الدولار USD بين قرارات الفيدرالي الأمريكي والبيانات الاقتصادية

عقب صدور قرارات عدد من البنوك المركزية خلال الأسابيع الماضية، ستكون الأسواق في حالة ترقب لصدور المزيد من القرارات خلال تداولات الأسبوع الجاري، ويأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مقدمة البيانات المنتظرة خلال هذا الأسبوع لما له من تأثير قوي على تحركات الدولار USD والعملات الرئيسية.

لكن قرارات الفيدرالي الأمريكي ليست المؤثر الوحيد على تحركات الدولار USD، ففي ظل ترقب المستثمرين لتطورات حزمة التحفيز الأمريكية ومستجدات لقاح كورونا، سيصدر عدد من البيانات الاقتصادية المهمة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري.

أهم البيانات الاقتصادية المترقبة

رغم غياب البيانات الاقتصادية المهمة في بداية تداولات الأسبوع الجاري، فإن منتصف الأسبوع سيشهد صدور العديد من المؤشرات وحتى نهاية الأسبوع.

• مبيعات التجزئة

من المقرر أن تكون البداية مع صدور بيانات مؤشر مبيعات التجزئة خلال في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي، والتي من المنتظر أن تصدر يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 1:30 م بتوقيت جرينتش. وتشير توقعات الأسواق إلى تسجيل مؤشر مبيعات التجزئة ارتفاعا بنسبة 0.2%، بما يطابق القراءة السابقة. على أن يتراجع المؤشر بقيمته الأساسية بحوالي 0.2% خلال نفس الفترة، مقابل الصعود بنحو 0.3% خلال أكتوبر الماضي.

• بيانات القطاع التصنيعي والقطاع الخدمي

هذا، وفي نفس اليوم في تمام الساعة 2:45م بتوقيت جرينتش، سيتم الإعلان عن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي PMI خلال ديسمبر الجاري، ووفقا للمتوقع فقد يسجل المؤشر صعود إلى النقطة 56، بفارق محدود عن القراءة السابقة التي شهدت صعود المؤشر إلى النقطة 56.7.

وتشير توقعات الأسواق إلى تسجيل مؤشر القطاع الخدمي ارتفاعا إلى النقطة 55.9، بأدنى من القراءة السابقة للمؤشر حيث سجل ارتفاع إلى النقطة 57.7، والتي تمت مراجعتها إلى 58.4. وتتزامن تلك البيانات مع عودة فرض قيود الإغلاق في بعض الولايات الأمريكية مع تسجيل وتيرة إصابات غير مسبوقة بفيروس كورونا، الأمر الذي سيؤثر على تحركات الدولار الأمريكي خلال هذا الأسبوع.

• إعانات البطالة

وبعد ذلك بيوم واحد، من المقرر أن تصدر بيانات طلبات إعانات البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الأخير، ومن المرجح أن تؤثر تلك البيانات على تحركات الدولار الأمريكي، خاصة بعد أن ارتفعت قراءة المؤشر خلال الأسبوع الماضي أعلى 800 ألف طلب من جديد للمرة الأولى منذ بداية أكتوبر الماضي. ووفقا للتوقعات، فمن المحتمل أن يسجل المؤشر ارتفاعا بحوالي 780 ألف طلب، وذلك بعد تسجيل 853 ألف طلب الأسبوع الأسبق.