هل يتأثر الإسترليني بالعجز المالي أم ينتظر قراءات النمو؟

وصل عجز الميزانية البريطانية إلى أعلى المستويات في يونيو الماضي وذلك بسبب تعثر دافعي الضرائب الذي أضحى ظاهرة منتشرة في المملكة المتحدة منذ بداية أعنف اتجاه هابط شهدته المملكة المتحدة في تاريخ اقتصادها. وأشار تقرير صادر عن مكتب الإحصاء الوطني للمملكة المتحدة إلى أن متطلبات الإنفاق الحكومي الشهر الماضي إلى 18.890 مليار إسترليني أي أقل بقليل من مما سجلته توقعات المحللين في وقت سابق. جدير بالذكر أن صافي متطلبات إنفاق القطاع العام في يونيو من العام الماضي وصل إلى 11.377 مليار إسترليني في الوقت الذي انخفضت فيه العائدات الضريبية بنسبة 8.2%..

وعلى الرغم من محاولات الحكومة المستمرة لخفض الإنفاق الحكومي وهو الأمر الذي ركزت عليه جميع الدوائر الحكومية في المملكة الكمتحدة مؤخراً والذي حدده براون، رئيس الوزراء البريطاني، في آخر حديث له بأنه اسلبيل إلى إعادة الضبط وزالتوازن إلى القوائم المالية الحكومية البريطانية، على الرغم من كل ذلك، وصل إجمالي الاقتراض الحكومي إلى 41.180 مليار إسترليني وهو ما يُعَد ضعف القيمة التي حققها الإقراض الحكومي في العام الماضي..

ومع تأكيد جميع المحللين على أن الأرقام الحالية لصافي متطلبات الإنفاق الحكومي ومعدلات اقتراض القطاع العام ظهرت بأرقام أقل بكثير من المتوقع، إلا أنهم في نفس الوقت حذروا من أنه الصورة العامة للعجز المالي البريطاني لا زالت كما هي دون تغيير حيث يبلغ اقتراض القطاع العام البريطاني 175 مليار إسترليني وهو ما يشير إلى أعلى المستويات مقارنةً بالعام الماضي وهو ما وصل بالدين الحكومي إلى نبة 56.6% من الناتج الإجمالي المحلي أي أعلى المستويات منذ عام 1974. جدير بالذكر أن الضعف العام الذي تعانيه الموازنة العامة البريطانية وحالة العجز المالي المتفاقمة باستمرار من الممكن أن تخيم على الإسترليني مسببة المزيد من الضغوط التي من الممكن أن تدفع به إلى مستويات أقل على مدار الأسبوع الحالي..