مؤشر داو جونز يرتفع بواقع 52 نقطة

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي على ارتفاع عقب الأخبار الصادرة بشأن حزمتي إنقاذ أخريين من الممكن أن تساهم في الجهود المبذولة من أجل دعم الجهود الرامية إلى إنهاء أزمة الديون السيادية الأوروبية.

وقد ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 52.30 نقطة أو 0.4% مسجلًا 12150.13، وهو يعد الارتفاع الخامس على مدار فترات التداول السبع السابقة. وقد ارتفع أيضًا مؤشر S&P 500 بواقع 1.339 نقطة أو 0.1% مسجلًا 1258.47، بينما تراجع مؤشر ناسداك المركب بواقع 6.20 نقطة أو 0.2% مسجلًا 2649.56، ليكسر بذلك سلسلة المكاسب المستمرة على مدار الأربعة أيام الماضية.

وقد شهدت تعاملات اليوم نطاق تداول ضيق على الأسهم، ولكن خلال فترة ما بعد الظهيرة شهدت الأسواق دعمًا عقب قيام جريدة الفينانشيال تايمز بالإشارة إلى المفاوضات التي يخوضها المسؤولين الأوروبيين من أجل تفعيل حزمتي إنقاذ منفصلتين. الجدير بالذكر أن ذلك العرض سوف يساعد على مضاعفة قوة نظام الإنقاذ المالي بالمنطقة بالإضافة إلى المساعدة في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء أزمة الديون السيادية في المنطقة.

الجدير بالذكر أن مؤشر داو جونز الصناعي قد ارتفاع بواقع 118 نقطة خلال ساعة التداول الاخيرة قبل أن يختتم فترة التداول مبتعدًا عن أعلى مستوياته على مدار الفترة.

وقال ستيف سوسنيك مدير التداول على الأسهم لدى Timber Hill/Interactive Brokers Group: "من المتوقع أن تشهد الأسواق تحركات متباينة نظرًا للبيانات الصادرة" وأضاف: "إن تأثير البيانات على الأسواق اليوم جاء على نحو مختلف نظرًا لتغيير عقلية التحليلات ولكن مع العلم أن طبيعة الأسواق لم تتغير".

وقد تجاوز مؤشر 3M المكاسب التي حققها مؤشر داو جونز مرتفعًا بواقع 1.20 دولار أو 1.5% مسجلًا 81.13 دولار عقب ارتفاع توقعات الشركة فيما يخص المكاسب والمبيعات للسنة المالية القادمة مقارنة بالتوقعات السابقة. وقد ارتفعت أسهم شركة جنرال إليكتريك بواقع 39 سنت أو 2.4% إلى 16.72. وقد ارتفع أيضًا Pfizer بواقع 39 سنت أو 2% إلى 20.23.

وعلى صعيد التصنيفات الائتمانية، قامت وكالة S&P بوضع صندوق الاستقرار المالي الأوروبي قيد المراقبة تمهيدًا لخفض التصنيف الائتماني الخاص به، لترتفع العائدات على السندات الصادرة من خلال الصندوق عقب الإعلان الصادر عن وكالة التصنيف بوقت قصير. وخلال يوم الاثنين، قامت وكالة التصنيف بوضع فرنسا وألمانيا و13 دولة أوروبية أخرى قيد المراجعة تمهيدًا لاحتمال خفض التصنيف الائتماني لتلك الدول.

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني بطرح بعض الاتفاقيات البديلة هذا الأسبوع من أجل دعم الانضباط المالي بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن تلك الاتفاقيات تأتي في تزامن مع التوقعات التي تشير إلى إحتمال قيام القادة الأوروبيون بالإعلان عن بعض القرارات الجديدة والتي من المنتظر أن تساهم في دعم السعي إلى حل أزمة الديون الأوروبية.