لماذا سقط الروبل أمس وضعف الاقتصاد الروسي؟

ضعف الروبل الروسي أمس الخميس مدفوعا بتوقعات بأن روسيا قد تخفف من إجراءاتها المؤقتة للسيطرة على رأس المال، في حين تراجعت المخزونات بشدة مع استمرار البلاد فيما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

أفادت صحيفة فيدوموستي اليومية للأعمال، نقلاً عن مسؤول بالبنك المركزي، أن البنك المركزي الروسي يدرس تسهيل متطلبات المبيعات الإلزامية لعائدات العملات الأجنبية من قبل الشركات التي تركز على التصدير.

حاليًا، يلتزم المصدرون الروس ببيع 80٪ من عائداتهم من العملات الأجنبية في الأيام الثلاثة الأولى بعد استلامها بموجب قاعدة وضعها الرئيس فلاديمير بوتين في أواخر فبراير للحد من تقلب الروبل وسط العقوبات الغربية.

أنهى الروبل التداول في بورصة موسكو منخفضًا 1.3٪ عند 80.90، مبتعدًا عن أقوى مستوى له منذ 11 نوفمبر من 71 الذي سجله الأسبوع الماضي.

مقابل اليورو، انخفض الروبل بنسبة 0.7٪ إلى 87.00 بعد أن انزلق لفترة وجيزة إلى ما وراء علامة 90 في حركة تداول متوترة.

وتراجع الروبل هذا الأسبوع بعد أن ألغى البنك المركزي عمولة 12 بالمئة على شراء العملات الأجنبية من خلال شركات سمسرة ووعد برفع حظر مؤقت على بيع النقد الأجنبي للأفراد اعتبارا من 18 أبريل.

لكن الروبل يحتفظ بدعم الشركات التي تركز على التصدير والتي لا تزال ملزمة ببيع عائداتها من العملات الأجنبية في السوق المحلية.

قال سيبر بنك سي آي بي في مذكرة إنه من المتوقع أن تزيد الشركات الروسية عروض تداول العملات الأجنبية هذا الشهر بسبب مدفوعات الضرائب الكبيرة، مما يفتح الباب أمام مكاسب في الروبل إلى 75 مقابل الدولار بحلول نهاية أبريل.

في سوق السندات، انخفضت عائدات سندات OFZ لمدة 10 سنوات، والتي تتحرك في عكس اتجاه أسعارها، إلى 10.49 ٪ يوم الخميس من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 19.74 في 21 مارس عند استئناف التداول.

كما أن العوائد مدفوعة الآن بالتوقعات بأن البنك المركزي سيستمر في خفض أسعار الفائدة هذا العام بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 20٪ في خطوة طارئة في أواخر فبراير، والتي أعقبها خفض إلى 17٪ الأسبوع الماضي.

قال البنك المركزي إنه لم يشتر سندات الخزانة OFZ منذ 23 مارس، مضيفًا أن التسعير في سوق OFZ "له طبيعة سوقية بحتة".

ظلت الإجراءات الروسية في أوكرانيا في بؤرة الاهتمام، إلى جانب خطر فرض عقوبات غربية جديدة وتوقعات بأن الاقتصاد يتجه نحو أكبر انكماش له منذ عام 1994.

وقد تسارع التضخم بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2002، حيث وصل إلى 17.5٪ على أساس سنوي اعتبارًا من 8 أبريل.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الروسية.

وتراجع مؤشر RTS المقوم بالدولار 5.6٪ إلى 941.05 نقطة. أنهى مؤشر MOEX الروسي القائم على الروبل اليوم منخفضًا 4.9٪ عند 2404.7 نقطة.