت فائضًا بنحو 306 مليون في الشهر السابق له. ومن المنتظر أن يسجل المعروض النقدي الأوروبي ارتفاع بنسبة 1.8% على أساس سنوي في يناير. وفي الولايات المتحدة من المحتمل أن تسجل مبيعات المنازل المعلقة مكاسبًا بنسبة 1.00% على أساس شهري في يناير، مرتفعة من -3.5% منذ شهر.