السوق اليوم : أسباب تفسر بعض تحركات الأسعار بسوق العملات

هناك العديد من الأسباب التي من شأنها أن تفسر بعض حركات الأسعار التي شهدتها أسواق العملات على مدار الأسبوع الماضي.

التعليقات :

اتضح على مدار الأسبوعين الماضيين أن عدد من الأسهم المختلفة شهدت تدفقات متعددة(مع الوضع في الاعتبار أن منطقة اليورو تعد اسثناءاً لهذه القاعدة). فعلى الرغم من ذلك، فإن جميع الأسواق الرئيسية (باستثناء كندا) شهدت اعتدالاً ملحوظاً في معدل التدفقات مقارنةً بحجم التدفقات التي شهدتها في نهاية مايو وأوائل يونيو. علاوة على ذلك، بمرور الوقت يتضح مدى انخفاض حجم صافي المشتريات. ويبدو أن سلوك هذه الشريحة من المتداولين يؤثر بقوة على الأسواق مع الوضع في الاعتبار كيفية أداء الأسواق في الأشهر الأخيرة بالإضافة إلى التداول أثناء موسم العطلة الصيفية.

فإن انخفاض حجم التدفقات لا يعتمد فقط على الأسواق الرئيسية، حيث لاحظنا نماذج شراء معتدلة من قبل المستثمرين الأجانب في الأسواق. على الرغم من ذلك، اتضح أيضاً وجود مجموعة خفية من الأسواق  تحاول مقاومة هذا الاتجاه. لذلك، نلاحظ أن سوق الصين الأعظم هو الذي شهد ارتفاعاً في صافي المشتريات المستثمرين الأجانب في الأيام الأخيرة. كما لاحظنا ارتفاعاً ملحوظاً في المشتريات منذ 15 يوليو في أسواق كل من كوريا الجنوبية وتايوان. فما الذي تسبب في ذلك؟

فإن الدافع الرئيسي وراء تلك التحركات يرجع إلى تأكيد رئيس الوزراء الصيني أثناء العطلة الأسبوعية الماضية أن الحكومة الصينية متمسكة بموقفها تجاه التسهيل الإئتماني والسياسة المالية (على الرغم من ارتفاع الإقراض بالبنوك). فإن الإعلان عن حجم الإحتياطي الأجنبي بالصين والذي بلغ 177.9 مليار دولار في الربع الثاني، علاوة على بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني والتي بلغت 7.9% على أساس سنوي، بالإضافة إلى البيانات الإيجابية التي تضمنت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي تسببت جميعها في زيادة هذه التحركات. كما أوضح رئيس الوزراء الصيني أيضاً هذا الأسبوع عدم وجود أية نوايا لحدوث تغيير ملموس في السياسة التي تتبعها الصين للحفاظ على قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار بأن تستقر عند 6.83 على مدار الأثنى عشر شهرا الماضية، لذلك من الطبيعي أن نعرف السبب وراء ارتفاع الثقة لدى المستثمرين في الأسواق الصينية.

وكما ذكرنا من قبل، فإن تجدد التدفقات من قبل المستثمرين في الأسواق بالمنطقة شهدت أيضاً تدخلا من قبل البنوك المركزية المحلية بهدف تقليل ضغوط ارتفاع عملاتهم. ومن المؤكد أن هناك العديد من التدخلات الحكومية في أسواق متعددة مثل هونج كونج و تايوان وتايلاند.

علاوة على ذلك، من المؤكد أن التدخل في سوق العملات يعني نمو الإحتياطي الأجنبي وكذلك إمكانية الحاجة إلى تنوع عملات الإحتياطي النقدي. وهذا يدفعنا إلى توضيح استمرار ارتفاع قيمة اليورو والإسترليني على الرغم من انخفاض التدفقات في الأسهم. ومن المرجح أنه بمجرد اعتدال التدفقات في الصين فإن كل من اليورو والإسترليني قد يتراجعا مقابل الدولار بحدة، وهو ما ننتظره أثناء شهور الصيف. ففي ظل تقوض القدرة التنافسية بمنطقة اليورو مقابل الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى  حالة الحذر التي انتابت المستثمرين حول العالم، يرى البعض أن اليورو سوف يعاني الكثير إذا تحقق ذلك.