عاجل: سلاح روسي جديد لتجاوز العقوبات وضرب الدولار
اعتبارًا من اليوم، انتهى الإعفاء من وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يسمح لروسيا بتحويل مدفوعات السندات الأجنبية على الرغم من العقوبات. هذا الوضع سيعرض موسكو حتما لخطر التخلف عن السداد.
كانت روسيا قد سددت آخر دفعة بالدولار في أبريل. كما سددت آخر دفعة متبقية باليورو قبل أيام قليلة، وذلك قبل أن تصبح غير قادرةً على الدفع في 27 مايو.
واعتبارًا من اليوم، لن تتمكن روسيا رسميًا من سداد مدفوعاتها بالدولار الأمريكي وستظل مدرجة في القائمة السوداء في سوق اليورو.
تم حذف روسيا من أسواق المدفوعات العالمية، بما في ذلك نظام سويفتSWIFT، وتم تجميد أكثر من 500 مليار يورو من الأصول في الخارج بسبب العقوبات المفروضة عليها منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير.
وبمرور الوقت أصبحت الدولة محاصرة مالياً أكثر فأكثر، وبدأت تدرس الآن جميع الخيارات للحفاظ على اقتصادها. من بين هذه الخيارات إنشاء "الروبل الرقمي".
ما هو الروبل الرقمي؟ بداية لم تكن روسيا الدولة الأولى التي تطور عملة رقمية لتحديث نظامها المالي.
كانت جزر البهاما، التي أنشأت عملتها الرقمية الوطنية في عام 2020، المثال الأول في هذا المجال. وفي عام 2021، طورت نيجيريا إي-نيارا، وهي عملة رقمية تستخدم للمدفوعات داخل المتاجر وتحويلات الأموال.
وكذلك طورت كل من أنتيجوا وبربودا ودومينيكا وغرناطة ومونسيرات وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين في شرق الكاريبي عملاتها الرقمية الخاصة. وتخطط جامايكا أيضًا لإطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها هذا العام.
في أوروبا، بدأ البنك المركزي الأوروبي (ECB) مشروعًا تجريبيًا لمدة عامين لإطلاق اليورو الرقمي في أكتوبر 2021. كما تختبر السويد الكرونا الإلكترونية.
وكذلك تستعد بعض الاقتصادات الكبرى في العالم لاتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. وتخطط الهند لإطلاق الروبية الرقمية في 2022-2023. ومن ناحية أخرى، أجرت الصين تجارب على اليوان الرقمي خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022.
يتم إنشاء العملات الرقمية للدولة من قبل البنك المركزي للبلد ويقوم البنك بإنشاء عملات رقمية وحسابات تحت ضمان الحكومة. تسمح العملات الرقمية للبلدان بالاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة مثل العملات الرقمية دون فقدان السيطرة على النظام المالي.
متى تطلق روسيا عملتها الرقمية؟ صرحت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، أن البنك يعتبر إنشاء عملة رقمية مسألة ذات أولوية. وقالت نابيولينا، في بيان موجز لها أمام البرلمان الروسي في أبريل : "لقد أنشأنا نموذجًا أوليًا في وقت قصير جدًا ... نقوم الآن باختباره مع البنوك وسنبدأ في تنفيذه تدريجيًا العام المقبل".
في البيان الصادر عن البنك اليوم، أُعلن أن المشاريع التجريبية التي ستستخدم الروبل الرقمي مع عملاء حقيقيين والصفقات الحقيقية ستبدأ في وقت أبكر مما هو مخطط لها وتم تحديد أبريل 2023 كتاريخ لبدء ذلك. تأمل موسكو أن تكون قادرة على إجراء مدفوعات دولية بأموال رقمية بحلول العام المقبل.
كيف يمكن للروبل الرقمي أن يساعد روسيا؟ يمكن للروبل الرقمي أن يسمح لروسيا، التي تسببت العقوبات في عزلها عن النظام المصرفي الدولي، بمواصلة سداد المدفوعات المحلية والدولية. تعتمد قدرة روسيا على إجراء مدفوعات دولية بالروبل الرقمي في المقام الأول على استعداد الدول لقبول عملتها دون تحويلها إلى الدولار.
هناك مخاوف من أن تستخدم روسيا الروبل الرقمي لسرقة العملات الرقمية وتعويض الأموال التي فقدتها بسبب العقوبات باستخدام تقنيات اختراق كلمات المرور مثل برامج الفدية.
لكن الدول الغربية قلقة في المقام الأول بشأن نجاح روسيا في إطلاق عملتها الرقمية. إذا صمد الروبل الرقمي، فإن العقوبات الغربية ستضعف، وسوف تزداد قوة موسكو وسيتم تقليص إحدى الأدوات التي يمكن أن تستخدمها ضد الكرملين.
من ناحية أخرى، هناك دلائل على أن روسيا تفكر في تقنين العملات الرقمية.
وقد صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس موراتوف في 18 مايو أن بلاده ستقبل عاجلاً أم آجلاً العملات الرقمية كوسيلة للدفع بشكل أو بآخر. قد يمثل هذا تحولًا كبيرًا بالنسبة لروسيا، التي أعربت سابقًا عن قلقها من إمكانية استخدام العملات الرقمية في غسيل الأموال ودعم المنظمات الإرهابية.
يمكن للعملات الرقمية باعتبارها طريقة دفع بديلة أن تساعد روسيا في تجاوز جميع الحواجز التي تفرضها الدول الغربية في الأسواق التقليدية. قد يسمح إدخال العملات الرقمية في المدفوعات المحلية والدولية لروسيا أيضًا بتخفيف حدة الوضع المحلي من خلال حماية المواطنين الروس من التأثير المباشر للعقوبات الغربية.
تشير التقارير الأخيرة الصادرة من الحكومة الروسية، والتي لم يتم تأكيدها بشكل مستقل، إلى أن الروس يمتلكون أكثر من 200 مليار يورو من العملات الرقمية. لكن يبقى أن نرى إلى أي مدى سيكون بوتين على استعداد للتخلي عن السيطرة وتبني النظام المالي اللامركزي، على عكس أسلوبه في القيادة.