تعثر شهية المخاطرة بالأسواق قبيل تصويت مهم على تدابير التقشف باليونان

تراجعت شهية المخاطرة بالأسواق على نحو حاد اليوم نظرًا لتراجع المستثمرين عن صفقاتهم قبيل التصويت على تدابير تقشف في اليونان مقررة نهاية هذا الأسبوع، ربما الأحد.

يعتبر هذا التصويت مهم جدًا بالنسبة لليونان لتأمين 130 مليار يورو كحصة إنقاذ مالية ثانية، لتجنب التعثر في آداء السداد في مارس. صرح رئيس وزراء المالية بدول الاتحاد الأوروبي بأنه لا توجد أموال إنقاذ دون تنفيذ وسوف يراجع الاتحاد الأوروبي الحزمة من اليونان مرة أخرى الأسبوع المقبل.

وفي وقت كتابة الخبر، كانت مؤشرات أوروبا تشير عمومًا إلى انخفاض مع تراجع مؤشري داكس وكاك أكثر من -1 بالمئة. في أسواق العملات، ارتد الدولار بقوة على حساب العملات الرئيسة.

على الرغم من اتفاق القادة السياسيون على خطة تقشف، لا تزال اليونان عاجزة عن تأمين مبلغ الإنقاذ المقدر بـ 130 مليار يورو مقدمة من الاتحاد الأوربي والاتحاد النقدي الأوروبي. صرح رئيس وزراء لوكسمبرج بالأمس عقب التقائه بوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه على الرغم من الإنجازات المهمة التي تحققت على مدار الأيام الأخيرة، إلا أننا لا نزال بحاجة إلى معطيات أخرى لاتخاذ قرار على أساسها.

طالب يونكر اليونان بتمرير حزمة تدابير التقشف أولاً في البرلمان يوم الأحد، ثانيًا، إيجاد 325 مليون يورو إضافية مدخرات للعام 2012، وثالثًا تقديم ضمانات سياسية قوية لمتابعة تنفيذ الإصلاح عقب انتخابات إبريل العامة.
كما ساهمت بيانات الصين التجارية بنصيب في تراجع شهية الأسواق، على السطح، توسع الفائض التجاري على نحو واسع إلى 27.3 مليار دولار في يناير.

جدير بالذكر أن ذلك مرده إلى الهبوط الحاد في الواردات بنسبة 15 بالمئة إلى 122.7 مليار دولار. فيما انخفضت الصادرات -0.5 بالمئة إلى 149.9 مليار دولار، مستمرة في مسيرتها الهابطة.

علق وزير المالية اليوناني عزومي على نحو نادر اليوم على التدخل، وكان قد قرر في أكتوبر التدخل لخفض قيمة الين عندما سجل الزوج دولار /ين 75.63 عندما تم اعتبار هذا المستوى خطرًا على الاقتصاد. بعد ذلك توقف التدخل عندما سجل الزوج دولار/ين 78.20.

في بيان بنك احتياطي استراليا، خفض البنك توقعاته للتضخم الخاص بعام 2012 إلى 3.00 بالمئة، من التدخل السابق بـ 3.25 بالمئة. فيما تشير التوقعات إلى 2.75 بالمئة دون تغير من التدخل.

جدير بالذكر أن معدل النمو المتوقع في العام 2012 يتمثل في النسبة 3.5 بالمئة، بانخفاض حاد أكثر من التدخل السابق بنسبة 4.00 بالمئة. وترتكز التوقعات على افتراض الإبقاء على معدل الفائدة عند 4.25 بالمئة.