أسواق العملات تترقب تصريحات محافظي البنوك المركزية الكبرى!

تترقب أسواق العملات صدور العديد من التقارير والبيانات الاقتصادية خلال هذا الأسبوع (18- 22 أبريل ) ، والتي سيكون لها تأثير كبير على مختلف الأسواق وعلى رأسها الدولار الأمريكي واليورو، ومن أهم تلك البيانات ما يلي:

أسواق العملات ونتائج اجتماع الاحتياطي الاسترالي

تصدر في وقت مبكر غدا الثلاثاء وهي تعطي صورة أوضح وأدق حول ملابسات اتخاذ القرار داخل الاحتياطي الاسترالي خلال اجتماعه السابق، وبالتالي قد تعطي تلميحات أو دلالات حول مستقبل السياسة النقدية داخل البلاد خلال الفترة المقبلة، وهذا بدوره سيكون له انعكاسات قوية بتداولات الدولار الاسترالي خلال تعاملات أسواق العملات.

بيانات مخزونات النفط الأمريكية

تصدر بيانات هذا المؤشر في تمام الساعة 02:30 مساءا بتوقيت جرينتش. ويقيس هذا المؤشر التغير في إجمالي عدد براميل النفط الخام بمخزونات الشركات التجارية خلال الأسبوع الماضي، وكانت البيانات السابقة قد كشفت عن ارتفاع المخزونات بمقدار 9,4 مليون برميل، وهو ما ساهم في انخفاض صعود أسعار النفط الخام بشكل كبير. وبالتالي سوف تراقب أسواق العملات هذه البيانات الجديدة للمخزونات بسببب تأثيرها الكبير على مستويات الأسعار، وبخاصة في ظل تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا والتي تدعم قوة النفط بسبب المخاوف حيال نقص الإمدادات الروسية النفطية بالأسواق.

تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي وتحركات أسواق العملات

تصدر يوم الخميس بتمام الساعة 5.00 مساءا بتوقيت جرينتش، وسيكون لها تأثير قوي وواضح على تحركات أسواق العملات وبخاصة للدولار الأمريكي وسط توقعات بأن تتضمن إشارات قوية حول رفع الفائدة المرتقب بشهر مايو المقبل، حيث تشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس خلال هذا الاجتماع المقبل للسيطرة على التضخم المرتفع مؤخرا، وبالتالي، فإن هذه التصريحات سيكون لها أهمية قصوة بالنسبة للمتداولين داخل أسواق العملات هذا الأسبوع.

أسواق العملات وبيانات القطاع التصنيعي والخدمي بأوروبا

تصدر يوم الجمعة صباحا، ودائما ما تنعكس هذه البيانات بتحركات اليورو أمام العملات الأخرى وبخاصة وأنها توضح مدى تعافي الاقتصاد الأوروبي من عدمه بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد خلال العاميين الماضيين، وبالتالي، ستراقب أسواق العملات هذه البيانات بكل قوة والتي تأتي هذا الأسبوع تزامنا مع استمرار العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية والتي سيكون لها تأثير قوي جدا وسلبي على الاقتصادات الأوروبية.