الين الياباني يتصدر قائمة العملات الخاسرة اليوم لهذه الأسباب!

سجل الين الياباني انخفاضا قويا خلال تعاملات سوق العملات اليوم الثلاثاء وكان أكثر العملات الرئيسية انخفاضا بنسبة تصل إلي 2.96% بسبب تضرره من بعض التطورات السلبية والتي أثرت على تعاملاته بشكل واضح بأسواق العملات وعلى رأسها تصريحات المسؤولين في بنك اليابان.

ولقد ألقى نائب محافظ بنك اليابان القادم، ريوزو هيمينو، خطابه أمام مجلس الشيوخ الياباني، مجلس المستشارين Japan’s parliament Upper House، والتي أكد فيها على أن سياسة سعر الفائدة السالبة لها تداعيات سلبية على أرباح المؤسسات المالية، وأنه يجب أن نضع في الحسبان التأثير السلبي على البنوك جراء سعر الفائدة السالب، ولكن الأولوية في الوقت الحالي تدور حول الحفاظ على السياسة التيسيرية لدعم اقتصاد اليابان.

وكذلك، أكد المشسؤول الياباني على أن النهج الأمثل بالوقت الراهن هو دعم اقتصاد اليابان حتى يتمكن التضخم من العودة إلى المستوى المطلوب من قبل بنك اليابان باستثناء تأثير ارتفاع أسعار الواردات، وأنه يمكن مناقشة التفاصيل المتعلقة بالحياد عن السياسة التيسيرية في حالة واحدة فقط، وهي إذا تحقق هدف التضخم على نحو ثابت ومستدام، بالإضافة إلى أنه قد يحتاج بنك اليابان إلى الاستعداد مع وضع سيناريوهات مختلفة بالاعتبار، ولكن يجب تحديد تفاصيل الخروج الفعلية مع مراعاة الظروف الاقتصادية في ذلك الوقت، وهذه التصريحات أثارت مخاوف الأسواق حيال استمرار بنك اليابان في السياسة التيسيرية وكان لها تأثير سلبي على تداولات الين الياباني بأسواق العملات.

وفي المرتبة الثانية بقائمة العملات الأكثر خسارة اليوم يأتي الفرنك السويسري بنسبة خسائر تقدر بحوالي 1.28%، حيث تضرر الفرنك السويسري من تحسن شهية المخاطرة بأسواق العملات والتي أضعفت الطلب عليه بشكل واضح مقارنة ببعض العملات الرئيسية الأخرى، حيث دائما ما ينشط الطلب للعملة السويسرية في أوقات الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية، ولكن مع غياب هذه التوترات، فإن الفرنك السويسري تضرر كثيرا خلال تعاملات سوق العملات.

وأخيرا، جاء الدولار النيوزلندي في ذيل قائمة العملات الأكثر تضررا اليوم بنسبة خسائر قدرها 0.49% فقط، حيث لا تزال بيانات مبيعات التجزئة النيوزلندية السلبية تلقي بظلالها السلبية على أداء العملة النيوزلندية بشكل واضح أمام العملات الرئيسية، حيث كان مبيعات التجزئة النيوزلندية على أساس ربع سنوي قد تراجعت بنسبة 0.6% خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بأسوء من توقعات الأسواق والتي أشارت إلى نموها بنسبة 0.2%.

وهذه البيانات السلبية أثارت مخاوف الأسواق حيال تباطؤ المبيعات خلال الفترة الماضية داخل نيوزلندا وهذا قد يؤدي لأن يتخلى الاحتياطي النيوزلندي عن الاستمرار في تشديد السياسة النقدية في الفترة المقبلة تخوفا من دفع اقتصاد نيوزلندا إلى الركود الاقتصادي، وبالتالي، سلبية هذه البيانات كانت العنصر السلبي الواضح في التأثير على تحركات الدولار النيوزلندي بسوق العملات.

اقرأ أيضا:

نائب محافظ بنك اليابان الجديد: يمكن الحياد عن السياسة الحالية بتلك الحالة!

شهية المخاطرة تترقب صدور بيانات ثقة المستهلك الأمريكية!