كيف تسبب الذهب في زيادة عجز الميزان التجاري التركي؟

بلغ عجز الميزان التجاري التركي الضعف، وصولًا لـ 5.1 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، مع زيادة الواردات، وهبوط الصادرات. 

ارتفعت الواردات سنويًا بنسبة 16% وصولًا لـ 21.2 مليار دولار الشهر الماضي، وفق البيانات الأولية التي نشرتها وزارة التجارة اليوم، الأربعاء. فيما هبطت الصادرات بنسبة 1% وصولًا لـ 16.1 مليار دولار. وسجلت تركيا عجزًا تجاريًا بـ 2.2 مليار دولار في نوفمبر العام الماضي. 

ويبحث المستثمرون الأجانب عن تجسير فجوة العجز التجاري التركي، والذي يسهم في زيادة حادة بعجز ميزان الحساب الجاري، خاصة بعد رفع البنك المركزي معدل الفائدة دفاعًا عن الليرة التركية. ومع اتساع فجوة الحساب الجاري، ستنخفض قيمة الليرة التركية، لأن على تركيا الآن تمويل العجز بأرباح العملة الصعبة، والتي تأتي من عوائد لقطاعات مثل قطاع السياحة، الذي انخفض بقوة مع تفشي وباء كورونا عالميًا. 

وتخلت الليرة التركية عن أرباح سجلتها في وقت سابق من اليوم. 

وسجلت تركيا عجزًا في ميزان التجارة بـ 2.4 مليار دولار في شهر أكتوبر. وارتفعت الواردات بنسبة 8.5% وصولًا لـ 19.7 مليار دولار. بينما زادت الصادرات بـ 5.6% وصولًا لـ 17.3 مليار دولار. 

وتشتري تركيا مزيد من البضائع من الخارج، بعد تشجيع الحكومة البنوك على الاقتراض بمعدلات فائدة أقل من معدل السوق، بما أسهم في ازدهار نشاط الإقراض. وبعض المواطنين بتركيا يشترون المواد المستوردة مثل الذهب لحماية أصولهم، بعد انخفاض الليرة التركية بقوة مقابل الدولار الأمريكي هذا العام. 

ولا تعاني تركيا فقط من خسارة عوائد السياحة، ولكنها عجز الميزان التجاري مستمر بالتوسع، رغم ضعف الليرة التركية، وفق تيم آش، رئيس استراتيجي عملات الأسواق الناشئة في بلو باي بلندن. "ربما يعزى الأمر لضعف الليرة التركية، أو توقعات الضعف، ولكن الأفراد يشترون الواردات قدر استطاعتهم لحماية أنفسهم من التضخم." 

ارتفعت واردات الذهب والمعادن والأحجار الثمينة الأخرى بنسبة 59% على أساس سنوي، وصولًا لـ 2.66 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي، وفق بيانات وزارة التجارة. بينما ارتفعت السلع الاستهلاكية الواردة بنسبة 41% وصولًا لـ 2.63 مليار دولار، وارتفعت واردات السلع الرأسمالية بنسبة 33%، وصولًا لـ 3.13 مليار دولار أمريكي. 

هبطت الصادرات الشهر الماضي بسبب تراجع الطلب الأوروبي، والذي تأثر بالموجة الثانية لفيروس كورونا. 

ورفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة لـ 15%، من 8.25$ المسجلة في سبتمبر الماضي، لوقف انهيار الليرة التركية والتحكم بالتضخم. وقال الاقتصاديون في وقت سابق إن ارتفاع معدل الفائدة سيقلل الطلب على القروض، وسيشجع لتحويل المدخرات إلى الليرة التركية. 

ويقول آش: "يعطي هذا البنك المركزي خيارًا لإبقاء السياسة النقدية مشددة، ومحاولة تحجيم الطلب المحلي على الواردات، ويعطي الليرة التركية بعض الأمل." ويتابع بأن الأمل ربما يعود في فترة الربيع المقبل، مع إسهام اللقاح في عودة السياحة.